ظلت قضية الإستفتاء على تقرير المصير التي أقرتها إتفاقية السلام الشامل لشعب جنوب السودان، تمثل هاجسا كبيرا، يزداد كلما دنت نهاية الفترة الإنتقالية، واقترب العام 2011م، الذي ينتظر الحدث الأكبر في تاريخ السودان، وينشط الباحثون والمراقبون من ذوي الخبرة في إسعاف الساحة بالأفكار التي تمكن من تجاوز هذه المرحلة بسلام، وحذر عدد من الخبراء من عواقب إجراء الإستفتاء في أجواء لا تقود لنهاية سلمية، وأكدوا في ندوة اقامها مركز التنوير المعرفي الثلاثاء الماضي على أهمية المناخ والترتيبات التي يجرى فيها الإستفتاء بغض النظر عن نتيجته (وحدة أو إنفصالاً)، تجنبا لعواقب وخيمة على البلاد. أمر محسوم وقدم السفير عمر الشيخ -صاحب الخبرة في العمل بالأممالمتحدة- محاضرة قيمة استعرض فيها تجربة ذاتية مع قضية تقرير المصير في إقليم الصحراء الغربية، واستدعى السفير مواثيق وقوانين الأممالمتحدة في هذا الخصوص كمقدمة للحديث عن عنوان الندوة (تجارب الإستفتاء على تقرير المصير)، والتي حضرها لفيف من الباحثين والمهتمين والإعلاميين، وأشار إلى عدد من تجارب الدول في هذا الجانب، لكنه نوه إلى أنه لا داعي للعودة إلى الحديث عن تقرير المصير لجنوب السودان من حيث المبدأ، لأنه أمر محسوم، اقرته كل أدبيات المجموعات المختلفة في الجنوب، حتى توقيع الإتفاقية في نيفاشا، والتي جاءت وحسمته بشكل نهائي، واتفاقية السلام هي المرجعية الدستورية الأعلى في البلاد، ولذلك، يقول السفير عمر، إن المطلوب هو الحديث عن كيفية قيام الإستفتاء من جميع نواحيه، والتركيز على الآليات التي سيجري بموجبها حسب نص الإتفاقية، لأنه عمل كبير ومهم يؤثر في مستقبل البلاد ككل، ويضيف أن التساؤل الذي يبرز هو: هل سيختار الجنوب البقاء في دولة موحدة أم الإنفصال، فتكون تلك سابقة في السودان؟ وهل تنحصر في الجنوب فقط، أم تتداعى على أقاليم أخرى؟، ولذلك الإستفتاء وإدارته بصورة راشدة أمر مهم. تجربة الصحراء الغربية ويستعرض السفير عمر مشاركته في محاولة اجراء الإستفتاء في الصحراء الغربية في العام 1994م والتي استمرت حتى 2004م، ويقول إنه لسوء الحظ لم تكتمل العملية بالصورة التي كانت متوقعة خلال العشر سنوات، وما زالت هناك مفاوضات جارية بين المغرب وجبهة البوليساريو، ويستطرد بأنها واحدة من الأقاليم الأفريقية التي منحت لأسبانيا في مؤتمر برلين 1884م، وأنسحبت منه في 1976م، ليتم تقسيمه بين المغرب وموريتانيا والبوليساريو، وبعد انسحاب أسبانيا تمت اتفاقية مدريد بين أسبانيا والمغرب وموريتانيا، على أساس ان يكون ثلثا الإقليم الشماليان تحت إدارة المغرب، فيما يكون الثلث الجنوبي تحت ادارة موريتانيا، ثم تكونت حركة البوليساريو (وادي الذهب والساقية الحمراء)، وبدأت الصراعات المسلحة، وتمكنت الجبهة من الإستيلاء على الجزء الذي تحت ادارة موريتانيا، ودخلت المغرب واستردته ليصبح كل الإقليم تحت سيطرتها، ويقول السفير عمر إن جهودا بذلت لحل المشكلة، فتم عرضها على قمة في نيروبي العام 1981م، وجاءها الملك الراحل الحسن الثاني، ووافق أمام رؤساء قمة الوحدة الأفريقية على قيام استفتاء لتقرير مصير البوليساريو، لكن لأسباب سياسية قامت الدولة الصحراوية العربية في 1982م، وقدمت طلبا لعضوية المنظمة الأفريقية، وتم قبولها، وحسب ما أورده السفير فإنها كانت واحدة من المشاكل، واحتج المغرب على هذا القبول وقرر الإنسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية، وإثر ذلك تم الإتفاق على خطة تسوية بإجراء استفتاء تحت إشراف الأممالمتحدة ورقابة الوحدة الأفريقية. والمرحلة التالية حسب ما قاله السفير هي إنشاء لجنة تحديد الهوية، والمطلوب منها تحديد الأشخاص المرشحين للمشاركة في الإستفتاء ويخضعون ل (5) معايير محددة، تم الإتفاق عليها بين المغرب والبوليساريو بمقترحات من الأمين العام السابق للمنظمة الدولية (بيريز ديكوير)، وبدأت العملية اللوجستية، وهنا برزت مشكلات في تحديد الأشخاص المرشحين للمشاركة في الإستفتاء فالمعايير نفسها صعبة حسب رأيه، ويقول إن الصحراء كانت تضم قبائل مختلفة يبلغ تعدادها ثماني قبائل رئيسية مقسمة لعشائر أو (بطون) تصل إلى (88) فرعاً، ويشير إلى أنه قبل قيام الإستفتاء تم إحصاء سكاني للصحراء الغربية أسس قاعدة معلوماتية للمشاركين في الإستفتاء. أما المعايير الخمسة فكان أولها يقضي بمشاركة أي شخص من القبائل الثمانية وبطونها ال (88)، يوجد اسمه في الإحصاء السكاني الأسباني الذي أجري في السبعينيات، والثاني يحق لأي شخص يثبت انه كان في الإقليم أثناء الإحصاء ولكن لم يشمله، والثالث أبناء وبنات وأمهات وآباء الأشخاص الموجودين في الإحصاء، ويعتبر السفير الثلاثة معايير الأولى معقولة، بينما يرى أن الاثنين الأخيرين يصعب تحقيقهما بسهولة، وهما أن يشارك أي شخص يثبت أن والده مولود في الصحراء الغربية وينتمي لواحدة من القبائل الثمانية ببطونها المتعددة، ثم الأخير وهو مشاركة أي شخص يثبت أنه أقام إقامة مستمرة لست سنوات أو إقامة متقطعة لإثني عشر عاما بالصحراء الغربية. ويلفت الشيخ النظر إلى أن الذي عقّد عملية الإستفتاء في الصحراء الغربية هو وجود طرفين متنازعين لتحديد الأمر، رغم اكتمال العملية اللوجستية بواسطة الأممالمتحدة، ويضيف أن المشكلة التي قابلت لجنة تحديد الهوية هي أين هؤلاء الناس الذي سيشاركون؟، فالمغرب قدم أسماء لأناس تنطبق عليهم الشروط لكنهم ليسوا موجودين في الإقليم بل داخل المغرب لأسباب مختلفة، ويلفت الشيخ هنا إلى أن هذه الجزئية في السودان تقابلها مشكلة الجنوبيين الموجودين في شمال السودان، ويؤكد بأن المهم هنا هو القاعدة المعلوماتية، ثم يواصل عرض مشكلة الصحراء الغربية بالقول إن عدداً من المشاكل وقعت مما أوقف العملية رغم المهنية العالية بسبب الخلافات، فبدأت في أغسطس 1994م وتوقفت في 1995م، ثم استمرت لفترة قصيرة وتوقفت ثانية. ويقارن السفير عمر بين سؤال الإستفتاء في أزمة الصحراء الغربية وبين الذي بين أيدينا الآن في السودان، ويقول إنها تتشابه، فهي إما التصويت لدولة مستقلة او الإندماج مع المغرب، لكن يضيف بأن وزير الخارجية الأمريكية السابق جيمس بيكر قدم مقترحا جديدا يضيف سؤالا ثالثا فحواه الإبقاء على الوضع الحالي، ويتم إعطاء القيادات المحلية في الإقليم حكماً ذاتياً موسعاً للصحراء، ويستمر الوضع لخمس سنوات بعده يتم الإستفتاء بمشاركة أي شخص يثبت وجوده في العشر سنوات الأخيرة بالإقليم، ويستطرد السفير أنهم كأمم متحدة وقتها كانوا يعتقدون بأن المغرب سيرحب قبل البوليساريو بالمقترح، لكنه رفض بسبب السيادة على الصحراء، وقال إن ذلك غير وارد، وتوقفت العملية ثانية، وعادت مرة أخرى لمجلس الأمن، وآخر التطورات كانت ان تجرى مفاوضات مباشرة، وكان بيكر يرى أن تقرير المصير يتم عبر ثورة أو استفتاء أو مفاوضات واتفاق سياسي، والمفاوضات ما زالت مستمرة بصورة غير مباشرة. دروس مستفادة ويخلص السفير عمر الشيخ من عرضه التفصيلي لتطورات ومآلات قضية الصحراء الغربية إلى ما يجب توافره لإنجاح الاستفتاء المزمع في السودان بعد عام، ويشير إلى أن الفترة المتبقاة محدودة مما يوجب اختصار الوقت في معرفة من يحق له الإستفتاء على تقرير المصير، ويقارن بتجربة البوليساريو التي كان مقترحا فيها أن يجتمع زعماء القبائل والشيوخ لتحديد القبائل الموجودة بالإقليم، ويضيف أنه وبمساعدة كبيرة من الأممالمتحدة يمكن للشيوخ أن يراجعوا القوائم اعتمادا على قوائم التعداد السكاني «رغم انه كان هناك خلاف حوله»، او غيره، ويبرهن على أهمية هذا الجانب بأن كل القوائم التي قدمت في الصحراء الغربية بلغت (244) ألف نسمة، رغم وجود (18) مركزاً لتحديد الهوية و(4-5) مراكز بالجزائر، وبرغم كل إمكانيات الأممالمتحدة! وبالتالي فإن الدروس المستفادة من ذلك حسب رأي السفير أن يتم تكوين مفوضية الإستفتاء بأسرع وقت، وأن يتم الإتصال بالأممالمتحدة مباشرة حسب قرار البعثة لتجهيز الجوانب اللوجستية، وأن يتم تكوين فريق فني متخصص للمساعدة، لأن الإجراءات الفنية تعمل على إبعاد النزاع السياسي، وينوه الشيخ إلى أن الصعوبة الوحيدة ستكون في استفتاء أبيي لتداخل واختلاط القبائل، والهجرة التي تصعب مهمة تحديد الإقامة ومن يحق له المشاركة في الإستفتاء، ويضيف أن هذه مشاكل لا بد من التنبيه لها منذ وقت مبكر حتى لا تصبح معضلات سياسية. حق للجميع ويؤكد السفير عمر الشيخ ردا على مداخلات من الحضور أن جزءاً كبيراً من تجارب تقرير المصير في العالم قادت في النهاية للإنفصال تحت إشراف الأممالمتحدة، والصراع لا يزال مستمراً في كثير من المناطق، ويضيف أن قضية تقرير المصير في السودان قد لا تكون عادلة لكنها حسمت، ويشير إلى أنه لا جدوى الآن من مناقشة المسألة من عدمها، ويستطرد بان الخلاف بين طرفي الإتفاقية الآن لن يقود إلى تعطيل هذا الحق لأن هنالك إتفاقية واضحة وملزمة، والوضع القائم والآتي متفق عليه باختيار الشماليين والجنوبيين وعليه تجاوز الناس خلافاتهم، ويمضي للقول بإنه لو وجد تراض بين الأطراف فليس هناك ما يمنع الدول الأفريقية الأخرى لو اختارت الإستفتاء على تقرير المصير لأن حدودها الحالية ورثتها من المستعمر دون مراعاة لاختلاف الأقليات والإثنيات والأديان وغيره. وحول عدم ذكر الإتفاقية حقا للشماليين في الإستفتاء وإعطائه للجنوبيين فقط، يرى السفير أن الشمال لو أراد الإنفصال فإنه كان سيشجع الجنوبيين عليه وينفرهم من الوحدة لأن كل الأمور حسمت بالإتفاقية وكل القوى توافقت عليها، وهي تقول بأن تكون الوحدة أولوية للطرفين، ويتم رد المظالم للجنوبيين وتحقيق طموحاتهم خلال الفترة المحددة، وينبه إلى أن عامل الوقت مهم جداً وتبقت سنة واحدة، ويقول إن عشر سنوات لم تكف في الصحراء الغربية وواجهتهم صعوبات مع كل الأمكانات التي كانت متوافرة، ولذلك يوصي بأن تكون هنالك بداية نظرة جادة للإستفتاء منذ وقت مبكر وأن يتوفر الدعم التقني والفني لها وأن يكون هنالك استعداد للقبول بنتائجه بصورة تضمن كسب الثقة في الشمال والجنوب، ويحذر من ان أي نكوص سيؤدي إلى نتائج سيئة، وخلال الفترة المتبقا ة تكون الدعوة للوحدة حسب بروتوكول مشاكوس، وينصح الشيخ بتوسيع السلطات ليتم إجراء الإستفتاء في أية فترة يتفق عليها. وتداخل وعقب عدد من المشاركين في الندوة ونبه د. بهاء الدين مكاوي -أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين- الذي كان رئيسا لجلسة المنتدى، إلى أنه كان هناك نقاش حول قضية تقرير المصير، وكونها جاءت في المواثيق لمكافحة التجارب الإستعمارية وليس للأقليات في الدول الموحدة ذات السيادة، ويضيف أن هذا الحق لو أعطي للأقليات وفتح المجال فإن الدول جميعا ستتفكك، ومن الواضح أن تقسيم الدول الأفريقية الذي تم في مؤتمر برلين لا يعبر عن الواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي للدول، ولذا قد يفتح الباب لأجزاء أخرى طالما هو حق للجنوبيين في ظل هذه الظروف، وستكون مشكلة كبيرة، وهذا يبعث على التساؤل هل هو حق أصلا للأقليات أم لمكافحة التجارب الإستعمارية؟، ويضيف مكاوي أن من الدروس المستفادة أن ألا تقود المشاكسات بين الشريكين لإفشال عملية الإستفتاء نفسها، والذي إن حدث سيقود الى نتائج غير معروفة. عوض جاد السيد :الراي العام
