فرغت لجنة اعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحويل الهيئة الى شركات من اعداد تقريرها لوزير الطاقة والتعدين: يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها «71» عضواً يمثلون الكهرباء واللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة والمسجل التجاري ووزارة المالية والطاقة والري والاستثمار والمراجع العام وجهاز رقابة الكهرباء وجامعة الخرطوم ومطار الخرطوم وعدداً من الجهات ذات الصلة. وتفيد متابعات «الرأي العام» بأن التوصيات نصت على اعداد برنامج زمني لتنفيذ خطوات تحويل الهيئة إلى شركة قابضة وشركات تابعة تتمثل في شركة للتوليد المائي.. وشركة للتوليد الحراري وشركة ثالثة لنقل الكهرباء، بالاضافة إلى شركة لتوزيع الكهرباء والابقاء على قطاع الكهرباء مفتوحاً للاستثمار المحلي والاجنبي للمساهمة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية حتى 0302م وان يتم تعديل القوانين ذات الصلة لتمكين الشركات المقترحة من القيام بمسئولياتها، وكذلك تعديل قانون الكهرباء لعام 1002م لتمكين الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء من مراقبة شركات التوليد والنقل والتوزيع وحماية المستهلك وحصر دور الجهاز في وضع مواصفة الامداد الكهربائي.. وان تحكم العلاقة بين شركة الانتاج وشركة النقل من جانب، وشركة النقل وشركة التوزيع من جانب آخر اتفاقيات شراء الطاقة التي تحدد حقوق والتزامات كل طرف وان تكون شركة النقل شركة مستقلة عن الشركة القابضة مستقبلاً لتمارس دورها السيادي في شراء وبيع الكهرباء. وشددت اللجنة بأن تتحمل وزارة المالية عبء سداد القروض الخارجية كما هو الحال الآن واستمرار الدعم الحكومي لتعريفة الكهرباء لبعض القطاعات حتى لا تتأثر الشركات في بدايتها باعباء مالية كبيرة خاصة وان هذه الشركات المقترحة ستكون مملوكة لوزارة المالية مع التزام باستمرار السحب من القروض الخاصة بالمشروعات قيد التنفيذ على ان تسجل ضمن اصول الشركات بعد اكتمال تنفيذها مع تولي المالية مسئولية سداد هذه القروض وان تتحمل الشركات المقترحة الديون المحلية، ورأت الدراسة بأن تقوم شركة التوزيع بتحصيل المديونيات لصالح الشركات الأخرى ومن ثم يتم توزيعها حسب أسعار البيع المعلنة بينها وان تتم زيادة تدريجية في اسعار بيع الكهرباء بنسبة «5%» سنوياً على مدى «51» عاماً بما يساعد على الوصول المبكر لنقطة التعادل. وأوصت الدراسة التي جاءت في «08» صفحة على ضرورة انشاء هيئة لكهرباء الريف تكون تابعة لوزارة الطاقة لتكون مسئولة عن كهرباء الريف ووضع الخطط والبرامج واستقطاب وتوفير التمويل اللازم من داخل وخارج البلاد وانشاء قطاع الكهرباء والطاقة بالوزارة ليضطلع بالدور السيادي ويقوم برسم السياسات العامة ووضع الخطط وتوفير الطاقة وتعميمها وبناء وتطوير نظام لمعلومات الكهرباء والطاقة ولمتابعة اداء شركات القطاع العام والخاص التي تعمل في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء واجراء الدراسات اللازمة لانشاء المحطات المائية ومتابعة تنفيذها. وطالبت الدراسة بأن يتم نقل العاملين الموجودين بالخدمة بالهيئة القومية للكهرباء في تاريخ العمل بالقانون إلى الشركات المقترحة بذات اوضاعهم الوظيفية واجورهم وبدلاتهم واجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية. وان تستمر معاملتهم بذات اللوائح التي تنظم شئونهم الوظيفية إلى ان تصدر اللوائح والنظم لشئون العاملين بالشركات وان يتم تكوين الجمعية العمومية للشركة القابضة وهي جمعية تتكون من عدد من المختصين وان يكون مجلس ادارة الشركة القابضة هو الجمعية العمومية لكل الشركات التابعة وان يعين مجالس اداراتها.
