أوقفت شركة "نايل سات" المصرية 12 قناة تلفزيونية بصورة مؤقتة، وأنذرت 20 أخرى لأسباب تفاوتت بين الحض على الفتنة الطائفية، ومس العقائد والأديان، وإثارة النعرات الطائفية، والترويج للشعوذة والخرافات، والإباحية. وقال وزير الإعلام المصري أنس الفقي: إن حرية الإعلام لا تعني التجاوز. معتبرا هذه الإجراءات هدفها تصويب اتجاه القنوات المتطرفة، وتستهدف في مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربي وتقاليده، والحفاظ على أخلاقيات ومُثُل العمل الإعلامي المسؤول الذي يخدم المواثيق والأعراف، ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية. وأكد وزير الإعلام في بيان صحفي الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على نايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف؛ حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة، وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية، ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط، بل امتدت بعض هذه القنوات إلى الفكر الشيعي أيضا، ووصل إلى حد الدعوة الصريحة في إحدى المناسبات إلى القتل، بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا؛ حماية للسلام الاجتماعي من ناحية، وحفظا للمجتمع من التطرف الديني. ومن أسباب وقف القنوات -كما قال الوزير- أن بعضها خالف التصريح الخاص؛ حيث كان مرخصا لها بث برامج ثقافية وترفيهية، ثم تحولت إلى بث ديني مباشر تتخلله عمليات نصب واحتيال واضحة، وسعت بعضها إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ستار الدين، والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في الوقت الذي وصل فيه العلم مداه في تشخيص وعلاج أمراض عديدة. وشدد الفقي على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الإعلام، ولكن في إطار من الحرية المسؤولة، واحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التي قامت عليها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها لا تمس بأي حال من الأحوال حرية الإعلام، وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغي أن تضع صالح المجتمع فوق أي اعتبارات اقتصادية أو مادية، مشددا على الوقوف بحزم أمام أي محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذي يكفله الإعلام المصري، والذي نحرص على استمراره، من التسرب للملتقى العربي بدعاوى الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة، أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا. وأكد أن مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضييق الحريات الإعلامية والصحفية، فهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا؛ لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل في حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال، واستخدام الدين، وبالتالي فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادي مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة. تفصيل بأسماء القنوات ونشر اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري تفاصيل تلك الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم وقف 4 قنوات لتعرضها للأديان السماوية والعقائد، والترويج للدجل والشعوذة والخرافة، وهي قناة "صفا" التابعة للشركة العربية للإنتاج والخدمات الإعلامية، وقناة "آيات" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة "الأثر" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي، وقناة "أهل البيت" التابعة لقناة إيه إس سي. وتم وقف 4 قنوات بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها، وهي قناة "مرح الخليج" التابعة لشركة إم تي يو، وقناة "ريحانة" التابعة لشركة إيه آر تي، وقناة "الرقية" التابعة لشركة إيه آر تي، وقناة "عالم حواء" التابعة لشركة بيت الإعلام. وتم إيقاف بث 4 قنوات إباحية متجاوزة اجتماعيا، هي قناة "إيميل آت تي في" التابعة لشركة عادل خليل للتجارة، وقناة "مرح تي في" الفضائية التابعة لشركة إم تي يو، وقناة "ستريك" التابعة لشركة الأولى للإعلام، وقناة "لايف تي في" التابعة لشركة الأولى للإعلام. أما القنوات التي تم إنذارها لوقف تجاوزاتها فهي قناة "الغير" و"صدى الإسلام" و"بداية" و"الفجر" وقناة "المجد" وقناة "صلة" وقناة "الصوفية" وقناة "الأنوار" وقناة "القيثارة" و"مواهب" وقناة "جوردون ميد" وقناة "صمد" وقناة "مرسال" وقناة "سهم تي في" وقناة "الحقيقة" وقناة "الإمارة" وقناة "غنوة" وقناة "الذهبية" وقناة "حواس" وقناة "هاى تي في". وكانت وزارة الإعلام المصرية أوقفت خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري بث 4 قنوات، أبرزها قناة "الناس" و"خليجية" وقناة "الصحة والجمال" وقناة "الحافظ" لنفس الأسباب، مؤكدة أنها أخلت بشروط التعاقد معها، وأنذرت قناتي "الفراعين" و"أون تي في".
