تعقيب على ما جاء في صحيفة الوطن يوم 8 رمضان 2010م كان العنوان شيكان ترد لهذه الأسباب ثم رفض المطالبة وكان قرار شيكان في رفض المطالبة لم يصادف الحق والعدل وإيمانا منا بعدالة مظلمتى ومأساتي مما زاد الرغبة في أن أرد وبكل تأنى ووضع الرأي وتمليكه الحقائق ، تبياناً للحقيقة بدون إساءات أو تهكم أو سخرية من قدر شيكان الموقرة استرداداً لحقي ومظلمتي طرف شيكان الموقرة. وبعيداً عن إحراج منبر صحيفتكم بنشر معلومة ووقائع غير صحيحة ومنافية لشرع الإسلام أو عكس ما أمرنا به وتعلمنا من معلم الأمة ومربيها محمد (ص). تعريف بسيط على مأساتي طرف شيكان بص احترق بمنطقة البركل فوق ريفي كريمة محافظة مروي تأمينه طرف شيكان للتأمين وثيقة تأمين سارية المفعول التأمين تأمين شامل تاريخ الحادث 2/1/2008م ببلاغ رقم 54/2008م طرف شرطة كريمة نمرة الملف طرف شيكان 14/2008م مؤمَّن ب 60 ألف بعد خصم 5% استهلاك وخصم 8332 جنيه سوداني السيد المحرر أتمنى وكلي ثقة في أن يجد تعقيبي هذا عدالة النشر ويكون كما قال الرسول الكريم (ص) في ما معناه (والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها). 1. نفت شيكان الموقرة وجود المصلحة التأمينية لدينا باعتبار أن بوليصة التأمين صادرة باسم آخر. وبطرفنا التواكيل القانونية والمعتمدة من جهات رسمية ومتخصصة فيما يفيد اليقين بوجود هذه المصلحة التأمينية وتم تسليم شيكان صورة منها مع احتفاظنا بالأصل بعد إحضاره. أضف إلى ذلك إن سداد قيمة التأمين كانت شيكان قد استلمته باسمي.... ثم إن جميع المساجلات والمكاتبات الخاصة بوثيقة التأمين وما تلاها من مكاتبات حول الحادث كانت مني لشيكان ، فضلاً أن أداء اليمين قانونياً وشرعياً يتم عن طريق الأصل .. حيث لا وكالة في الحلف!!! والتساؤل الذي يثور بعد ماهية المبلغ الذي استلمناه باسمنا من شيكان للتأمين والذي أوصى به السيد العضو المنتدب وأمَّن عليه السيد مدير المطالبات وهو نفس الموظف الذي اسمه موجود في رد شيكان بالصحيفة ، ومن تلك التساؤلات يجعل ظهور ووضوح المشهد مما يؤكد قدح شيكان في مظلمتي. 2. أما بخصوص التقرير عن الحادث والذي صاغه الموظف المختص في قسم التحري الخاصة بشيكان الموقرة والمباحث الجنائية.. فإننا نبدي الكثير من التحفظ عليه ، ذلك إن إجراءات التحري والفحص والتدقيق حول الحادث وتقيمه ، قد تمت بعد أكثر من شهر من الحادث وهي فترة كافية لطمس الحقائق! والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة ما مغزى هذا التقرير وقيمته القانونية دون حضور الشخص المؤمَّن له وتوقيعه على محضر التحري! ألا يجعل ذلك من شيكان حكم وخصم في ذات الوقت؟ 3. أما في تقييمكم للعمر الافتراضي للبص ، فقد أورد التقرير ، أن عمر البص الافتراضي قد انتهى.. بينما إدارة شيكان الموقرة قد قدرت استهلاك للبص ب 20% وعند إصدار قرارها يوم 5/9/2010م بدفع ربع قيمة التأمين كدفعة أولى (برغم من أن تقرير الاستهلاك كان هو التقرير الثاني) مما يجعل سُحُب من الغموض تقف على سماء العقل وكنت أتمني إزالة الغموض واللبس حولها صوناً لسمة شيكان الموقرة ، وتوطين القناعة في النفس بأن ما انتهي عليه قرار مجلس الإدارة والوفاء بالعهود ، وحتى اخرج من دائرة العتاب خاطبت شيكان بخطاب 23/8/2010م. وأن التقدير الأول للاستهلاك وتسليمي لحقي جري على هدي الحق والقانون، ولو كان العمر الافتراضي للبص قد انتهي فلماذا قامت شيكان بتأمينه واستلام قيمة تأمينه واستخراج بوليصة له. هل ذلك يجعل الأمر فيه شيء من عدم الوفاء من شيكان وإنها تتعامل وفق لشرع الله وشريعته السمحاء. 4. أو أن مقتضي العدالة والحرص على سمعة شيكان قد منحكم الدافع لنشر أسباب رفض المطالبة عبر الصحف ، مع ما فيه من اتهام شيكان للتأمين وكان كرؤوس الشيطان لونه اسود ، ليس من شيم الإسلام ومنهج الشريعة الإسلامية ولا تعاليم ديننا السمحاء. كرم الله الإنسان ونحمد الله بنعمة الإسلام وكانت الشريعة الإسلامية منهاجاً ، وكما يقول رسولنا الكريم (ص) في ما معناه ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاسق ولا البذيء ) ونتساءل من الاتهام أما كان من الأحرى والأقرب إلى العدل واحترام الإنسان وحقوق الإنسان تمليكنا هذه الأسباب كتابة وليس شفاهة كما ورد في الصحف وما يتبع ذلك من التشهير وإشانة السمعة . هل هذا من شيم شرع الله ومنهاج الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية التي أتمني أن لا تكون لافتة معلقة مقصود بها علامة تجارية فقط.. 5. لقد عمدت شيكان الموقرة وبعد تحليفنا اليمين في نهار رمضان إلى اتخاذ قرار إداري يمنحنا مبلغ المطالبة وكدفعة أولي 12 ألف ومن ثم الباقي. ولكن للأسف كلام على الورق فقط 6. حسب توصية أعضاء مجلس إدارة شيكان الموقرة فقد تم اتخاذ قرار إداري بسداد نسبة 25% من صافي المطالبة ، بعد خصم الاستهلاك قيمة سداد ب12 ألف جنيه سوداني ولكن استلمت وبنفس الطريقة التي نفت شيكان للتأمين المصلحة التأمين وهي تعلم مصلحتي التأمينية. وكان استلامي للمبلغ بالشيك رقم 4398 بتاريخ 23/9/2010م المبلغ الذي استلمته مبلغ ثماني مليون وثلاثمائة واثنين وثلاثون جنيه سوداني (8332) جنيه سوداني لا غير والمبلغ المصدق في الأول 12 ألف كحجز من المطالبة وتأكيداً لسعي الدؤوب حتى أدفع من ظلم شيكان عني والذي مازال قائم بخطاب 3/10/2010م. 7/ وأتساءل عن القيمة القانونية للإقرار المشفوع أمام شيكان.. رغم قيمته الإيمانية فهل هو يمين حاسم يجُبُّ ما قبله من الأدلة والبيانات والتقارير الفنية وشيكان للتأمين تتعامل وفق الشريعة الإسلامية. وهل هناك بيِّنَة بعد حلف اليمين... واليمين على من أنكر والبينة على من أدعى أم كان أداء اليمين أمام مستشار شيكان كتسويق في محاولتها قتل مظلمتي العادلة بدفع 8332 خلاف قرار المبلغ ال12 ألف من مجلس الإدارة، ومن ثم يتم قض الطرف عنا ولكن أقول الساكت عن الحق شيطان أخرص. آمل أن أجد أجوبة عملية ومقنعة. 8/ أما أن العضو المنتدب قد تبرع بمبلغ 5 ألف ليس لها أي صلة برفض المطالبة فاني أوجه كلامي للعضو المنتدب وابدأه بقوله تعالى (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جنهم ولبئس المهاد) صدق الله العظيم. أ- أشان لم استلم مليم واحد من 5 ألف. ب- أشان واحسب أنها دعاية لأتناسب شيكان. ج- وكل ما أعاني به من شيكان في مأساتي ومظلمتي لا تناسب الهدف الأساسي من التأمين وفكرة التأمين ومضمون التأمين والهدف به. د- قيمته التامين المطالبة ب 57 ألف تقوم تدوني 5 ألف إكرامي. ه- أصدر قرار بدفع 12 ألف واذهب واستلم 8332 ومن ثم تقوم بتوقيعي على ورقة بأني خلاص تأني ماعندي حاجة هل هذا شريعة إسلامية هل هذا عدل. و- الحادث 2/1/2008م وإصدار القرار ب12 ألف واستلمت 8332 في 23/9/2010م اقراب الثلاثة سنوات وكم صرفت وراء حقي ومظلمتي. 9/ شيكان مسجلة خاصة شيكان تمت مراجعتها من قبل المراجع العام لجمهورية السودان. ماهو الفرق بين مراجع قانوني والمراجع العام لجمهورية السودان سؤال عفوي خاتما ونحن نستصحب الله تعالى وقصد السبيل لنؤكد وبعمق الاحترام أن طرح التعقيب يكون تمليك الرأي العام الحقيقة وجلائها حتى ننأى بسمعة شيكان للتأمين وإعادة التامين الموقرة عن مواطن الشبهات وإبراء لذمة الجميع أمام الله. وكل عشمي عبر صحيفتكم أن تصل ماساتي ومظلمتي العادلة هذه الي السيد رئيس الجمهورية وحامي ومحكم شرع الله والسيد وزير العدل، ولكل المحمومين بقضايا المظلومين. وأختم قولي: ما ضاع حق وراءه مطالب. واتقوا الله في حق العباد والبلاد يا هؤلاء. ومع فائق التجلة والاحترام عثمان إبراهيم محمد يحيى
