رهنت الحكومة دخول رئيس حركة العدل والمساواة د.خليل إبراهيم إلى إقليم دارفور بالتوقيع أولاً على اتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت رفضت الحركة الشرط ، وأكدت أنها لن توقع اتفاقا مع الحكومة ما لم يصل خليل وجميع قادة الحركة إلى الميدان، وكشفت أن الوسيط المشترك أكد لهم إمكانية تنفيذ الخطوة دون شروط مسبقة. وشدد رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات ووزير الدولة برئاسة الجمهورية د.أمين حسن عمر في حديثه ل(الأخبار) أن خليل أو أياً من حاملي السلاح لن يدخلوا دارفور على الإطلاق للالتقاء بقواتهم ما لم يوقعوا مع الحكومة اتفاقا لوقف إطلاق النار. وأوضح أن الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي لم يبلغهم اعتزامه إرجاع خليل إلى دارفور، ورفض التعليق على ما رشح في أجهزة الإعلام بتأييد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لخطوة الوسيط المشترك باعتبار أنها لم تصدر رسمياً من قبلهم، في الأثناء قلل مستشار حركة العدل والمساواة للشؤون الخارجية د.جبريل إبراهيم من قيمة اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة، مؤكداً رفض الحركة لأي شروط مسبقة، وقال جبريل في حديثه ل(الأخبار) أمس إن الأممالمتحدة إن عجزت عن نقل خليل وبقية أعضاء الحركة إلى دارفور وضمنت لهم حرية التنقل فإنها لن تعود على الإطلاق لأي منبر للتفاوض، وقال "لو كنا محبوسين لما قبلنا بالعودة هكذا" وكشف أن الوسيط خلال اتصالاته مع الحركة لم يشر لهم لاشتراطات قد تتخذها الحكومة، مبدياً لهم ثقته التامة بإمكانية تنفيذ الخطوة، موضحاً أنه لم يطلب من خليل العودة إلى منبر الدوحة "إنما وصل لقناعة بضرورة عودة خليل لقواعده حتى تتحرك العملية السلمية" واعتبر أن باسولي لا بد أن يكون قد أجرى اتصالاً مع الحكومة قبل إجرائه مع الحركة، قبل أن يعلن الأمر في وسائل الإعلام على حد تعبيره، ونوه إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار وقع بين الحكومة والحركة في انجمينا عام2004 وفي الدوحة 2009 "إلا أنه ضرب به عُرض الحائط" .
