تعهدت وزارة تنمية الموارد البشرية بإجراء إصلاح إداري شامل للأجهزة والمؤسسات الحكومية، منعاً للمثالب الإدارية السابقة. وأعلن وزير التنمية، كمال عبد اللطيف، التزامه بمحاربة استيعاب موظفي الدولة عن طريق الوساطة والولاء السياسي، وقدم مشروعاً لتعديل قانون التدريب القومي قال إن الغرض منه مساعدة الولايات في إنشاء قانون خاص بها ليساهم فى صياغة إستراتيجية وطنية طويلة المدى. وشدد عبد اللطيف فى بيان الوزارة الذى إجازه البرلمان أمس «الاثنين» على ضرورة إعداد كادر بشرى له المقدرة في التعامل مع تدفقات الاستثمارات التي تنتظم السودان. وأكد البيان حوجة الوزارة ل(131) مليون وتسعمائة وثلاثين ألف جنيه لإنفاذ مشاريع العام 2011م. وطالب البرلمان بتوجيه وزارة المالية للاهتمام بدعم التنمية البشرية وتقديم التمويل الذى يمكنها من الإيفاء بمهامها. وأكد بيان الوزارة الذي لقي قبولاً مقدراً من النواب، سعيه لإيجاد شراكات مع القطاعات الخاصة والعامة والوزارات القومية، وجدد التزام الوزارة في الإيفاء بتعهداتها مع حكومة الجنوب. وأكد عبد اللطيف فى رده على مداولات النواب استمرار الاجتماعات التنسيقية بينه ونظيره فى حكومة الجنوب، وقال إن الوزارتين تشتركان في اجتماعات دورية في جوبا والخرطوم لتنزيل سياسات التنمية البشرية الى أرض الواقع، وتعهد بمراجعة قانون الصالح العام. في وقت انتقد فيه عدد من النواب تدنى مرتبات الموظفين.