تباينت ردود الأفعال وسط القوى السياسية والمراقبين السياسيين في السودان حول الاتفاق المفاجئ بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي على إجراء حوار جاد وعميق حول برنامج وطني وتشكيل لجنة مشتركة بينهما لبحث مخرج قومي لا يستثني أحداً ويشمل القوى الوطنية السودانية كافة. وقد رحب القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي حسن هلال بهذا الاتفاق وقال في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" إن الاتفاق بين البشير والمهدي يصب في مصلحة الوطن والمواطن وينزع فتيل الأزمة ويبعدنا عن أي مشاكل ونزاعات قد تستطيع بعد انفصال الجنوب وبعد مشكلة تصاعد الأسعار. لكن هلال قال إنهم في الحزب لا يتأثرون بخطوات أي طرف من الأطراف وإن لهم موقفهم ورؤاهم وبرامجهم ،مضيفا "نختلف ونتفق حسب رؤى الحزب". وكشف هلال أن حزبه الآن يعكف على كتابة هذه البرامج التي تسعى لإقالة عثرة الوطن وبلسمة جراحه، وقال "نرى أننا نحتاج لبعض الوقت لبلورة الأفكار والرؤى الى آراء مكتوبة ومن ثم تقديمها لأي جهة من الجهات". وكان الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي قد عقدا اجتماعا ببيت الضيافة مساء السبت 22-1-2011 ضم كذلك قيادات الحزبين وذلك بناء على دعوة قدمها البشير للصادق المهدي للتشاور معه حول الأجندة الوطنية انتهى باتفاق على إجراء حوار جاد وعميق وفي مدى زمني قصير، حيث تم تشكيل آلية من الحزبين لتنفيذ هذه الاتفاقات عبر آلية عقب الفراغ من الحوار. وفي تصريح خاص ل"لعربية.نت" قال رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية عثمان ميرغني إن مثل هذه اللقاءات تكررت كثيرا بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي ووصلت مرحلة اتفاق وبعد ذلك وللأسف لفظ كل من الحزبين هذه الاتفاقات وتبادل الطرفان اللوم واتفق الطرفان أكثر من مرة تحت عدد من المسميات لكن في كل مرة كانت دائما الأمنيات تختلف عن الأقوال والأفعال وتنتهي بعد ذلك الى المخاشنات اللفظية. وقال ميرغني عمليا إن أسهل شيء في المسرح السياسي السوداني هو الاتفاق وأسهل منه بعد ذلك تناسي هذا الاتفاق والسير قدما الى الأمام دون النظر للطرف الآخر، الآن ليس واضحا على ماذا اتفق الطرفان وعلى أي ضمانات بنوا عليها الاتفاق. وعقب لقائه الرئيس البشير قال المهدي للصحفيين "نتوقع في المرحلة المقبلة التوافق حول هذه القضايا بعد دراستها لبحث مخرج قومي لا يستثني أحداً" ، وأشار المهدي إلى ضرورة خلق علاقة إيجابية مع الجنوب حال وقع الانفصال، وتابع: نأمل أن تكون دولة الجنوب دولة توأم للسودان لمصلحة البلاد والقارة الإفريقية. يذكر أن الصادق المهدي قد أعلن في وقت سابق أنه بحلول السادس والعشرين من شهر يناير الجاري سيكون أمام خيارين إما التنحي عن العمل السياسي أو الانضمام للمعارضة لإسقاط النظام في حال لم يستجيب المؤتمر الوطني لمطالبه والتي أهمها تشكيل حكومة قومية.
