[Dim_Security NOT IMG="http://suna-sd.net/file.asp?ID=551808"] كشف الدكتور لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية عن موافقة حكام الولاياتالجنوبية بان يعمل البنك الزراعي بولاياتهمم بنظامين اسلامي وتقليدي مؤكدا أن الاقتصاد السوداني في نمو مضطرد بفضل اتفاقية السلام وقد اثبتت ذلك دراسة اجراها البنك الدولي والتي اشارت الي ان هناك تقدما في النمو الاقتصادي بالبلاد عقب التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا تماما كما شهدت البلاد تطورا ملحوظا في النمو الاقتصاد إبان فترة اتفاقية اديس ابابا. وقال سيادته في حوار مطول اجرته معه وكالة السودان للانباء حول مسار النمو الاقتصادي ومعوقاته في ضوء اجتماع المائدة المستديرية للولاة حول اجندة النمو القومي والذي عقد مؤخراً بسد مرور قال ان الاجتماع جاء بهدف معرفة كل ما يتعلق بالنمو القومي للاقتصادي وفق دراسات وتجارب بمشاركة البنك الدولي وقد وقف الولاة وحكام الولاياتالجنوبية عليها واطلعوا على تجربة سد مروي كنموذج وطني تنموي يحفز لقيام مشاريع مماثلة وذكر السيد وزير الدولة للماية ان كلمات نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس حكومة الجنوب قد ركزت على اهمية الاجتماع واجندته واكدا على الدور التنسيقي المنتظر بين المركز وحكومة الجنوب وولايات السودان من اجل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة تعتمد على الموارد الذاتية التي يمكن إذا ما تم استغلالها أن تشكل محوراً اساسياً للنمو القومي للاقتصاد دون الاعتماد على الغير تمشياً مع سياسات وزارة المالية والاتحادية الرامية لذلك وقد دعا طه ومشار للتمسك بخيار السلام واعربا عن املهما في ان يشمل السلام ربوع دارفور لان السلام هو اساس التنمية. واوضح أن دراسات البنك الدولي لكل القطاعات الانتاجية بالبلاد قد كشفت ان الزراعة طيلة ال 45 عاماً الماضية لم يكن لها دور اساسيا في نمو الاقتصاد السوداني مبينا أن ذلك يتطلب من الجهات المعنية بالبلاد في الشمال والجنوب بمراعاة ذلك والاهتمام به والعمل على ادخال الزراعة في مقدمة اجندة النمو القومي لاسيا وان السودان لديه مميزات تساعد على ذلك ويجب أن نسعى جميعاً بجعل الزراعة العمود الفقري للاقتصاد السوداني بالدراسات والبحث العلمي وتوفير التمويل اللازم وحول معوقات النمو الاقتصادي بالبلاد قال السيد وزير الدولة للمالية ان من اهمها والتي ركز عليها حكام ولايات الجنوب والتي تناولها في ورقته التي قدمها في هذا الشأن وعقب عليها البروفسير أحمد مجذوب والي ولاية نهر النيل وزير الدولة السابق للمالية هي مشكلة عدم انتشار فروع البنوك المرتبطة بقطاعات الانتاج الزراعي بشقيه في السودان ككل وخاصة في الجنوب مشيرا إلى ان حكام الولاياتالجنوبية قد طالبوا بدور ايجابي رئيسي للبنك السوداني المركزي وبنك جنوب السودان لتنمية البنوك بولايات الجنوب وافتتاح فروع لها معلناً عن موافقتهم بان تعمل البنوك في جنوب السودان بنافذتين بنظامين اسلامي وتقليدي وكشف ان هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها حكام ولايات الجنوب وبرؤية موحدة بذلك وهذه تنظر لها وزارة المالية الاتحادية بانها نقطه ايجابية. وعن اهم الاهداف المتواخأه من انعقاد اجتماع المائدة المستديرة للولاة بمروي ذكر السيد وزير الدولة للمالية أن الاجتماع جاء بهدف معرفة حجم النمو الاقتصادي بالسودان مشيرا إلى ان الاجتماع ركز في بداية نقاشاته على اين تكمن مصادر النمو الاقتصادي وبحث كيف يمكن تجاوزها وتحسين نسبة النمو الافضل واضاف السيد الوزير ان النقاشات بالاجتماع قد اشارت لعدد من العوائق للنمو الاقتصادي يمكن حلها مثل الجبايات والرسوم المفروضة على المنتجات والسلع مشيرا في هذا الصدد إلى سعي وزير المالية الدكتور عوض الجاز لحل هذه المشكلة واكد ان الحل الجذري يتطلب ان يقف حكام وولاة الولايات مع هذا التوجه الايجابي لايقاف هذه الجبايات لاعاقتها للنمو الاقتصادي على المستويين الولائي والقومي واضاف أن هناك مشكلة تتعلق بالبنوك خاصة بالاقليم والجنوب والاعاقة تمثلت في عدم قيامها بالدور المنوط بها في دعم الاقتصادي بهذه الولايات لمحدودية انتشارها وقد اوصى الاجتماع بضرورة التوسع في انتشارها وبخاصة البنك الزراعي وان العمل بنافذتين اسلامية وتقليدية بالجنوب. وقال ان المعوق الثالث الذي ظهر تمثل في عدم التنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة وحكومة الجنوبوالولايات واوصى الاجتماع بضرورة احكام التنسيق بين هذه المستويات وكل ما من شأنه رفع نسبة النمو الاقتصادي ورداً على سؤاله (لسونا) حول لماذا تم اختيار موقع سد مروي ليكون مكانا لانعقاد اجتماع المائدة المستديرة للولاة اوضح الدكتور لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية ان الهدف من ذلك هو اطلاع الولاة وبخاصة حكام الجنوب على تجربة انشاء سد مروي مؤكداً بأنهم قد اشادوا بالمشروع والمشاريع المصاحبه له واوضحوا ان تجربته اثبتت قدرة الإنسان السوداني على انه يمكن ان يعتمد على ذاته خاصة وانه تم خلال فترة الحرب والحصار الاقتصادي الذي فرض علي السودان وقد استطاعت الحكومة الاتحادية علي الرغم من كل ذلك استقطاب الدعم لمشروع السد وشحذ الهمم والطاقات المحلية لتنفيذه وابان ان الهدف الثاني هو ان منطقة سد مروي منطقة تاريخية يعتز بالانتماء اليها كل سوداني واضاف كما ذكر الدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب ليس السد لوحدة هو المهم ولكن المشاريع المصاحبة له هي ايضا مهمة مثل مطار مروي الدولي الذي يمكن الاستفاده منه في تصدير صادرات السودان من شمالة وجنوبه بجانب قيام منطقة حره بقربة هذا بجانب ان الاجتماع بسد مروي يحفز ويشجع الولاة الذين لديهم امكانات بولايتهم التي تؤهلهم لانشاء سدود بولاياتهم ان يشرعوا مع الجهات المعنيه في التنسيق للاستفاده من هذه الامكانات ليعود خيرها علي هذه الولايات والسودان عامة وعن مدى توفر مواقع بالجنوب تصلح لقيام سدود بها قال السيد الوزير ان الجنوب زاخر بالشلالات والمواقع التي يمكن بنا ء سدود بها ابرزها بولاية شرق الاستوائيه التي توجد بها ثلاثة مواقع ستنتج حوالي اربعة الف ميقاواط من الكهرباء حسب ما تشير الدراسات الاولية التي اجريت ، وقد اوصي الاجتماع في ختام اعماله الي اهمية السعي لتنفيذ هذه السدود المقترحة بعد اكمال الدراسات الخاصة بذلك مشيرا الي ادراك الجميع لاهميتها في توليد الكهرباء التي تسهم كثيرا في احداث التنمية وتحريك الاقتصاد واضاف السيد وزير الدولة للمالية ان هذا هو الهدف الاساسي التي سعت لتحقيقه وزارة المالية من خلال تبنيها لقيام هذا الاجتماع فبدلا من الاعتماد علي غيرنا في دعم اقتصادنا وعلي مورد واحد هو البترول علينا الاعتماد علي انفسنا اولا والبحث عن موارد اقتصادية اخرى بجانب البترول وبخاصة استغلال الامكانات الزراعيه وذلك لما يتمتع به السودان من مميزات ايجابية في هذا الجانب تؤهله للاكتفاء الذاتي والمساهمة بفاعلية في حل مشكلة الغذاء العالمي مع ازالة كافة العوائق للنمو الاقتصادي من اجل تحقيق الاستقرار والتنمية والسلام المستدام وقد خرج اجتماع الولاة بعدد من التوصيات الداعمه لذلك
