انتقد نواب البرلمان أمس اختيار العاملين في الدولة على أساس ما يسمى (بالواسطة) والمحسوبية بجانب إحالة الموظفين للصالح العام بسبب الولاءات الحزبية، وشددوا على ضرورة مبدأ المحاسبة في الخدمة المدنية وإعادة النظر في المرتبات التي وصفوها بالضعيفة، كما حذر عدد من النواب خلال مناقشتهم بيان وزارة التنمية والموارد البشرية الذي القاه أمام البرلمان أمس كمال عبد اللطيف حذر النواب من مخاطر قد تواجه ميزانية الوزارة التي قالوا إنها ضخمة ولا يمكن توفرها ودعوا الى ضرورة تخفيضها، وقالت سعاد الفاتح عضو البرلمان (حقو يقطعو رأسنا كلنا اذا عملنا بالواسطات) وشددت على ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفقاً للمعايير المهنية والعلمية. ومن جانبه كشف كمال عبد اللطيف خلال الجلسة أمس عن خطة لمحاربة المحسوبية والواسطات بتشكيل ما يسمى بالمسار الوظيفي الذي يتكون من خمسة عناصر بحيث يتم وضع ضوابط ومعايير لكل موظف تحت اشراف مرشد لمراقبة الخطة. واوضح الوزير خلال رده على النواب أن خطة وزارته تستهدف كافة قطاعات الشعب السوداني كما تختص بالكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الحكومية والبالغ عددها (750) ألف كادر بشري بنسبة 3.1% من جملة سكان السودان مطالباً بضرورة تخصيص 10% من الدخل القومي للوزارة ودعا البرلمان الى دعم وزارته.