كشف الصديق الطيب علي وزير المالية والإقتصاد بولاية الجزيرة، عن تقديم (17) ملفاً للنيابة للتحقيق والبدء في المخالفات المالية التي حدثت في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بالولاية، وأكد أنه لا تساهل مع أي إعتداءات وستتخذ الإجراءات القانونية التي تحمي المال العام وضبطه، وأوضح أن إنفراجاً يتوقع حدوثه في سداد الديون الداخلية المستحقة على الولاية. وأعلن الوزير أنه سيتم البدء فعلياً في إنشاء مدينة صناعية للغزل والنسيج بمنطقة (مارنجان) عن طريق إستثمار صيني يتوقع إفتتاحه في أكتوبر المقبل بقيمة (9) ملايين دولار بتمويل صيني. وكان تقرير المراجع العام كشف أن جملة الديون المستحقة على الوزارات والمحليات بولاية الجزيرة بلغت (111.429.303) ج، فيما بلغت القروض المستحقة (32) مليون جنيه والصكوك (4) ملايين جنيه، وأورد المراجع أن جملة ما تم إكتشافه من حالات الإعتداء على المال العام في الفترة من 1 / 9 / 2009م - 31 / 8 / 2010م (259.778) ج وعدد المتهمين (18) مسؤولاً في مواقع مختلفة بالولاية.