بذات الطريقة التي أدار بها الحزب الديمقراطي الأصل برئاسة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني قضية المشاركة في الانتخابات الماضية من عدمها وما صاحبها من (مواقف متضاربة) تشير في أحيان لمقاطعتها ثم المشاركة فيها والتي تكررت لمرات عدة. يبدو أن الحزب الأصل يكرر ذات المنهج في تعاطيه مع حواره مع حزب المؤتمر الوطني حيث تتضارب الأنباء من قبل أجهزته الحزبية حيال المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة التي طرحها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير من عدمها. وتعزي المواقف حيث يوجد تيار يدعو للتحاور مع المؤتمر الوطني وعدم اتخاذ أي مواقف متشددة معه باعتباره الغريم الودود، أما التيار الثاني فهو رافض ومتشدد حيال أي تقارب مع المؤتمر الوطني ويغلب عليه العنصر الشبابي الذي تجرع ((كاسات الحنظل)) منه، كان آخرها اعتقال عدد من كوادر الحزب في التظاهرات الأخيرة. عقب ظهور إرهاصات نتيجة الاستفتاء بتوجه الجنوب واختياره للانفصال شرع الوطني في إجراء حوارات مع القوى السياسية بالشمال بهدف كسب بعضها في محاولة لمواجهة التحديات التي تقابل دولة الشمال، ويبدو أن الحزب الأصل بات من ((بين الأقربين)) خاصة وأنه يذكر له المواقف غير المتشددة التي أطلقها مولانا محمد عثمان الميرغني ((ولاءاته الثلاث)) الشهيرة التي كان من بينها رفض معاداة المؤتمر الوطني . (1) الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير في ذكري الاستقلال بإقامة حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة كافة الأحزاب السياسية بتوجيه (نداء لكافة القوى السياسية الوطنية للالتقاء على كلمة سواء من اجل الوطن) . فيومها قابلت القوى السياسية المعارضة دعوة الرئيس بالرفض وفقاً لبرنامجه الانتخابي، مشددة بضرورة تكوين حكومة انتقالية وفق برنامج قومي لحل جميع الأزمات السودانية المستفحلة. لكن قبل أن يصل صدي تلك التصريحات الى ((تخوم)) العاصمة القومية، فوجئ المراقبون للمشهد السياسي بقمة سياسية رفيعة المستوي بين الوطني والأمة القومي، بالتام اجتماع مفاجئ بين رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي وعدد من قيادات حزبه مع رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني المشير عمر حسن احمد البشير لمناقشة أزمات البلاد، ومن ثم تشكيل لجنة مشتركة بين الحزبين لدراسة المقترحات التي قدمها المهدي في اللقاء، واتفق الطرفان على مواصلة الحوار بين الحزبين .. ويومها سرب بعض المقربين إلى الوطني بأن الحوار لم يشمل الأمة وحده، ولكن سبقته أشواط مع الاتحادي الديمقراطي الأصل، فالكثير من المؤشرات تشير إلى انه عرض عليه ذات القضايا بغية الاتفاق على برنامج وطني والمشاركة في ذات الحكومة مقابل ((حفنة)) من الوزارات والمناصب الدستورية. (2) عقب ذلك الاجتماع خرجت الأحزاب المعارضة من ((سكونها) مستنكرة ذلك اللقاء فضلاً عن دعوتها لاجتماع طارئ لقوى الإجماع الوطني ((سلخت فيه الأمة)) للقائه بالوطني دون الرجوع إلى قوى الإجماع التي كان خيارها إسقاط النظام. وفي الوقت الذي كانت فيه بعض القيادات النافذة داخل الحزب الاتحادي تنفي دخولها في مشاورات مع الوطني حيال المشاركة في الحكومة القادمة لاسيما عدم وجود أية إشارات أو اتصالات من جانبه مع المؤتمر الوطني للمشاركة في الحكومة بالإضافة إلى دمغها لسياسات الحزب الحاكم بالتخبط والارتباك، حتى أن مسؤول الاتصال وممثل حزبها في تحالف قوى الإجماع الوطني د. أبو الحسن فرج قال حينها، أن موقف حزبه واضح ومعلن بشان الموقف بعد الانفصال وهو تشكيل حكومة انتقالية وفق برنامج وطني تتواضع عليه القوى السياسية وتنفذه واصفاً تصريحات الوطني بوجود اتصالات مع الاتحاديين للمشاركة في الحكومة، بأنها ((غير صحيحة وكاذبة)) وزاد: ((هذه التصريحات تدل على تخبط وارتباك المؤتمر الوطني)) قائلاً انه لا توجد إشارات أو اتصالات لذلك منتقداً سياسات الحكومة الاقتصادية، مؤكداً أنها فاشلة وضاعفت معاناة المواطنين بزيادة الضائقة المعيشية جراء زيادات أسعار المحروقات والسلع الأخيرة)).. أما المعطيات على الأرض فكانت تشير لعكس ذلك فالوطني بعث بوفد رفيع منه صوب المملكة العربية السعودية بقيادة رئيس قطاع الفكر والثقافة بالحزب البرفيسور إبراهيم أحمد عمر- الذي هو في ذات الوقت مستشار لرئيس الجمهورية – لطرح الفكرة على الميرغني. (3) لقاء (الميرغني – عمر) الذي شهدته مدينة مكة خلص لتوصل الطرفين لاتفاق كشف بيان مشترك صدر في آخر اللقاء فحواه. وحمل الاتفاق الذي حمل في طياته موافقة مبدئية واستجابة من الاتحادي لطرح البشير فيما يتعلق بتشكيل الحكومة ذات القاعدة العريضة، على تشكيل لجان مشتركة لتوحيد الرؤى بين الحزبين حول الدستور وهياكل الدولة ومؤسساتها والتداول وإيجاد رؤى مشتركة لحل أزمة دارفور، فضلاً عن تكوين لجنة من خمسة أعضاء من كل حزب للنظر حيال تلك القضايا. (4) أمس الأول أماطت مصادر رفيعة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل اللثام، عن التأم اجتماع وشيك لهيئة قيادة الحزب لمناقشة العديد من القضايا والسماع لتوجيهات رئيس الحزب القاضية بتشكيل لجنة لحل أزمة دارفور وأخرى لمناقشة التعديلات الدستورية، وأبلغت مصادر (السوداني) أن تسمية قيادات من الحزب لإدارة تلك اللجان متروكة لتقديرات القيادة في مرحلة مقبلة، وأكدت تمسك الميرغني بمشاركة حزبه ضمن أي حكومة في المرحلة المقبلة وفقاً للبرنامج الذي يتم الاتفاق على تفاصيله من خلال بذل جهد لحل كافة مشاكل البلاد بمشاركة كافة القوى السياسية، وأضافت ذات المصادر أن مشاركة الاتحادي من عدمه لن تحل مشاكل البلد التي تحتاج لحوار عميق، وطالبت الوطني بضرورة رفع الظالم وإعادة ممتلكات الحزب المصادرة من قبل السلطات. اذاً فالحزب الاتحادي الأصل وحزب المؤتمر الوطني ربما في طريقهما لتدشين حقبة جديدة من العلاقة بينهما التي تسببت الانتخابات السابقة في رفع مستوي التوتر فيها بشكل غير مسبوق سيما بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة لمرشحي الأصل أمام منافسيهم من الوطني، ولكن ربما يجد الساسة أنفسهم في أحيان عديدة بحاجة للعبور للمستقبل بالقفز على الراهن والمرارات.. نقلاً عن صحيفة السوداني 9/2/2011م
