اعلنت وزارة التنمية البشرية عن انطلاق عملية الاصلاح الاداري بالمؤسسات الحكومية واعادة النظر في هياكلها ومدى فاعليتها مطلع العام المقبل ،وكشفت عن ترتيبات لربط الترقيات في الخدمة المدنية باجتياز حواجز الكفاءة، وشددت على ضرورة حصول المؤهلين لشغل الدرجات العليا في الخدمة على الزمالة المهنية الموحدة . وتباينت ردود افعال نواب البرلمان حول البيان الذي طرحه وزير التنمية البشرية كمال عبد اللطيف امس، مابين مؤيد ومنتقد ،ووصف القيادي في كتلة الحركة الشعبية عمار دلدوم الميزانية التي رصدتها الوزارة لتنفيذ خططها للعام المقبل والمقدرة ب «752079086» بالضخمة ،وحذر من ان عدم توفرها يهدد تعطيل بعض الانشطة، كما انتقد تجاهل بيان الوزارة لرفع مقدرات الجنوب، وقال «كنا نتوقع ان تورد خطة الوزارة مشاريع لتنمية قدرات الخدمة المدنية بالجنوب بغض النظر عن نتائج الاستفتاء . وكشفت الوزارة في خطتها عن اتفاقيات ابرمت مع القطاع المصرفي لتكوين محفظة لتمويل مشروعات تشغيل الخريجين والاستفادة من فرص التمويل الاصغر التي تقدمها البنوك ،وطالبت بإفراد ميزانية للوزارة ورصدت مبلغ «620,149,086» للوحدات التابعة للوزارة، ومبلغ « 131,930,000» كميزانية لتمويل المشاريع الاستراتيجية للعام المقبل على رأسها مشاريع لاستدامة السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني والذي خصصت له مبلغ 8,150,000 ومشروع تعزيز الوحدة الوطنية ورصدت له «6» ملايين جنيه. وقال عبد اللطيف «البرلمان سيبدأ في مناقشة الموازنة العامة للدولة ونرجو تخصيص 10% من الموازنة او ربعها او نصفها لاسيما وان الكادر البشري يمثل اساساً لانجاح كافة المشروعات .