وقعت الحكومة أمس على اتفاق اطاري للسلام ووقف اطلاق النار مع حركة التحرير والعدالة، رفضته حركة العدل المساواة، فيما أعلن قياديان بارزان من حركة خليل انسلاخهما عن العدل والمساواة وانضما للتحرير والعدالة تحت اسم حركة التغيير والديمقراطية. ووقع على الاتفاق الاطاري عن الحكومة د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور، وعن حركة التحرير والعدالة د. التيجاني سيسي رئيس الحركة، فيما وقع احمد بن عبدالله المحمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عن دولة قطر, وجبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة . وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس خلال حفل توقيع الاتفاق ان «هذه الخطوة تشكل حلقة قوية وإضافة حيوية لجهود إحلال السلام في دارفور. وأكد طه إلتزام حكومة السودان في المضي قدماً في إكمال المفاوضات بعد التوقيع على هذا الإتفاق الإطاري. وأعرب طه عن شكر بلاده وتقديرها للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على جهوده واتصالاته المستمرة ورعايته للمبادرة. وأكد أن هذا الجهد المقدر ما كان ليتم لولا الإرادة القوية التى وفرتها قطر . و أكد أن التوقيع على الإتفاق الإطاري و وقف اطلاق النار يشكل حلقة لاحلال السلام الذى يأمل السودان ان يكون شاملاً وجامعاً ومستداماً.. ودعا كافة الحركات فى دارفور للإنخراط فى العملية التفاوضية التى ترعاها قطر حتى يتعزز الإستقرار وينطلق السودان فى مجال الإعمار والتنمية. إلى ذلك أكد وزير الخارجية القطري أن حركة العدل والمساواة شريك أساسى ومهم فى عملية سلام دارفور وتابع وجود أطراف وحركات أخرى توحدت ووقعت على اتفاق اطارى ووقف لإطلاق النار بمعرفة الحركة نفسها وحضورها يعد إشارة طيبة وممتازة من قبلهم ،وقال إن ما تحدث عنه من قبل د. خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة حول المصلحة العامة وضرورة تقديم التنازلات قد طبقته الحركة اليوم، وشدد على ضرورة الا تعيق اية اختلافات المسار السلمى للمفاوضات. وقال زعيم حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي إن الاتفاق يتضمن» وقف اطلاق النار واطلاق مفاوضات للسلام. « وفي مفاجأة غير متوقعة انشق قياديان هما هارون عبد الحميد وخطاب ابراهيم من حركة العدل والمساواة وأسسا حركة قوى التغيير والديمقراطية وأعلنا انضمامهما إلى حركة التحرير والعدالة بزعامة التجاني السيسي ودعمهما الاتفاق الإطاري الجديد وشنا هجوماً حاداً على العدل ووصفاها بانها وقعت في اخطاء استراتيجية فادحة فضلاً عن تبنيها توجهاً اقصائياً الأمر الذي اضعف التوجه الوحدوي واتهما الحركة بتبني توجه اثني ومحاولة حل أزمة دارفور في هذا الإطار لتحقيق مصالح شخصية». وأكدا أنهما حاولا الإصلاح لكن صعب عليهما الأمر الذي دفعهما إلى الإنشقاق. وكشف القياديان أن حركتهما تدعو الى تكوين دولة قومية في إطار فدرالي». تضم المجموعة المنشقة عن العدل والمساواة (38) من القيادات ذات التأثير العالي على المستوى السياسي والميداني أبرزهم د. هارون عبد المجيد، خطاب إبراهيم وداعة، أبو العباس عبد الله، الطيب جدو. من جانبها أصدرت حركة العدل والمساواة بياناً اتهمت من خلاله الوساطة والجهود القطرية بمحاولات شق الصف داخل حركة العدل والمساواة وإحداث شرخ وربكة في حقوق المهمشين بدارفور. وأكد البيان رفض الحركة لما أسماه بالسلام المجزأ الذي لا يلبي طموحات شعب دارفور رافضين أي اتفاقيات سلام توقعها الحكومة مع أي حركات أخرى غير العدل والمساواة، ووصف البيان الوساطة القطرية بصانعة الأزمات وهي تمضي على النحو الذي يزيد الوضع تعقيداً في دارفور أكثر مما هو عليه الآن. من جانبه اعتبر المهندس عبد الله علي مسار مستشار رئيس الجمهورية الانشقاقات داخل العدل والمساواة بأنها وضع طبيعي لحركة لا هم لها سوى احتكار منابر التفاوض والتحدث باسم دارفور لوحدها. وقال مسار ل(اس ام سي) امس إن العدل والمساواة ارادت إحراج الوساطة القطرية والإفريقية مع المجتمع الدولي ولكن يبدو أنها هي التي وقعت في الإحراج لأن الوساطة لا علاقة لها بانشقاقات الحركات وهي تسعى جاهدة لطي ملف الأزمة وليس توتير الأوضاع. من جهته قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القطري انجاز كبير. وأضاف إننا ننظر الى الاتفاقات التى سيتم توقيعها على انها تكميل ودعم للجهود التى تبذل لبلوغ ذلك الهدف و ان تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه حول وقف اطلاق النار سيكون عنصراً مهماً فى تعزيز الثقة بين الأطراف وتوفير أوضاع أمنية أفضل يستطيع فيها الأهالى ممارسة حياتهم الطبيعية باطمئنان» . وأوضح أن ما تم إحرازه من تقدم فى الدوحة فى الأشهر القليلة الماضية لم يكن ليحدث لولا تعاون كافة أطراف النزاع ودعم كافة الأطراف الدولية والإقليمية والعربية وبالأخص اللجنة الوزارية العربية الافريقية والجهود المخلصة التى قادها جبريل باسولى الوسيط المشترك للاتحاد الافريقى والامم المتحدة والجهود البناءة التى بذلها الأخوة فى الجماهيرية العظمى وعلى رأسهم القائد معمر القذافى وجهود الرئيسان عمر البشير و التشادى ادريس ديبى، والتحركات المستمرة التى قام بها الجنرال سكوت غرايشن المبعوث الخاص للرئيس الامريكي باراك اوباما للسودان . وأكد أن تحقيق السلام فى دارفور قد أصبح الآن قريب المنال أكثر من أى وقت مضى والفرصة الآن مواتية لينخرط الجميع فى مفاوضات مكثفة للوصول الى سلام عادل ودائم وشامل للنزاع لينعم أهل دار فور بالأمن والإستقرار وليتفرغوا للإعمار والتنمية. وأعرب الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن أمله فى استكمال مسيرة سلام دارفور وتوقيع الاتفاق النهائى الذى يضع حداً لمعاناة أهل دارفور وإلى إعادة البناء والتنمية فى الإقليم. وأكد أن العالم كله مهتم الآن بهذه القضية كثيراً ويجب بالتالى مواصلة هذا الزخم الدولى للوصول الى اتفاقيات دائمة، وأشار إلى أن الاتفاقيات تحتاج الى تطبيق وتنمية ، وأضاف هناك عمل طويل أمامنا فى هذا المجال، ورداً على سؤال عن استراتيجية مواصلة العمل خلال المرحلة القادمة بخصوص إحلال السلام فى دارفور ، شدد على أهمية الإستمرار فى بذل الجهود رغم التحديات الكبيرة ، وقال: اننا نعتمد فى ذلك على شركائنا، الحكومة والحركات والرصيد الدولى الداعم لهذه المسيرة بالدوحة. واعرب عن امله بتوفر الجدية اللازمة للمضى أسرع الى الإمام ، فإذا هم أسرعوا ستسرع الأطراف الثلاثة، فى إشارة الى الحكومة وحركتى العدل والمساواة والتحرير والعدالة. وأعرب عن أمله فى أن يسهم مؤتمر المانحين المزمع عقده بالقاهرة لصالح التنمية فى دارفور وقال لقد تحدثنا مع مصر والسودان بأن يكون بنك تنمية دارفور نقطة الإرتكاز لجمع الأموال. وأكد أن دولة قطر ستساهم بمبلغ كبير فى رأس مال البنك لم يحدد بعد ، وستكون من المساهمين الأساسيين في البنك، داعياً جميع الأشقاء والأصدقاء الى المساهمة فيه. وعبر محمد المدني الأزهري ممثل الزعيم الليبي معمر القذافي عن شكر بلاده لدولة قطر. واكد الأزهري دعم القذافي ومباركته للاتفاق. من جانبه، عبر رمضان العمامرة مفوض الأمن والسلم فى الاتحاد الافريقي عن تقدير الاتحاد لجهود دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً من أجل السلام والوئام فى السودان. وأشاد العمامرة بالنهج البناء للمجتمع الدولي فى التعامل مع الوضع السوداني بهدف معالجة المشاكل المطروحة مع دعم فعال من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات النوايا الحسنة «. من جانبها، أعلنت الجامعة العربية دعمها للاتفاق و دعم مسيرة السلام القائمة فى الدوحة لتحقيق السلام والأمن والإستقرار وشدد سمير حسنى على ضرورة دعم التنمية فى دارفور وكذلك فى جنوب السودان، وقال يجب الا ننسى ان فى جنوب السودان اناساً يتوقون للتنمية ولابد من دفع العمل التنموي هناك لنجعل من الوحدة خياراً جاذباً.
