قال المركز الأميركي للإحصائيات الصحية إنه رصد ارتفاعا بنسبة 53% بين المواليد الأميركيين من أمهات غير مقيمات يأتين إلى أميركا بغرض الولادة فقط للحصول على الجنسية الأميركية وذلك بين عامي 2000 و2006، مما دفع بعض المشرعين إلى طلب تغيير قوانين الهجرة والجنسية الأميركية. وتقضي القوانين الأميركية بمنح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية، كما أن الفائدة هنا لا تعود على المولود وحده بل تمتد لأسرته، حيث بإمكان ذلك الطفل فيما بعد أن يضمن الجنسية لعائلته بالكامل، بحسب ما صرح به خبراء معنيون أشاروا إلى انتعاش ذلك النوع من السياحة مؤخرًا. وطبقًا للإحصائيات الرسمية فإن عام 2006 شهد ميلاد أربعة ملايين و273 ألفا و225 طفلا، كان من بينهم سبعة آلاف و670 طفلا ولدوا لأمهات لا يعشن في الولاياتالمتحدة بشكل دائم. غالبية هؤلاء النساء جئن للولايات المتحدة كسائحات من أجل الولادة وبالتالي الحصول على الجنسية الأميركية للمولود، بحسب خبراء أكدوا أن الأمر قد يكون من الصعب تحديده، حيث أن الحكومة لا تتعقب مثل ذلك الأمر. وشهدت السنوات الأخيرة دخول آلاف النسوة من المكسيك وكوريا الجنوبية والصين وتايوان، كما ظهر توافد ملموس من تركيا، فمنذ عام 2003 وُلد على أرض الولاياتالمتحدة 12 ألف طفل من آباء أتراك. وتجدر الإشارة إلى أنه من المستحيل وضع قيود على "سياحة الولادة"؛ نظرًا لقانونيتها ما دام أن المهاجرين يدفعون ما عليهم. كما أن وزارة الخارجية ليس لديها من المعايير ما يمنع دخول الحوامل للولايات المتحدة، لكن بعض المسؤولين يرون أنه بالإمكان طرد الأمهات اللاتي يظهر قدومهن للولايات المتحدة بهدف الولادة. وكانت المحكمة العليا قد تناولت تلك القضية مرة واحدة، حيث أصدرت حكمها في 1898 بأن الطفل المولود لأبوين مهاجرين في الولاياتالمتحدة لا يحصل على الجنسية إلا إذا كانا أبواه حاصلان عليها. وطالب عدد من المشرّعين بما أسموه سد الثغرات أمام منح الجنسية بمجرد الميلاد على أرض أميركية ومن ثم سيكون ذلك بمثابة غلق الطريق أمام من يروجون لسياحة الولادة. وتعد الولاياتالمتحدة واحدة من الدول القلائل التي تمنح الجنسية لكل من يُولد على أرضها، على عكس دول أخرى قامت بمراجعة قوانين منح الجنسية وتعديلها مثل بريطانيا وأيرلندا والهند وأستراليا.
