في إطار ما يشبه حرب إعلام فضائية خفية، أبلغت مصادر مطلعة غربية «الشرق الأوسط» أنه قد تم أخيرا التعرف على مصدر التشويش على إرسال بعض الفضائيات العربية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة التي تغطي أحداث الثورة في سوريا، وأنه يقع في إيران، بينما تدرس دول عربية طلبات غربية باتخاذ إجراءات بحق قناة «العالم» الإيرانية. ويؤكد ذلك تقرير ل«عرب سات» نقلته «رويترز» في وقت سابق من يناير (كانون الثاني)، قال إن إيران تشوش على إرسال قناة «الجزيرة» الفضائية التي تبث من الدوحة، وأرجع مسؤول في الجزيرة ل«رويترز» اعتقاد القناة أن سبب التشويش هو تغطيتها لأحداث الثورة في سوريا، وقال المسؤول إنه يعتقد أن محطات فضائية عربية أخرى تتعرض للتشويش، وقد غيرت «الجزيرة» التردد الذي تبث به وقتها. كما أكد مسؤولون في قناة «العربية» أكثر من مرة تعرض إرسالهم للتشويش. يذكر أن آخر فصول هذه المعركة الفضائية جاءت قبل أسبوعين عندما ألغت مؤسسة المراقبة على النشاطات الإعلامية في بريطانيا (أوفكوم) يوم 21 يناير، ترخيص بث برامج قناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة، وأزالت القناة من منصة البث «سكاي» من دون الرد على خطاب مرسل من رئيس مجلس إدارة «برس تي في» للرئيس التنفيذي ل«أوفكوم» بداية هذا الشهر. وبررت سحب الرخصة لهذه القناة، التابعة للحكومة الإيرانية، بخرق هذه الأخيرة قواعد البث التلفزيوني في بريطانيا، على حد قولها، بسبب تحكّم السلطات الإيرانية في سياستها، فضلا عن تخلف القناة عن دفع غرامة ب100 ألف جنيه إسترليني فرضت عليها العام الماضي. وكانت «أوفكوم» قد حذرت القناة الإيرانية من عدم الالتزام بمعايير البث الإذاعي التي وضعتها الهيئة، لافتة إلى أنه تم توجيه تحذيرات بوقف بث القناة في بريطانيا، العام الماضي، بعد إذاعتها لحوار تم إجراؤه مع مازيار بهاري، الصحافي لدى مجلة «نيوزويك» الأميركية، المتهم بالتجسس على إيران، وهو في محبسه خلال فترة اعتقاله التي طالت لأربعة أشهر في سجن «إيفين» الإيراني عام 2009. وكانت «أوفكوم» قد أرسلت خطابا للقناة الإيرانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حول خرقها قانون البث البريطاني لوجود الطاقم التحريري للقناة في طهران بدلا من لندن، ولذلك طالبت الهيئة القناة الإيرانية بنقل إدارتها التحريرية إلى لندن أو نقل رخصة البث إلى طهران، إضافة إلى فرض غرامة مالية، غير أن القناة الإيرانية لم تمتثل لتك المطالب. واعتبرت «أوفكوم» أن القناة الإيرانية خالفت القوانين من خلال بث مقابلة مع شخص قيد التوقيف، وقامت بفرض غرامة مقدارها مائة ألف جنيه إسترليني عليها، الأمر الذي ردت عليه القناة آنذاك باتهام المكتب البريطاني بمحاباة أفراد في العائلة المالكة، الذين يشعرون بالغضب حيال تغطية «برس» لزفاف الأمير ويليام. كما اتهمت «أوفكوم» القناة بمخالفة قوانين الترخيص التي تشير إلى ضرورة أن تكون الرخصة بيد الجهة المسؤولة عن البث والبرامج، وهي في هذه الحالة مكتب القناة في لندن، في حين أن القرار على أرض الواقع بيد شركة «برس إنترناشيونال» ومركزها في العاصمة الإيرانيةطهران، في حين اعتبرت «برس تي في» القرار نموذجا للاستبداد في بريطانيا. ومن بين ما يؤخذ على «برس تي في» أسلوب تعاطيها مع قضية المرأة الإيرانية، سكينة أشتياني، المسجونة في بلادها بتهمة المشاركة في جريمة قتل زوجها. بالإضافة إلى إجراء القناة مقابلة مع مراسل مجلة «نيوزويك»، وصفتها هيئة «أوفكوم» البريطانية بأنها تمت بالإكراه. وفرضت بسببها غرامة 100 ألف جنيه إسترليني على القناة. وردت مصادر موثوقة من داخل المحطة ل«الشرق الأوسط» بأن توقيف بث المحطة من بريطانيا، يرجع إلى قرار سياسي في المقام الأول، وعمليات البث للمحطة لن تتأثر كثيرا، وهناك ملايين البريطانيين يتابعون إرسال محطة «برس تي في» على الإنترنت، وقال خبراء تقنيون من داخل المحطة ل«الشرق الأوسط» إن البث مستمر على قمر «هوت بيرد» بدرجة 13 شرقا، وكذلك على «نايل سات» للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإنترنت. وأجاب المركز الرئيسي لمحطة «برس تي في» في العاصمة طهران عن أسئلة «الشرق الأوسط»، عبر البريد الإلكتروني، أمس، على لسان حميد عمادي، رئيس تحرير الشبكة، بقوله: «إن سحب ترخيص المحطة هو قرار سياسي لا علاقة له بخطأ تحريري»، مشيرا إلى أن المحطة استنفدت كل السبل القانونية، ولكن القرارات السياسية لا يمكن أن تحل في أروقة المحاكم. وقال إن الحكومة البريطانية تقف في مواجهة السياسة التحريرية للمحطة التي تناوئ إسرائيل وأميركا. ويذكر أيضا أنه خلال تطورات ليبيا ومصر العام الماضي، أعلنت شبكة قنوات «الجزيرة» الإخبارية عن تعرض تردد قنواتها عبر القمرين الصناعيين ال«نايل سات» وال«عرب سات» للتشويش، مما قالت إنه من مصدر غير معلوم، بينما أوضح مسؤول بالشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) أن مصدر التشويش خارج عن إرادة الشركة، وأن الشركة من جانبها قامت بنقل القنوات لترددات بديلة. وقالت قناة «الجزيرة مباشر مصر» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتعرض قناة (الجزيرة مباشر مصر) لتشويش من مصدر غير معلوم مصدره»، كما قالت القناة على موقعها الإلكتروني أمس «إن القناة وباقة (الجزيرة) بأكملها، تعرضت للتشويش من مصدر مجهول أدى إلى رداءة الصورة وإلى انقطاعها معظم الأوقات». كما تعرّضت قناة «العربية» لتشويش أيضا على بثها الفضائي، وأعلنت القناة عن تردد رديف لمتابعة بثها، وذلك قبل العودة إلى البث من جديد على الترددات الأصلية للقناة، وكان يعتقد وقتها أن مصدر التشويش في ليبيا، إلا أنه لم يكن هناك أي تأكيدات موثقة لذلك.. وتكثفت ظاهرة التشويش على القمر الصناعي المصري «نايل سات»، منذ بدء موجات الثورات العربية التي بدأت بتونس وواصلت رحلتها عبر مصر إلى ليبيا وسوريا.. وقال وقتها المهندس حمزة صلاح، رئيس القطاع الهندسي والعضو المنتدب بالشركة المصرية للأقمار الصناعية، إن القناة بالفعل تعرضت للتشويش لعدة ساعات وأن مصدر التشويش لم يكن معروفا. وأضاف حمزة ل«الشرق الأوسط»: «يتطلب معرفة مصدر التشويش وجود ترددات بديلة ومعدات ذات تكنولوجيا متطورة، وهو ما لم يكن متوافرا». وأكد صلاح أن هذا التشويش على بعض القنوات الإخبارية مثل قناة «العربية» الفضائية «خارج عن إرادة الشركة»، ونوه إلى أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية استطاعت إيجاد حلول بديلة ونقل تردد القناة على تردد آخر رديف، بالإضافة إلى استخدام طرق فنية لتقليل حجم التشويش. من جانبها، اعتبرت قناة «العربية» التشويش على بث القناة يأتي في إطار ما سمته «حملة تشويش منظمة ومتعمدة»، مؤكدة على موقعها الإلكتروني أنها تتعرض لحملات التشويش هذه من فترة لأخرى نتيجة لتغطيتها للأحداث في المنطقة، وأن هذا الأمر إنما يهدف إلى إعاقة تغطيتها المباشرة والمتواصلة لما يجري من أحداث ساخنة في العالم العربي. وكانت قنوات أخرى أيضا قد تعرضت لتشويش مماثل من قبل، مثل قنوات «الجزيرة» الإخبارية وبعض القنوات الإخبارية الأجنبية الناطقة بالعربية، ومن أشهر تلك الوقائع ما تعرضت له الباقة الرياضية لقنوات «الجزيرة» إبان أحداث بطولة كأس العالم لكرة القدم التي نظمتها جنوب أفريقيا في مطلع عام 2010. وهو الحدث الذي اتهمت قنوات «الجزيرة» جهات عدة بالتسبب فيه، منها جهات مصرية وأردنية، إلا أن سلطات الدولتين رفضتا مثل ذلك الاتهام.. وظهر التشويش جليا في الأيام الأخيرة مع ثورة الشعب الليبي ضد الرئيس الليبي معمر القذافي، حيث تعرضت الكثير من القنوات على القمر الصناعي «نايل سات» إلى عدة مشكلات في البث مثل تجمد الصورة أو اختلاط الصوت أو غياب الصورة والصوت عن الشاشة غيابا كاملا، مما جعل هذه القنوات تلجأ إلى ترددات بديلة لكي تضمن استمرار وصول الصورة والصوت لمشاهديها، من بين هذه القنوات «الجزيرة» وباقة «MBC» و«العربية»، و«الحرة» وال«BBC» الناطقتان باللغة العربية، و«النيل للأخبار» و«المحور» المصريتان، وباقة قنوات «Nbn» التي تبث من لبنان وتضم 12 قناة، إلى جانب قنوات التلفزيون الليبي. ومع ذلك التشويش الإعلامي، تبدأ الاتهامات السياسية بين أطراف مختلفة، فمع التشويش الأخير، اتهم مسؤولون ليبيون شركة «نايل سات» بأنها من يقوم بتنفيذ عمليات تشويش ضد القنوات الليبية، وبدورها نفت الشركة ذلك وأكدت تعرض ال«نايل سات» وأقمار عربية وأوروبية أخرى لعمليات تشويش خارجي مستمرة منذ بداية الأحداث الليبية، وأنه «ليس من سياسات ال(نايل سات) تنفيذ عمليات التشويش التي لا تتفق مع القوانين والأعراف الدولية». وأن جميع القنوات الليبية التي تبث من القمر المصري لم تتعرض لأي عمليات تشويش خلال الفترة الماضية بخلاف قناة ليبية واحدة موجودة على نفس تردد القناتين «الأولى» و«الفضائية المصرية»، مما يؤكد استحالة قيام ال«نايل سات» بالتشويش على قنواته المصرية. وبحسب رئيس قسم البث في مؤسسة «دويتشه فيله» الألمانية، هورست شولتز، فإن «عملية التشويش تتم عن طريق بث موجات على نفس ترددات القنوات وعلى نفس القمر الصناعي الذي تبث منه القناة التي يراد التشويش عليها، وفي هذه الحالة يعجز القمر الصناعي عن التمييز بين الإشارة الأصلية السليمة والأخرى الدخيلة»، مضيفا أن «التشويش يتم من خلال ترددات كهرومغناطيسية تبث عبر محطة أرضية تقوم بإرسال إشارة البث إلى القمر الصناعي. ثم يرسل القمر نفس الإشارة على تردد آخر، لكن الإرسال يكون في هذه الحالة مشوشا». ويجعل هذا أجهزة الاستقبال لدى المشاهدين عاجزة عن استقبال الإشارة الأصلية، وكما هو معلوم تمنح القنوات الفضائية ترددات صاعدة وأخرى هابطة، وغالبا ما تتعرض الصاعدة منها إلى عمليات التشويش. ولمواجهة التشويش، يدعو الخبير الألماني إلى تشديد القوانين الدولية لتعزيز فرص محاسبة المسؤولين، لأن الإطار القانوني هو الحل الوحيد الذي يمكن بواسطته حماية القنوات الفضائية من التشويش عليها في ظل الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة، وتتطلب هذه التقنيات في الوقت الحاضر أن تقوم القنوات الفضائية بتقسيم إشارات بثها عبر الكثير من الأقمار الصناعية، وتحتاج بالتالي إلى إمكانات مالية ضخمة، لن يكون بمقدور المؤسسات الإعلامية ذات الميزانيات المتواضعة توفيرها».
