دعا عدد من الخبراء الى ضرورة وضع ضوابط لعملية تحاويل الاجانب الخارجية لتلافي الآثارالسالبة المترتبة على هذا الامر والمتمثلة في زيادة الطلب على العملات الاجنبية وتقليل قيمة الجنيه السوداني، واشاروا الى ان البلاد في حاجة الى تلك العملات خاصة في هذا الوقت. وبرر عدد من الخبراء هذه الدعوة الى ان السودان ليس مثل دول الخليج في قوة عملته الوطنية التي شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً امام الدولار لضمان استقرارالجنيه امام بقية العملات الاخرى خاصة في ظل هذه الظروف الحالية، وشددوا على ان الواقع المالي يجب ان يكون افضل لمواجهة اسوأ الظروف عبر احتياطي نقدي كبير يكفي البلاد لفترات طويلة. ووصف استاذ الاقتصاد احمد رفعت التحويلات بأنها احد اشكال انعكاسات المشاريع الاستثمارية التي دخلت البلاد خلال الفترة الماضية.. واشارالى ان الاستثمارات الاجنبية يسمح لها قانون الاستثمار باستخدام نسبة من العمالة الأجنبية ولم يتوقف الامر على هذا الحد بل ان العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية اصبحت هي الاخرى تستخدم هذه العمالة ابتداء من الوظائف القيادية وانتهاء بعمال النظافة. ونوه رفعت الى ان هذا الامر لن يكون تأثيره في تركيز زيادة نسبة البطالة فقط بل سيكون له تأثير سلبي وباطراد على ميزان المدفوعات فمعظم هذه العمالة تقوم بتحويل رواتبها ومكافآتها في شكل عملات صعبة خاصة الدولار وهو الامر الذي يقف بشكل كبير وراء الارتفاع الحالي لأسعار الدولار. وقال ان نظام تحرير سعرالصرف وضع قيوداً أقل تشدداً على شراء العملات الصعبة وتحويلها، واشارالى ان ذلك ينسحب على نقص المعروض من السوق المحلي ويسهم ذلك في تدهور نقص المعروض منه وزيادة الطلب الأمر الذي يؤدي الى تدهور سعرصرف الجنيه السوداني، الى جانب ان هذه التحويلات تضعف التكوين الرأسمالي الضروري لزيادة الاستثمار فبدلاً من ان تصبح هذه الاموال مدخلات تدخل في دائرة الاستثمار والانتاج فإنها تتسرب الى الخارج، الامر الذي يفقد الدولة احد اهم مصادر التمويل الاستثماري المستقبلي وهو الامر الذي لم يكن ليحدث اذا كانت هذه العمالة محلية. واكد ان هذه التحويلات اضرت كثيرا باقتصاديات دول الخليج التي تستهلك فوائض نفطية ضخمة فما بالك بالسودان حيث يوجد فرق شاسع بينه وبين عائد النفط في دول الخليج، واذا لم يتم تدارك هذه العملية بتغيير السلوك بإجراء هذه التعديلات دون قيود فإن اسعار العملات الصعبة ستشهد قفزات نوعية وخللاً في ميزان المدفوعات. واوضح ان عدداً من الدول عمدت في حلها لهذه الامر على فرض ضرائب مضاعفة على التحويلات للخارج والتي لا تكون بغرض التجارة، كما ان العديد من الدول تشجع العمالة المحلية على تحويل اجورهم في شكل سلع ومنتجات وطنية تقوم بتوريدها لبلد العامل الامر الذي يخلق سوقاً اضافية للعامل الوطني. من جانبه قال مصدر مصرفي - فضل حجب اسمه - ان التحويلات الحالية تتسبب في ضعف العملة الوطنية الامر الذي يجب ان تعالجه الدولة في شكل معالجات سريعة للعمل على وقف تدهور الجنيه مقابل الدولار. ووصف التحويلات المالية للخارج بأنها تشهد زيادة متواصلة واشار الى ضرورة قيام البنك المركزي بمعالجات في مقابل ذلك. ونوه الى ان الاستثمار الاجنبي له مردود ايجابي على الاقتصاد إلاَّ ان ذلك سيكون له اثره السلبي على واقع العملة الوطنية.
