استبقت حركة العدل والمساواة جولة مفاوضات الدوحة التي تنطلق اليوم بطرح مشروع اتفاق إطاري لحل أزمة دارفور يؤكد على وحدة السودان أرضاً وشعباً على أسس جديدة، وان تكون رئاسة البلاد دورية بين الأقاليم علي ان تتعاقب الحكومة والحركة في الرئاسة خلال الفترة الانتقالية مع وجود سبعة نواب للرئيس من الأقاليم ، وفيما طالب بدفع تعوضيات فردية للنازحين بمبلغ (5) آلاف يورو طالب بمنح الحركة نسبة 42% من الوظائف الدستورية والتشريعية والتنفيذية والقضائية العليا والخدمة المدنية في كل مستويات الحكم الاتحادي. وفيما يتعلق بالثروة دعا الى ان يكون معيار حجم السكان أساسا لتقسيمها مع التمييز الإيجابي ضرورة لسد الخلل والتخلف التنموي والاقتصادي في إقليمي دارفور وكردفان وان يتم تخصيص ما لا يقل عن 65% من الايراد القومي الكلي لأقاليم السودان. مبدأ المحاسبة وينفذ هذا الاتفاق خلال فترة إنتقالية تمتدّ الى سبع سنوات، تبدأ بنهاية الفترة التمهيدية التي تمتدّ إلى ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق النهائي الشامل، ويجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء القطر بنهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية على أن يتمّ تحت مراقبة دولية، على ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة، وبمراقبة دولية، لكل مستويات الحكم التشريعية والتنفيذية في البلاد، بنهاية السنة الخامسة من الفترة الانتقالية . يلتزم طرفا الاتفاق، والدولة الراعية، والوسيط الدولي، بإقامة مؤتمر للمانحين يعين على دعم جهود إعادة بناء وإعمار وتأهيل إقليمي دارفور وكردفان . وطالب المشروع الذي حصلت (السوداني) علي نسخة منه بإقرار مبدأ المحاسبة والعدالة وعدم الإفلات من العقوبة لكل من ارتكب جريمة في حق المواطنين، وان يضمّن هذا الاتفاق في دستور السودان الانتقالي ليكون جزءاً منه، ويفصّل ما جاء مجملاً في هذا الاتفاق في اتفاق تفصيلي لاحق يشتمل على آليات وجداول زمنية وضمانات التنفيذ. ودعا المشروع الي إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، من الطرفين بمشاركة الدولة الراعية والوسيط الدوالي وأعضاء من المجتمع الدولي. وفي بند السلطة طالب بإرساء دعائم الحكم الرشيد الشفاف، ومحاربة كل صور الفساد السياسي والمالي في البلاد وان يكون نظام الحكم في السودان فدراليا ديموقراطيا رئاسيا قائما على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن تتناوب الأقاليم دورياً في منصب رئيس الجمهورية وفق فترة انتقالية يُتفق عليها على ان تتعاقب الحركة والحكومة على رئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية ويمثل كل إقليم بنائب رئيس جمهورية في مؤسسة الرئاسة. ويقوم مؤتمر لأقاليم السودان لإعادة اتحاد أقاليم السودان طواعية على أسس جديدة في النصف الأول من العام الثاني للفترة الانتقالية.ومؤتمر دستوري في النصف الثاني من العام الثاني من الفترة الانتقالية يعنى بصياغة مقررات مؤتمر الأقاليم وكتابة مشروع الدستور الدائم للسودان على أن يعرض لمؤتمر الأقاليم لإجازته. يجرى استفتاء عام وشامل ونزيه لدستور السودان بمراقبة دولية. مستويات الحكم وتكون مستويات الحكم في السودان أربعة وهي الحكم الاتحادي ، والحكم الإقليمي ، والحكم الولائي ، والحكم المحلي، تحتفظ الأقاليم بولاياتها الحالية كما يمكنها تأسيس ولايات أخرى إن رأت شعوبها ذلك. وضرورة عودة نظام الأقاليم السابقة على أن تصبح سبعة أقاليم وهي إقليم دارفور وإقليم كردفان وإقليم الشرق والإقليم الجنوبي والشمالية والإقليم الأوسط وإقليمالخرطوم. تعود أقاليم السودان على الفور لحدودها الجغرافية كما في الأول من يناير عام 1956، يوم استقلال السودان. وطالب المشروع بأن تتولى حركة العدل والمساواة حكم وادارة إقاليم دارفور وكردفان والخرطوم خلال الفترة الانتقالية علي ان تتقاسم الحركة حكم وإدارة بقية الأقاليم بنسب يتفق عليها . وطالب مشروع الاتفاق الاطاري بمنح الحركة نسبة 42% من الوظائف الدستوية والتشريعية والتنفيذية والقضائية العليا والخدمة المدنية في كل مستويات الحكم الاتحادي، وتخصص وظائف قيادية عليا في القوات النظامية بنسب يتم الاتفاق عليها ، وان تنشأ مفوضية للخدمة العامة والتوظيف لتنفيذ بنود الاتفاق الخاصة بتوظيف أبناء إقليمي دارفور وكردفان في الخدمة العامة، وإعمال معيار التمييز الايجابي بنسبة 25% في التوظيف للخدمة العامة واستيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية العليا لابناء إقليمي دارفور وكردفان لفترة لا تقل عن 25 سنة. معيار التقاسم اما الثروة فيدعو المشروع الى ان يكون معيار حجم السكان أساسا لتقاسم السلطة والثروة، والتمييز الإيجابي ضرورة لسد الخلل والتخلف التنموي والاقتصادي في إقليمي دارفور وكردفان وان يتم تخصيص ما لا يقل عن 65% من الايراد القومي الكلي لأقاليم السودان؛ على أن يتناقص نصيب الحكومة الاتحادية من الإيراد القومي الكلي بصورة تدريجية ضماناً لفعالية الحكم الفدرالي. وطالب بمجانية التعليم لكل أبناء السودان، وارجاع نظام الداخليات في كل المراحل التعليمية، مراجعة التعليم الحكومي من حيث المنهج والتحصيل الاكاديمي وبيئة التعليم والعاملين وتنظيم قوانينه بحيث يواكب مواصفات المؤسسات التعليمية العالمية وتخصيص نسبة 5% من الايراد الكلي للدولة للبحث العلمي. وطالب مشروع الاتفاق بإلزامية الحكومة بتوفير إعانة مالية لكل عاطل عن العمل أو غير قادر عليه لضمان العيش الكريم، وتخصيص نسبة ما لا يزيد عن 50% من فرص العمل في المشاريع القومية لأبناء الإقليم الذي تقام فيه هذه المشاريع ، وتخصيص ما لا يقل عن 15% من الإيراد القومي لمدة 25 عاما لإعادة اعمار وتنمية إقليمي دارفور وكردفان . حق الاستكشاف ومنح المشروع الاقاليم السودانية حق الاستكشاف والتنقيب والاستغلال واستثمار المعادن في أراضيها بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية. كما يحق لها تحصيل ايرادات وعائدات من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى. وتنفيذ مشروعات تنموية بأرقام محددة في مجالات البنية التحتية والخدمات الضرورية والتنمية الزراعية والصناعية والسياحية في إقليمي دارفور وكردفان، وان يتم إنشاء مفوضية قومية مستقلة لحصر الإيرادات وتخصيص أنصبة موارد المركز والأقاليم من الإيراد القومي الكلي للدولة وإنشاء وزارة للبترول والمعادن في كل إقليم ، وتشارك حركة العدل والمساواة السودانية في إدارة المؤسسات المالية القومية من شركات وبنوك ومصانع وهيئات بنسبة 42% بالإضافة إلى التمييز الايجابي. اعادة المفصولين ويطالب المشروع بإعادة المفصولين تعسفًا من الخدمة العامة والخدمة العسكرية وتعويضهم تعويضاً مجزياً وعادلاً. والتأكيد على شمولية الحلّ الذي يخاطب جذور المشكل السوداني و مقومات الحكم الرشيد في البلاد؛ حتي لا يضطّر إقليم آخر إلى المطالبة بحقوقه عبر الحرب، وضرورة كفالة الحريات العامة وإلغاء كافة القوانين المقيّدة لها وضمان التحوّل الديمقراطي وفق آليات وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها. وان تكون المواطنه أساسا للحقوق والواجبات بحيث يتساوى المواطنون السودانيون في الحقوق والواجبات دونما تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الانتماء الجغرافي أو مستوى الغنى أو الفقر واحترام وحماية حقوق الانسان وفقاً للمواثيق والمعايير الأقليمية والدولية وضرورة استقلال القضاء وسيادة حكم القانون. الاحتفاظ بالقوات ورهن المشروع تحول حركة العدل والمساواة إلى حزب سياسي بالتوقيع على الاتفاق النهائي على أن تحتفظ الحركة بقواتها وعتادها العسكري خلال الفترة الانتقالية وأن يتمّ استيعاب قواتها في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والخدمة المدنية بعد نهاية الفترة الانتقالية، وتلتزم الحكومة بالانفاق على قوات الحركة خلال الفترة الانتقالية . وتنشأ آلية مشتركة من قوات الحركة والحكومة وقوات دولية بغرض تفكيك وتسريح المليشيات الحكومية في دارفور وكردفان وتأمين برنامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتخفيض عدد قوات الحكومة في كل من إقليمي دارفور وكردفان إلى ما لا يزيد على10.000 ضابط وضابط صف وجندي على أن تعود إلى ثكناتها في عواصم الأقاليم . وتحتفظ الحركة بما لا يقل عن ثلاثة آلاف من قواتها في العاصمة القومية خلال الفترة الانتقالية وإعادة تشكيل الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية لضمان قوميتها. تعامل قوات حركة العدل والمساواة السودانية على قدم المساواة مع الجيش السوداني في الخدمات خلال الفترة الانتقالية. ويطالب المشروع بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات بما في ذلك قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات. وبعد التوقيع على الاتفاق الإطاري يتمّ إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمسجونين والمحكومين من الطرفين بسبب النزاع في دارفور وكردفان. ويتم التوقيع على إتفاق وقف العدائيات في وثيقة منفصلة، وتلتزم الحكومة برعاية وتعويض المعاقين وأسر شهداء الحركة . تعويضات النازحين تلتزم الحكومة السودانية بدفع خمسة آلاف يورو لكل نازح ولاجئ ومهجّر خارج المعسكرات كإعانة لمقابلة مصروفات العودة الطوعية، وبناء منزل لائق بمواد ثابته لكل أسرة لاجئة أو نازحة أو مهجّرة مع توفير الخدمات الأساسية من ماء وغاز وكهرباء، وإعادة بناء وتعمير القرى والمؤسسات الخدمية (الصحة، التعليم، الأمن) ، العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والمهجّرين إلى مواطنهم الأصلية، تلتزم الحكومة بتعويض النازحين واللاجئين والمهجّرين وكافة المتضرّرين من النزاع في دارفور وكردفان فردياً ( الأرواح ، الممتلكات ، حالات الاغتصاب ، الأذى البدني ، الجراح ، المال ) على أن يتمّ التعويض وفق المعايير الدولية وحسب ما يأتي تفصيله في الاتفاق الشامل.
