كشف تقرير المراجع العام أن جملة ما تم إكتشافه من حالات الإعتداء على المال العام بولاية الجزيرة في الفترة من 1 / 9 / 2009م – 31 / 8 / 2010م (259.778) جنيهاً (بالجديد) وعدد المتهمين (18) مسئولاً في مواقع مختلفة بالولاية وقال الصديق الطيب وزير المالية والإقتصاد بولاية الجزيرة، أنه (سيتم تقديم (17) ملفاً للنيابة للتحقيق والبدء في المخالفات المالية التي حدثت في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية بالولاية، وأكد أنه لا تساهل مع أي إعتداءات وستتخذ الإجراءات القانونية التي تحمي المال العام وضبطه). هذا الرقم 18 مسئولاً الذي يشكل المسئولين الفاسدين عن ولاية واحدة رقم كبير دون شك فإن كانت نسبتهم لا تذكر مقارنة بعدد المسئولين غير الفاسدين فإن هذا يشير إلى أن جيش المسئولين بهذه الولاية جرار الشيء الذي يثقل كاهل الميزانية بما يزيد عن الأموال التي تم الإعتداء عليها أما إن كانت نسبتهم تزيد عن الخمسين بالمائة فإن في هذا مؤشر بأن حكومة الولاية يديرها مسئولون فاسدون في غالبيتهم. تحدث التقرير عن سنة واحدة وأغفل ما يزيد عن عشرين سنة هي عمر الإنقاذ.ما سمعنا في السابق إقامة محاكمات بولاية الجزيرة لمحاكمة معتدين على المال العام بناء على قانون الثراء الحرام ولا رفعت ملفات بهذا الشان .و يؤكد قانونيون من أبناء الولاية أن قانون الثراء الحرام ساري المفعول منذ يوليو عام 1989م أي بعد شهر من الإنقلاب.وكي لا يظن أحد ان القانون وضعته الإنقاذ فهو كان قد وضع في الفترة المايوية. الفساد في ولاية الجزيرة كما في سائر ولايات السودان العديدة لم ينبت بين يوم وليلة مثلما تطل بورقتها نبتة جرجير في حقول الجزيرة في أسبوع -والجرجير كما نعلم سريع في نموه-.لا. هذه الفساد عميق الجذور ويمتد لأكثر من عقد ولا يجب أن تسقط ملفاته بالتقادم.افتحوا ملفات الفساد كلها خلال عقدين في الجزيرة . شعبنا يريد أن يعرف من هو هذا القوي الأمين من أهل الولاء الذي أصبح الضعيف غير المؤتمن أمام بريق المال حتى على خزينة ريفية.افتحوا أبواب المعلومات الموصدة أما كل من يلجلج وهو يراوح في التهتهة بين مفهومي (السترة) و(التستر) فيجب ضربه في التنك. [email protected]