طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، مجلس الامن الدولي ،بالتدخل لتعليق قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، لإعطاء فرصة لإكمال المصالحات الدارفورية باستخدام نص المادة «16» من قانون المحكمة القاضي بتجميد المطالبة ل «12» شهراً قابلة للتجديد ، ودعا الى تشكيل لجنة من الشخصيات الافريقية الشهيرة لوضع توصيات بشأن كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالمحاسبة والمصالحة الخاصة بالصراع بدارفور وبينما جدد الرئيس عمر البشير رفض السودان لاي تدخل في شئونه الداخلية ولاي ابتزاز سياسي وضغوط تمارس ضده ،وقال «اننا لن نركع ولن نستسلم ولن نسلم أي مواطن سوداني لاي جهة خارجية ولن نرهن قرارنا لارادة خارجية» اعلن وزير الدولة بالخارجية السمانى الوسيلة ان الصين ستستخدم حق النقض( ال?يتو) في مواجهة قرارات المحكمة الجنائية الدولية الموجهة ضد الرئيس عمر البشير. وقرر اجتماع مجلس السلم الافريقي الذي انعقد امس بالعاصمة الأثيوبية اديس ابابا، تشكيل لجنة من خبراء قانونيين لدراسة الأوضاع في دارفور وقرارات أوكامبو قبل أن تدعو النظام القانوني السوداني الى إجراء تحقيقات عاجلة وتفعيل المحاكم المحلية لمعاقبة المتورطين في جرائم حرب بالاقليم. وحذر البيان الختامي للإجتماع الذي حوى «13» بنداً الدول الأفريقية من الوقوع في مصيدة القانون الدولي باتخاذ ثغرات قانونية ضدها والخوف من ازدواجية تطبيق القوانين العالمية. واعطى البيان الأولوية للعملية السياسية داعياً الأطراف السودانية للتعاون مع وسيط دارفور الجديد جبريل باسول للبدء في تنظيم العمل السياسي وتحقيق العملية السلمية في دارفور، كما دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة قوات اليونميد لإحلال الأمن والسلام في المنطقة. وأبدى المجتمعون بحسب نائب السفير السوداني لدى اديس أكوي بونا ملوال في حديثه ل «الصحافة» رفضهم التام لتسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية وقال: أكوي إن أجندة الاجتماع جاءت بشكل جيد لصالح السودان. وشهد الاجتماع الوزاري للمجلس حضوراً كثيفاً للوزراء الأفارقة وترأس وفد السودان وزير العدل عبدالباسط سبدرات. وشاركت 15 دولة فى اجتماع مجلس السلم والامن الافريقى هى اثيوبيا ورواندا واوغندا وسوازيلاند وزامبيا وانجولا وتشاد والغابون وبورندى والجزائر وتونس ونيجريا وبوركينا فاسو ومالى وبنين،ومن بين الحضور سبعة وزراء من اثيوبيا ونيجريا والجزائر وزامبيا واوغندا وبوركينا فاسو ورواندا. وقال رئيس المجلس، وزير الخارجية النيجرى أوجى ماديكو ان تحقيق العدالة فى دارفور لا ينبغى ان جهود المصالحة والسلام فى الاقليم، ودعا الى ايجاد خيارات سلمية مشروعة وقانونية لمعالجة الاوضاع فى السودان لمواجهة الاثار المترتبة على اتهام البشير من المحكمة الجنائية الدولية،مشددا على ضرورة تسريع السلام فى دارفور مع التمسك بمبدأ عدم الافلات من العقاب. من جهتها قالت المفوضة السياسة ان اعضاء مجلس الامن والسلم اجروا مشاورات غير رسمية الجمعة الماضى، ورأت ان اتهامات اوكامبو جاءت فى وقت «حساس وحرج» بعد ما حققت مساعى السلام خطوات متقدمة ومضت عملية تعزيز القوة الهجين فى دارفور ،مؤكدة ان الاتحاد الافريقى ملتزم بعدم الافلات من العقاب وطالبت بمراجعة الانتهاكات التى وقعت فى الاقليم ومحاسبة مرتكبيها،ودعت الى تمديد مهمة الهجين عاما.،وتعهدت بدعم المبعوث المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقى جبريل باسول. وفي الخرطوم جدد الرئيس عمر البشير رفض السودان لاي تدخل في شئونه الداخلية ولاي ابتزاز سياسي وضغوط تمارس ضده ،وقال «اننا لن نركع ولن نستسلم ولن نسلم أي مواطن سوداني لاي جهة خارجية ولن نرهن قرارنا لارادة خارجية» بينما اكد رئيس الاتحاد العام للمحامين العرب سامي عاشور تضامن الاتحاد الكامل مع السودان لمواجهة ما اثاره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،واعتبر ان مجيئهم للخرطوم ليس للدفاع عن السودان وشعبه «وانما للدفاع عن انفسنا في مواجهة الاستهداف الذي تتعرض له دول المنطقة وشعوبها ولو اقتضى ذلك حمل السلاح» وشدد البشير خلال لقائه وفد اتحاد المحامين العرب برئاسة سامي على قدرة السودان على الدفاع عن ارضه ومكتسباته وانجازاته مشيدا بوقوف احرار العالم والشعوب المحبة للسلام مع السودان. ودعا رئيس الجمهورية المنظمات العالمية التي تبحث عن عدالة « الى ان ترسل وفودها الى غزة وفلسطين والعراق وافغانستان لتشاهد ما تتعرض له شعوب تلك الدول من تقتيل وتعذيب واهانة وذل»، ورأى ان الايجابيات التي حققها السودان في مسيرته السياسية والاقتصادية والحزبية كان حريا بها ان تحرك اعداءه لايقاف تلك المسيرة وتعطيلها،مشيراً الى تجاوز اهم عقبتين في طريق السلام باجازة قانون الانتخابات العامة بالاجماع وتجاوز قضية ابيي فضلا عن ما حققه السودان من نمو اقتصادي مشهود من المنظمات العالمية والاقليمية والطفرة الانتاجية التي حققها في مجال النفط والمجالات الاخرى والمستقبل الواعد والآمال بان يكون سلة غذاء العالم بفضل موارده الضخمة وكفاءة انسانه واقبال رأس المال الاجنبي والمستثمرين عليه . واعتبر البشير ان ما يثار حول دارفور من ابادة جماعية وتطهير عرقي واغتصاب دعاوي وافتراءات كاذبة وباطلة، وتساءل ان كان الامر كذلك، لماذا لجأ مواطنو تلك المناطق الى المواقع الآمنة تحت سيطرة القوات النظامية التي ترتكب في حقهم ابادة جماعية وتطهيراً عرقياً؟. وجدد اتهامه لبعض الدول والدوائر المعادية التي قال انها سعت مع قرب التوصل لسلام في الجنوب لاشعال فتيل الأزمة في دارفور واستغلال القضية لتحقيق اجندتها الخاصة ،موضحاً ان كل تلك المخططات تهدف لتفتيت السودان وتمزيقه واستهدافه في موقعه وموارده الضخمة بوصفه جسرا للثقافة العربية والاسلامية للدول الافريقية جنوب الصحراء. من جانبه اكد رئيس الاتحاد العام للمحامين العرب سامي عاشور تضامن الاتحاد الكامل مع السودان لمواجهة ما اثاره المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال انهم جاءوا للخرطوم،» ليس للدفاع عن السودان وشعبه وانما للدفاع عن انفسنا في مواجهة الاستهداف الذي تتعرض له دول المنطقة وشعوبها ولو اقتضى ذلك حمل السلاح» ودعا عاشور حكومات وشعوب المنطقة لان تتخذ مما يتعرض له السودان بداية لصحوة شاملة لمواجهة المخطط الامبريالي الصهيوني واطماعه في امكانيات وثروات المنطقة. من جهته قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ان المطلوب من خطة الجامعة العربية بشأن تداعيات قرارات مدعي المحكمة الجنائية لويس اوكامبو، هو التوفيق ما بين تحقيق العدالة والاستقرار المطلوب بالبلاد، ورأى ضرورة التعامل بعقلانية ووعي مع الموقف الذي وصفه بالعصيب بايجاد مخرج لمصلحة الوطن. ورحب المهدي الذي التقى بداره امس الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية. وكشف المهدي ان حزبه اتفق مع حزب المؤتمر الوطني على ان يتقدم كل طرف بمذكرة ويتم دراسة المذكرتين للخروج برؤية موحدة ليس بخصوص قرارات مدعي المحكمة الجنائية الاخيرة في حق الرئيس البشير فحسب وانما حول الوحدة الوطنية وماهية الاستحقاقات المطلوبة لتحقيقها والخطو لحل مشكلة دارفور بيد انه رفض الخوض في تفاصيل المذكرتين المتفق عليهما . واكد المهدي ان افكارا يتم التحاور حولها تهدف لعقد ملتقى الحوار الدارفوري - الدارفوري خلال اسابيع، ليعقبه التئام الملتقى الجامع في غضون شهرين والذي ستتم خلاله اجازة ما يتوصل اليه الحوار الدارفوري - الدارفوري. من جهته، رأى عمرو موسى امكانية ان تحقق الخطة التي اجازها مجلس وزراء الجامعة العربية اختراقا في الازمة الناشبة على خلفية قرارات اوكامبو، لكنه قال للصحفيين عقب لقائه المهدي، لا ادعي ان لدي الحلول انما هي اقتراحات وافق عليها مجلس وزراء الجامعة العربية والجامعة تعمل فيها بالتنسيق مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي، مؤكدا قدرة الجامعة على احداث اختراق مشيرا في ذلك الى دورها في الازمة اللبنانية الاخيرة، وحول مدى تفاؤله بتحقيق حلول قال موسى « بطلت من شهور الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالتفاؤل والتشاءم». واكد موسى في مؤتمر صحفي مساء أمس قبيل مغادرته البلاد ان مهمته نجحت في تصل الي اتفاق مع الحكومة علي خطوات، رفض تفصيلها وقال « علي ان انقلها الي اطار جامعة الدول العربية والتباحث حولها مع مسؤولي الاتحاد الافريقي والامين العام للامم المتحدة, موضحا ان الخطة تشمل حزمة خطوات يجب اتخاذها تقوم علي اجراءات في الاطارين القانوني والسياسي. واكد موسي ان الحكومة السودانية لم تتحفظ علي أي من بنود الخطة لكنه قال «تناقشنا ووضعنا التوافق في الرأي عليها في الصيغة المناسبة,وزاد « ستكون علي الحكومة ومؤسساتها القضائية والسياسية دور كبير لتنفيذها»، ولم يستبعد موسي دعوة الجامعة العربية للانعقاد اذا دعت الحاجة، وذكر ان اتصالاته ستشمل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والقادة العرب والافارقة والحركات المسلحة واهل دارفور. من جانبه اعلن وزير الدولة بالخارجية السمانى الوسيلة ان الصين ستستخدم حق النقض( ال?يتو) في مواجهة قرارات المحكمة الجنائية الدولية الموجهة ضد الرئيس عمر البشير. واستبعد الوزير في تصريحات صحافية امس ان يكون المسار القانونى الذى تمضى فيه الحكومة والجامعة العربية مدخلا للازعان وتلبية مطالب المحكمة الجنائية الدولية ،موضحاً ان المسار سيكون مع مجلس الامن وليس مع مدعى المحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو . وشن الوسيلة هجوماً عنيفاً على فرنسا وبريطانيا لمواقفهما الاخيرة واصفا موقف الأولى بانه طعن من الخلف بعد ان استلمت ملفات لحل ازمة دارفور وأكد أن موقف الصين الجديد جاء للتحولات السياسية على مستوى المنطقة ،وشدد على انه لا حصانة لاى مواطن سودانى مهما كان مركزه اذا ارتكب جرائم ،مشيراً الى تقديمه للقضاء السودانى كما تم لمتهمين سابقين وصلت عقوبة ثلاثة منهم الإعدام . وفي الدوحة، قال مساعد الرئيس نافع علي نافع ان الخرطوم لا تطالب بتعليق اتهامات المحكمة الدولية «انما متمسكة بالغائها كاملة لانها كيدية ولا أساس لها»، واضاف عقب لقائه تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد القطرى حيث سلمه رسالة من البشير أن على الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بذل كل مساعيهما لإبطال ما سمّاه العمل السياسي الذي تستهدف به الجنائية الدولية الرئيس البشير.
