صادق البرلمان اليوم على قانون اعتماد مالى اضافى على الموزانة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر تم بموجبه دعم العاملين فى الدولة بمبلغ 100 جنيه بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% يسرى على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية. وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالى الاضافى زيادة أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا والسفر الى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية وشملت الزيادات التى وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه الى 8،5 جنيه والجازولين الى 6،5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيه الى 13 جنيه وغاز الطائرات الى 6،5 جنيه وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى ليتوازن مع السكر المستورد كما تم بموجب هذه الاجراءات الاقتصادية التى قدمها لجلسة المجلس الاستاذ على محمود وزير المالية تخفيض مرتبات الدستوريين فى المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجى للدستوريين والتنفيذيين وموظفى الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء الى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الايام والوفود الرسمية وشملت الاجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية الا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المبانى والمنشآت الجديدة وشراء الاثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الايرادية والاستراتيجية والانتاجية وذلك من خلال الربع الاول من عام التجربة واعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 الف طالب الى 200 الف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 الف اسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجانى وتضمينه فى التأمين الصحى وكهربة المشروعات الزراعية التى تستخدم الجازولين لتلافى زيادة الاسعار للجازولين ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال انشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وانشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليون لزيادة الانتاج الصناعى وتضمنت الاجراءات الاقتصادية الجديدة إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادى والولائى وتخفيض الصرف على بعض مشروعات التنمية غير الاستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التى انشئت بموجب المرسوم الدستورى رقم 22 ووقف اى اجراءات مرتبطة بإنشاء هياكل لوحدات جديدة بالاضافة الى الزام الهيئات العامة بتوريد مواردها بالنقد الاجنبى فى حساباتها لبنك السودان خلال اسبوع وتوريد العوائد الجديدة التى تستلمها الهيئات الحكومية سواءا بالعملات الحرة او غيرها وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية العام 2011 م والتخلص من اسهم الدولة فى شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد اضافية للخزينة العامة والغاء اعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع وفى مجال الميزان الخارجى اعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومى للنقد الاجنبى واستمرار سياسة الادارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب فى قوانين الصادر والوارد للسلع ومحاربة تجنيب العملة بالخارج ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية وتوجيه النقد الاجنبى نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والادوية.
