بالرجوع للضجة التي صاحبت قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني في رفع القيمة المضافة في موازنة العام الجاري وعمليات الرفض الواسعة التي كانت تقودها الكتل البرلمانية المختلفة وعلي رأسها التجمع وكتلة سلام دارفور وقيادات في كتلة المؤتمر الوطني والتي وصلت حد التوافق لتوقيع مذكرة رافضة لتلك الزيادات على القيمة المضافة، راهن معدوها على ان الاغلبية الساحقة ستوقع عليها ، وفي قبة البرلمان وعند التصويت تساقطت المطالبات تباعا دون سابق انذار ،وبقيت الزيادات على القيمة المضافة كما هي. وامس تكرر ذات السيناريو ولكن هذه المرة كان بطلها فقط التجمع الوطني الديمقراطي بمشاركة افراد في كتلتي الشرق وسلام دارفور الذين دخلوا في اجتماعات متواصلة منذ ايداع مشروع قانون الانتخابات منضدة المجلس الوطني، وضجت وسائل الاعلام المرئية والمقروءة بالتصريحات المتعلقة بالتوافق والتكتل والملحمة البرلمانية في مواجهة النقاط الخلافية والتي اهمها نسبة التأهيل البالغة 5% والقائمة المنفصلة للنساء، وبعض المنتسبين لتلك الكتل كان يعول على رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان كثيرا في الوقوف معهم بالنقد فقط «كأضعف الايمان، لا سيما في اسقاط نسبة التأهيل البالغة 5% باعتبار ان الحركة دائما تتحدث باسم المهشمين حتى ان تلك الكلمة لصقت بها الا ان الاخير عرمان ما ان منح فرصة الحديث في جلسة امس والمقررة لمناقشة القانون في مرحلة القراءة الثالثة حتى بادر بالتذكير بان نواب الحركة سيباركون القانون في خاتمة المطاف وسيعملون على تمريره بحكم الاتفاقيات التي تمت بينهم والمؤتمر الوطني»، مما اوقع صدى سيئا في نفوسهم برغم انه تدارك الامر وألحق حديثه بحديث آخر يتناول فيه ملاحظات الكتل المحتفظة على القانون. وغادر عرمان مباني البرلمان بعد ساعة من اجازة القانون في مرحلة العرض الثالث، دون ان ينتظر عملية التصويت على القانون في المرحلة الرابعة والتي تمت في جلسة مسائية برغم انه تواجد داخل البرلمان حتى بدايتها وتناقل بين اجهزة الاعلام المختلفة ليؤكد ان الحركة، في تصريحات للصحافيين ، صوتت على القانون مرغمة ومكرهة ،مبررا ذلك بحرصها على اقامة الانتخابات في موعدها والرجوع للشعب. واردف «ان المؤتمر الوطني استخدم اغلبيته بشكل غير عقلاني واحيانا بشكل غير راشد»، وشدد على ان موقفهم لم يأت ارضاء للمؤتمر الوطني «وانما لموقف عقلاني» ، واتهم قيادات في المؤتمر الوطني بتعمد ما اسماه «دق اسفين» ما بين الحركة والقوى السياسية. وبالرجوع لقائمة التصويت نجد ان عدد الحضور كان «366» نائبا برلمانيا، وان الذين صوتوا مع القانون «350» نائبا ، وكان المعترضون «14» بينهم كتلة التجمع ورئيس كتلة الاحزاب الجنوبية، وكان الممتنعون اثنان. وبتلك النتيجة وجد التجمع نفسه وحيدا بعد ان تساقط من حوله حلفاء الامس القريب وبداخلهم سؤال ملح «ماذا حدث ولماذا حدث»؟. في داخل الجلسة تحولت اراء احد النواب 180 درجة بعد ان طالت معارضته للقانون لوقت قريب، واصبح من المؤيدين له ، ويري فيه ختام مسك للدورة البرلمانية ، الامر الذي فتح بابا امام من يتابعون اعتراضاته من النواب بان يرسلوا له برقيات اثناء الجلسة ، احدهم كتب يسأله عن سبب التحول وعن الثمن الذي قبضه كنوع من الدعابة ، واصبح مسار حديث الصحافيين والنواب معا .رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين رفض الادعاءات الخاصة بوجود دور فعال للمؤتمر الوطني في تحويل اراء الكتل التي كانت واقفة ضد القانون ، وقال في تصريح «للصحافة» ، الايحاء بان هناك كتلة معارضة كبيرة وتمثل نواب دارفور كان مبنيا على اكاذيب وتدليس وتضليل للرأي العام ، واوضح ان هناك مجموعة من التجمع كانت تسعى للخروج من جلسة البرلمان وعبرت عن ذلك وكانت معزولة تماما ، ولم يكن معها اي شخص ، واستدرك «المؤتمر الوطني ماذا فعل ليرغم النواب» ، واردف «نحن لم نرغم احدا وانما اقنعنا النواب بمنطقنا واطروحاتنا واستطعنا ان نكسب اجماعا غير مسبوق وان نعيد النقاش الي مجراه الحقيقي لاسيما بعد ان اختطفه بعض الناس بقضايا هامشية ترجيحية لاتمس صلب قانون الانتخابات وجوهره وصادروا النقاش. واضاف «بعض اعضاء كتلة التجمع استغلوا هذا الخط لاغلاق هذا الموقف الذي هو مجرد موقف معزول»، واردف «انا لم اشاهد احدا يقف مع التجمع لا من كتلة سلام دارفور ولا كتلة الشرق ولا أية كتلة اخرى». واشار إلى انه كان يتمنى ان يتصرف التجمع بعقلانية، واوضح «ان افتعال مواقف في قضايا جزئية ثانوية يعتبر تهربا من المسؤولية التاريخية، وزاد «ربما هم لا يريدون الانتخابات او ان الدفع افسد الحفلة كما يقال وافسد الاجماع». واستعرض القيادي في كتلة التجمع حامد الحاج ل «الصحافة» مجريات الاجتماعات التي تمت مع كتلة الوطني والحركة، وقال ان الوطني اكد انه على استعداد لتعديل النقاط الخلافية في حالة قبول الحركة، باعتبار ان الحركة متمسكة بها بسبب مساسها بالدستور، كما ان الحركة تنفي في اجتماعات منفصلة ما ساقه المؤتمر الوطني، وتتهم الوطني بانه يصوغ في تلك القضايا. واستخف حامد بتصريحات عرمان التي اكد فيها ان الحركة مكرهة على التصويت، واوضح «لا اعتقد ان هناك شخصا يستطيع ان يكره كائنا من كان على التصويت» ، واكد ان موقف الحركة في القانون لا سيما بشأن نسبة التأهيل سيفقدها جماهيرها في مناطق التهميش. واخيرا اسدل الستار على قانون الانتخابات بنقاطه الخلافية مثلما تم بشأن القيمة المضافة، فهل ستتغير المواقف بعد تطبيقه اسوة بالقيمة المضافة، وتنطلق التصريحات من جديد باعتبار ان النسيان نعمة؟،
