أنهى المؤتمر العام السابع للحركة الإسلامية أعماله أمس الأول، وسط جدل واسع بين الإسلاميين المؤيدين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، والإسلاميين المعارضين، كما حظى المؤتمر بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل المراقبين، إذ تزامن المؤتمر مع تداعيات الاتهامات الخطيرة التي وجهها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، للرئيس عمر البشير، فضلا عن المواجهات الكلامية التي وقعت بين قيادات حزب المؤتمر الوطني من جهة، وزملائهم السابقين في الحكومة والحركة الإسلامية بحزب المؤتمر الشعبي المعارض، كما ،إنعقد المؤتمر السابع للحركة الإسلامية وهي الرافد الرئيسي للحزب الحاكم الذي يتهيأ لخوض منافسة انتخابية قبل منتصف العام المقبل. # أزمة لاهاي: وتصدرت أعمال المؤتمر العديد من القضايا، لكن قضية الاتهامات التي وجهها لويس اوكامبو المدعي العام للجنايات الدولية ضد الرئيس البشير، كانت أكثر بروزا في المؤتمر، مما دعا المؤتمر أن يصدر في توصياته تنديدا بالمذكرة، وأعتبرها تشكل قمة الاستهداف للإسلام والسودان وهي محاولة لتركيع الشعوب الحرة. وأقر المؤتمر بأن المذكرة تضع الحركة الإسلامية ازاء «تطور خطير»، وشدد على رفضه ومناهضته لما وصفه ب «الاستعمار والوصاية» علي السودان وشعبه . ورفض معايير المحكمة، ووصفها بانها «ظالمة وغير اخلاقية». وتوصل المؤتمر في ختام اعماله إلى المصادقة على مبادرة رئيس الجمهورية « مبادرة اهل السودان»، واعتبر قضية دارفور اهم قضايا الحركة الاساسية، ووجه نداءً إسلاميا لصف الحركة الملتزم من ابناء دارفور، وناشد كل قطاعات المجتمع من احزاب وقيادات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني والحركات الحاملة للسلاح لحقن الدماء ورتق النسيج الاجتماعي، وبذل جهودهم للحل العادل الشامل الذي يعيد الامن والاستقرار والتنمية لدارفور. # المؤتمرون يؤكد على وحدة السودان: وحمل البيان الختامي للمؤتمر، تعهد الحركة الإسلامية بدعم الخط السياسي لحزب المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة، كما حمل تعهدا بإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر. وتحدث البيان الختامي للمؤتمر الذي شهده اربعة الاف عضو ، عن الحوار والتواصل الحضاري مع الحضارات والثقافات الاخري، واشار الى ما وصفه بالاستهداف العالمي للإسلام من قبل دول الاستكبار العالمي ممثلة في التحالف الذي تقوده الصهيونية العالمية. وأكد المؤتمر العام للحركة على وحدة السودان واستكمال استحقاقات السلام كما نصت عليها الاتفاقيات والدستور، وقال ان مبادئ الحركة تمثل الضمانة الاساسية لحقوق المواطنين مسلمين ومسيحيين، وفي المقابل فانه يدعو الحركة الشعبية للالتزام بالاتفاقية وحفظ حقوق المواطنين الجنوبيين بصفة عامة والحقوق الدينية للمسلمين بصفة خاصة. وكان المؤتمر العام السابع قد استعرض خلال جلساته تقارير مجلس الشورى والمكتب التنفيذي والتقارير الملحقة بها واجازها. كما استعرض المؤتمر الاوراق المقدمة في الاطروحات الفكرية والعلمية وكسب الحركة في مجالات الثقافة والتوجيه والاقتصاد والسياسة والاجتماع وتزكية المجتمع والقطاعات الحية، واجازها ومن ثم احالها الي مجلس الشورى لمتابعة تنفيذ ماجاء بها ووجه المؤتمر اجهزة الحركة بالمواصلة في توثيق تاريخها وادبياتها الاجتهادية والفكرية والعلمية. تداول المؤتمر حول مقترحات تعديلات النظام الاساسي واجازها اجمالا وفوض مجلس الشورى لتفصيلها في مواد تشريعية ولاحكام ضبطها وصياغتها. واختار المؤتمر الاستاذ علي عثمان محمد طه امينا عاما للحركة الإسلامية باجماع كامل للدورة القادمة كما انتخب مجلس الشوري القومي وكلفه الاجتماع خلال 48 ساعة لاستكمال عضويته واختيار قيادته. # بين الحركة والدولة: أثارت الورقة العلمية التي أعدها الدكتور عبد الرحيم ، نقاطا مهمة حول مهام ووظائف الحركة في الدولة، وهي قضية تثير جدلا واسعا في اوساط المنتمين للحركة من الإسلاميين المؤيدين للحكومة، والذين يعتقدون احيانا أن الحركة لا تقوم بدور فعال في شؤون الحكم وإدارة البلاد، وان عددا من القضايا التي اتخذت فيها الحكومة قرارات تمت دون الرجوع الى الحركة الإسلامية. وتحدثت ورقة الدكتور عبد الرحيم علي عن شمول اهداف الحركة وميراثها في السودان ومصر والعالم الإسلامي، الامر الذي يجعلها حركة تستهدف الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتسعى لقيام مجتمع مسلم ودولة مسلمة. وقالت الورقة انه عشية الانقسام الذي وقع في المؤتمر كانت الحركة قد نقلت معظم نشاطها الى مؤسسات المؤتمر الوطني ونقلت النشاط السياسي والفئوي والاعلامي وتدرجت في نقل انشتطها الثقافية والاجتماعية حتى لم يبق ما تختص به الحركة الا بعض جوانب منها الذي يتعلق بالنشاط الاقتصادي او بعلاقات خارجية أو الاجهزة الخاصة التي كانت تابعة لأمين عام الحركة وهو ذاته كان الامين العام للمؤتمر.فلم يلزم أن يحدد بلائحة أو تنظيم قطعي أنتماء هذه الخصوصيات لان الامين العام أدارها بشخصه، مرة بصفة المؤتمر واحيانا بصفة الحركة علما بأن أجهزة الحركة كانت قد حلت ومهد ذلك الى بقاء رمزي للحركة مع نقل فعالياتها الى المؤتمر. وأضافت الورقة ان الانشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية قد نقلت اسميا الى المؤتمر الا ان وجودها في المؤتمر لم يتحقق قط وبقي المؤتمر يباشر عملا سياسيا بحتا ولم تمهله الخلافات وحوادث السياسة المضطربة لتتجذر فيه أي اصول فكرية او روحية او منهجية للحركة الإسلامية وقد وقعت قبل اكمال هذا الانتقال امور اهمها وقوع الانشقاق قبل انتقال الوظائف من الحركة للحزب، وغيرها من التطورات. # تناظر في الأوهام: واعتبرت الورقة انه رغم الارث العريق فإن تجربة التكامل بين الكيان الخاص للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني لم تخل من صعوبات، منها أن ظل بعض افراد الحركة الإسلامية ينظرون اليها باعتبارها مرجعيات في شؤون الحزب الذي كونوه، ونشأ تناظر في الاوهام لا في الواقع بين الاخوان العاملين في الاجهزة الحكومية والاخرين الذين لا يعملون فيها كأن العاملين في المجال السياسي ليسوا جزءا من كيان الحركة الإسلامية. ورأت ورقة الدكتور عبد الرحيم علي ان من صعوبات التكامل بين الحركة والحزب، أن نشأ صراع خفي او ظاهر بين أجهزة الحركة واجهزة المؤتمر لا سيما في الاماكن التي نافس فيها القادمون المؤتمر وأخذوا مواقع الأعضاء القدامى وربما اقصوهم من أجهزة المؤتمر. وقالت الورقة انه لا يخفى أن الحزب الذي يكون حاكما يرتبط الموقع فيه بمصالح بعض اعضائه أحيانا، وربما لم يكن التنافس على مواقع القيادة في المؤتمر الوطني خاليا من تسابق على سلطة او جاه. وبعد أن عددت الورقة الصعوبات التي تواجه عملية التكامل بين الحركة والحزب، دعت الى العودة الى الاصل وفلسفة الاصلاح المتكامل الذي يبدأ باصلاح الفرد والجماعة والمؤسسة والذي يعتبر الحكم اداة من ادوات الاصلاح لا الاداة الوحيدة ولا الاهم. واوصت الورقة باستعادة الاعتدال والتوازن في فكر الحركة ومنهجها في ما يتعلق بوظائف المجتمع والدولة ووسائط تحقيق الاهداف واسبقيات الوسائل. وطالبت الورقة بالاستفادة من طاقات عضوية الحركة في اساليب العمل الطوعي، بعد أصبحت اجهزة الدولة عقب اتفاقية نيفاشا مقيدة في خطابها واصبحت مؤسساتها تعبر عن هذا الواقع مهما كانت نصوص الاتفاقيات، ودعت الى توظيف طاقات الحركة البشرية وقدراتها المادية في المؤسسات الاجتماعية بدرجة متساوية لمؤسسات الدولة، وان يكون تمويل هذه المؤسسات مقدرا ومكافئا لوظيفتها والدور المنوط بها، وان يوظف لها من طاقات الاخوان الشباب والشيوخ من يؤسسها ويدفع بها لتكون المبادرة بيدها والسبق لها في التخطيط والتنفيذ على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي.
