أقر المجلس الوطني مشروع قانون مالي قضى بزيادة أسعار المحروقات والسكر بواقع (6،5) جنيهات للجازولين و(8،5) للبنزين و(13) جنيهاً لغاز الطبخ و(6،5) جنيهات لغاز الطائرات، علاوةً على فرض رسوم (20) جنيهاً على جوال السكر. كما تمَّ بموجب القانون اعتماد مالي إضافي على الموازنة بقيمة (2064،1) مليون جنيه. بدوره اعتبر النائب عن كتلة الحركة الشعبية؛ يحيى صالح، الزيادة في المواد البترولية سبباً آخر فى زيادة أسعار السلع، وطالب بعدم إجازتها في البرلمان. بينما أكد رئيس البرلمان؛ أحمد إبراهيم الطاهر، أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد أشبه بأعوام «90 1992م»، وطالب المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء واستهلاك الطعام. من جانبه تعهد محافظ بنك السودان؛ صابر محمد الحسن، بإجراء سياسات موازية لوزارة المالية لتلافي الآثار المترتبة على الانفصال. فيما قال وزير الزراعة؛ الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي: إن الزيادات سيستفيد منها مشروع الجزيرة ب(500) تراكتور جديد، فضلاً عن فائدة بقية المشاريع الزراعية الأخرى، وأشار إلى أن الزيادات التي أجازها البرلمان تساوي موازنة السودان لسنة 2000م، ووافق البرلمان على دعم العاملين بالدولة بمبلغ (100) جنيه منحة لكل عامل بنسبة (76%) ودعم الشرائح الضعيفة والطوارئ ب(24%) ليسري على الحكومة الاتحادية والولايات الشمالية، وأقر بموجب الاعتماد المالى الإضافي تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة (25%) وخفض موازنة البعثات الخارجية ب(10%) وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة ب(30%)، الى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية ووقف شراء العربات الحكومية إلا للضرورة ووفق ضوابط محددة وإيقاف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة (30%) عدا الوحدات الإيرادية والإستراتيجية والإنتاجية. وأعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات توفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من (100) ألف إلى (200) ألف طالب وتحمُّل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم (500) ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي وكهربة المشروعات الزراعية التي تستخدم الجازولين لتلافي زيادة أسعار الجازولين ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال إنشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ (150) مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وإنشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ (150) مليوناً لزيادة الإنتاج الصناعي. من جانبه أعلن والي الخرطوم؛ الدكتور عبد الرحمن الخضر، عدة قرارات لمعالجة الآثار السلبية للزيادة، وأوضح فى لقائه برؤساء تحرير الصحف أمس (الأربعاء) اتفاق ولايته مع أصحاب الحافلات على الإبقاء على نصف القيمة بالنسبة للطلاب، واستمرار البصات بذات سعرها، وأعلن البداية الفعلية لخفض مرتبات الدستوريين وسحب السيارات المخصصة لأسرهم، وقال إن الولاية انسحبت من (20) شركة كانت تسهم فيها.