سودارس : البرلمان يُصادق على زيادة أسعار السكر والمحروقات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يُصادق على زيادة أسعار السكر والمحروقات

إيمان عبد الباقي نشر في آخر لحظة يوم 06 - 01 - 2011

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود رفع الدعم الحكومي عن السكر والمحروقات وزيادة أسعارها حيث ركزت الزيادات التي وافق عليها البرلمان في جلسته أمس على رفع سعر جالون البنزين من (5.6) جنيهات إلى (5.8) جنيهات وجالون الجازولين من (5.4) جنيهات إلى (5.6) جنيهات وغاز الطبخ من (12) جنيهاً إلى (13) جنيهاً وغاز الطائرات إلى (5.6) جنيهات بجانب فرض رسوم (20) جنيهاً على جوال السكر المحلي ليتوازن سعره مع السكر المستورد.كما صادق البرلمان على قانون اعتماد مالي إضافي على الموازنة بقيمة (1.2064) مليون جنيه للعائدات البترولية والسكر تم بموجبه دعم العاملين بالدولة بمبلغ (100) جنيه بنسبة (76%) والشرائح الضعيفة بنسبة 24% يسري على الحكومة الاتحادية والولائية (نصف مرتب يناير) بالزيادة الجديدة لكل العاملين بالدولة والمعاشيين.وكشف وزير المالية عن خطة وإجراءات تقشفية تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية والولائية وإعادة النظر في الموازنة وتخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وتخفيض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وتخفيض السفر الخارجي للدستوريين وموظفي الدولة بنسبة 30% إلى جانب تخفيض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية. وشددت الإجراءات على وقف شراء العربات الحكومية إلا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الإنتاجية والاستراتيجية وذلك من خلال الربع الأول للعام الحالي وتصفية الشركات الحكومية والتخلص من أسهم الدولة بالبيع باعتبارها شركات خاسرة وإلغاء (الإعفاء) على ضريبة القيمة المضافة الممنوحة لبعض السلع بجانب تخفيض الصرف على بعض مشروعات التنمية غير الإستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة ووقف أي إجراءات لإنشاء هياكل لوحدات جديدة وإلزام الهيئات العامة لتوريد مواردها بالنقد الأجنبي في حساباتها ببنك السودان خلال أسبوع.وفي السياق أعلن وزير المالية عن إجراءات احترازية لمعالجة الآثار الناتجة عن الزيادات على المواطنين بمنح العاملين بالدولة في الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين «منحة شهرية» تبلغ «100» جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من «100» ألف طالب الى «200» ألف طالب وتحمل رسوم للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم «500» ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجاني وتضمينه في التأمين الصحي وكهربة المشروعات الزراعية التي تعتمد على الجازولين وإنشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ «150» مليون دولار وآخر للصناعة بمبلغ «150» مليون دولار لدعم القطاعين.ومن جانبهم عزا وزراء المالية والزراعة والصناعة أسباب الزيادات الى انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الاستفتاء وفي ذات الوقت الذي أقر فيه وزير المالية بضعف الاقتصاد السوداني مما أثر على العملة المحلية مقابل الأجنبية بجانب وجود خلل في الصرف والطلب من حيث قلة التصدير مقابل الاستيراد وإقراره بفشل سياسة الدعم الحكومية التي أدت لتهريب السلع لدول مجاورة واستفادة شعوبها أكثر من الشعب السوداني وقال العلاج الحقيقي «مر» وزاد «دي ظروفنا لأنو قبل كده ما كانت إرهاصات الانفصال واضحة لينا». ومن جانبه قال محافظ بنك السودان د. صابر نحن نعمل على خطة إسعافية مكملة للمالية لمعالجة الاختلالات وتأثير القرار على الصرف وأضاف لا بد من التنسيق لمعالجة «المصائب» التي يعانيها اقتصادنا.فيما طالب وزير التعاون الدولي جلال الدقير بضرورة تخفيض أعداد الدستوريين إلى نسبة 50% وأقر وزير الصناعة د. عوض الجاز بتأثير القرارات على المواطن لكنه أكد أن العلاج يتطلب زيادة في الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات وليس الخارجي.ومن جانبه أقر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي بتأثير الإجراءت سلباً على الزراعة المطرية وقال نحن نواجه موقفاً صعباً مستدركاً لكن رغم قسوته سنتمكن من التحضير للموسم الجديد مبكراً.ومن جهتهم انتقد عدد محدود من نواب البرلمان الزيادات ووصفوا القرارات بالمريرة وبأنها كالعلقم وطالبوا بإيقاف الصرف البذخي على الاحتفالات الرسمية وعبر البعض عن خشيتهم من انهيار المجتمع السوداني وانعكاس ذلك على سلوكياته ودعوا المالية للبحث عن حلول أخرى وقالوا «ليس هذا ما وعدناهم به في الانتخابات» وحذروا من تولد ثورة عارمة وحقد من المواطن تجاه المسؤولين كما انتقدوا المعاملة غير اللائقة من ديوان الزكاة وصندوق دعم الطلاب للمستفيدين وتعريضهم للمهانة والإذلال على حد تعبيرهم عند طلب الخدمات.ومن جانبه وجه إسماعيل حسين عضو المؤتمر الشعبي بالبرلمان انتقادات لاذعة للزيادات وقال «جبنا وزير المالية عشان يعينا على الفزع بقى لينا وجع» واستنكر ما اعتبره خرقاً للموازنة الجديدة ودعا رئاسة الجمهورية لحل الحكومة وإقالة الوزراء وتسريح ما وصفه بالجيش الجرار للدستورين وقال لقد أرهقوا الشعب الذي ظل يعمل تجاههم فقط ولا يجد شيئاً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.