وقعت الحكومة السودانية الخميس في الدوحة اتفاقا اطاريا للسلام مع حركة التحرير والعدالة وهي من الحركات المتمردة الصغيرة في دافور، فيما تتابع مفاوضات السلام مع كبرى مجموعات التمرد، حركة العدل المساواة. وقال زعيم حركة التحرير والعدالة التيجاني السيسي ان الاتفاق يتضمن وقف اطلاق النار واطلاق مفاوضات للسلام. ووقع الاتفاق من جانب الحكومة السودانية مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين. وقال نائب الرئيس السوداني عثمان محمد طه خلال حفل توقيع الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية قطرية ان "هذه الخطوة تشكل حلقة قوية واضافة حيوية لجهود احلال السلام في دارفور". واكد طه "التزام حكومة السودان في المضي قدما في اكمال المفاوضات بعد التوقيع على هذا الاتفاق الاطاري". وعن موقف العدل والمساواة من الاتفاق الاطاري الجديد، قال طه ان "ما تم مع حركة التحرير والعدالة معلوم من العدل والمساواة وليس هناك خروج عن المبادئ المتفق عليها في الاتفاق الاطاري وهذا يعطي للعدل والمساواة فرصة اكبر للدخول في التفاصيل ويجعل فرصة النجاح اكبر". كما اكد المسؤول السوداني ان حكومته ملتزمة بالمفاوضات مع حركة العدل والمساواة حتى التوصل الى اتفاق نهائي للسلام كما نص على الاتفاق الاطاري الذي تم التوصل اليه في الدوحة في 23 شباط/فبراير. وقال "انا اعلن باسم حكومة السودان اننا ملتزمون بدفع المفاوضات والوفاء بكامل المستحقات التي تنجم عن الاتفاقية الشاملة". ولكن الاتفاق الاطار مع حركة التحرير والعدالة قوبل بتشكيك ومعارضة من قبل حركة العدل والمساواة التي اكدت انها لم تكن على علم بالاتفاق الاطاري الجديد. وقال احمد تقد لسان رئيس الوفد التفاوضي لحركة العدل والمساواة في ما بدا تلويحا بالانسحاب من المفاوضات "لم نعلن الانسحاب بشكل رسمي حتى الآن والموضوع قيد الاتصال مع الوساطة وبعدها سنعلن الموقف النهائي من هذا الامر". واضاف "ان هذا الاتفاق يدل على مساعي غير حميدة من الوساطة ومن بعض الاطراف الدولية وسيعمق الجراح في دارفور وسيساهم في منع التوصل الى اي اتصال واحد في المستقبل". واكد "لم نكن على علم مطلقا بالاتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة قبل توقيعنا للاتفاق مع الحكومة. وفوجئنا بالإعلان عن ذلك في الجلسة الافتتاحية". الا ان ذلك لم يثن رئيس الوزراء القطري عن الاعلان بان الاتفاق النهائي بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة قد يتم التوصل اليه في غضون ايام. وقال الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني "بالنسبة للاتفاق النهائي فان معالمه الاساسية اصبحت جاهزة ويحتاج الى بدء الاطراف ومبادرتها بالتوقيع ومناقشة تفاصيله النهائية". واضاف "اعتقد انه خلال ايام او اسبوعين ممكن التوصل الى حل ونامل ان يكون هناك تتويج لهذه العملية في الايام القليلة القادمة".