أخيراً، وصلت رادارات ضبط السرعة إلى لبنان، وحطت رحالها حيث يفترض أن تكون، على الطرق العامة وداخل المدن والأحياء، لينطبق عليها المثل الفرنسي القائل "أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً". ويصح هذا المثل في حال الرادارات التي سبقتنا إليها معظم الدول العربية، كما يصح في حال النتيجة التي يفترض أن تحققها، وهي الحد من حوادث السير الناتجة عن السرعة. إذ سيضطر المواطنون التقيد بالسرعة المحددة وهي 100 كلم للساعة على الاوتسترادات، و80 كلم على مداخل المدن، و50 كلم داخلها، في حال عدم وجود لوحات معدنية تحدد أرقاماً مختلفة للسرعة، مما يعني أن اجتياز أي مسافة بات يستغرق بضع دقائق إضافية ويسبب تأخيراً في بلوغ السائقين وجهتهم ولكنه يبقى أفضل من عدم وصولهم أبداً. ولم تتأخر الرادارات في أن تثبت عمليا أن لوجودها فعالية في الحد من السرعة، إذ بلغ عدد المخالفات التي سجلتها الرادارات منذ لحظة تشغيلها وحتى فجر الأول من أمس 5832 مخالفة، وانخفضت في اليوم التالي، وحتى فجر اليوم الأربعاء 10-11-2010، إلى 2457 مخالفة وفق ما يؤكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي الرائد جوزف مسلّم ل"العربية.نت"، من دون أن يفصح مسلّم عن عدد الرادرات وأماكن وجودها. ويكتفي بالقول "إنها موجودة في كل لبنان، منها ما هو ثابت ومنها ما هو متحرك، منها ما هو ظاهر للعيان ومنها ما هو خفي. ويلفت مسلّم إلى أن "الخطة ستشمل في مراحل لاحقة رادارات على إشارات السير لتسجيل من لا يتقيدون بها". ويضيف "على المواطن أن يعرف أنه مراقب في كل وقت يقود فيه مركبته الآلية. وهذه المراقبة من أجل سلامته وخصوصا أنها ترمي الى الحد من حوادث السير". وتأتي هذه الرادارات في إطار مشروع من عدة مراحل، وخصوصا أن حاجة وزارة الداخلية لإنجاح هذا المشروع وتطويره تبلغ نحو مليوني و500 مليون دولار أمريكي. وشكل يوم الاثنين الماضي نقطة الانطلاق التي غابت معها حواجز ضبط السرعة على الطرق، لتحلّ مكانها رادارات تصوّر المركبات المخالفة، ثم يُحرر الضبط بناء على الصورة ويُرسل إلى عنوان المُخالف. وإذا تعذر تبليغ المخالف على عنوان سكنه، يُرسل المحضر مع الصورة إلى القضاء المختص، علما أن قيمة محضر ضبط مخالفة السرعة في قانون السير الحالي هي 50 ألف ليرة، أما في مشروع قانون السير الجديد (الذي لم يُقر بعد) فتبدأ قيمة هذه المخالفة ب50 ألف ليرة وصولاً إلى خمسة ملايين، فإلى الحبس ومنع السائق من القيادة حتى ستة أشهر تبعاً لمخالفة السرعة الزائدة. خدمة ال"انتي - رادار" ورغم أنه ليس بإمكان المخالفين الإفلات من الرادار، نظراً لتطوره الفائق، فإن الشغل الشاغل لبعض المواطنين هو التحايل على القوانين، إذ لم تمض 48 ساعة على بدء العمل بهذا النظام الجديد حتى اجتاحت هواتف المواطنين الخلوية رسائل"تطمئنهم" أن بإمكانهم القيادة بالسرعة التي يرغبون بها بمجرد تحميل هواتفهم ما سمي بخدمة "انتي –رادار" التي تطلق إنذاراً مبكراً قبيل الاقتراب من رادار أو كاميرا لتسجيل السرعة، مما يتيح للسائق تعديل سرعته وبالتالي تجنب ضبط المخالفة. غير أن ما فات المتحايلين على القانون، أن نظام الردارات مزود بتقنية احتساب السرعة، أي جمع السرعات المختلفة وإخراج المعدل الوسطي الذي في حال تجاوز السرعة المسموح بها، فإن السائق لن ينجو بفعلته، كما أكد مسلّم. وإذا كان لا يمكن حصر أعداد الذين أدخلوا خدمة "الانتي - رادار" على هواتفهم، فإن الأكيد أن العدد لن يكون بسيطا وخصوصا أن ثمة من يعتبر أن الرادارات وجدت لإدخال مزيد من الأموال إلى خزينة الدولة، عدا أن هناك من يعتبر أنه ينتمي إلى نادي السائقين المحترفين وبإمكانه التحكم بالسيارة مهما كانت سرعتها؟! أما المرحبين بالفكرة، فإنهم لا يخفون الإرباك الذي سببته لهم، إذ باتوا ينشغلون في مراقبة مؤشر السرعة ليتأكدوا أنهم لم يتجاوزوا السرعة المسموح بها، ويصبح الأمر مزعجا حين يتنقلون داخل المدينة حيث تنخفض السرعة إلى خمسين كلم، وهو ما ليسوا معتادين عليه بعد. أما التعليقات الأكثر طرافة فكانت تلك التي أشارت إلى أن بلوغ سرعة 50 كلم هو أقصى الطموح، إذ أن زحمات السير الخانقة تجمد إبرة مؤشر السرعة على الصفر!.
