أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان الجمعة أنها لن تعترف بنتيجة الانتخابات في ولاية جنوب كردفان، ولن تشارك في برلمانها ولا حكومتها المحلية، معتبرة أن الخرطوم زورت نتيجة الانتخابات في الولاية المنتجة للنفط. وستبقى ولاية جنوب كردفان جزءا من الشمال، لكن المحللين يقولون إن أي حديث عن تزوير قد يؤدي إلى اندلاع العنف بين أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب وبين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال. وصوت جنوب السودان لصالح الانفصال عن الخرطوم في استفتاء أجري في يناير/كانون الثاني الماضي في إطار اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 والتي أنهت عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. ومن المقرر أن يتم الانفصال بشكل فعلي في يوليو/تموز القادم. وأجريت الانتخابات لاختيار والي جنوب كردفان منذ أكثر من أسبوع، لكن النتيجة لم تعلن بعد. وحارب كثيرون من أبناء الولاية إلى جانب القوات الجنوبية خلال الحرب الأهلية ويخشون أن يصبحوا مستهدفين في الدولة الجديدة في شمال السودان. وتأجلت الانتخابات من أبريل/نيسان العام الماضي، بعد أن اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحكومة بتزوير إحصاء للسكان. وأكد مرشح الحركة لمنصب والي جنوب كردفان عبد العزيز الحلو للجزيرة، أن الحركة الشعبية لن تشارك في حكومة الولاية القادمة بما فيها المجلس التشريعي. واتهم مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات في الولاية. من جهته قال رئيس القطاع الشمالي للحركة الشعبية ياسر عرمان، إن الحركة لن تعترف بالانتخابات في جنوب كردفان "لأن المفوضية الوطنية للانتخابات أداة في يد حزب المؤتمر الوطني، وتحاول تزوير الانتخابات". وأضاف لرويترز "أن الحركة لن تشارك في البرلمان ولا الحكومة القادمة في جنوب كردفان لأنها تملك دليلا على تزوير الانتخابات". رفض ورفضت مفوضية الانتخابات هذه الاتهامات، وقالت إن فرز الأصوات سوف يستمر بدون الحركة الشعبية، وإن النتائج المبدئية من المتوقع أن تظهر بعد ظهر اليوم السبت. وقال المتحدث باسم المفوضية أبو بكر وزيري "إنه إذا كان لأي من الأطراف اعتراض أو يرى أي مخالفات فعليه أن يتجه للقضاء لا أن يصدر بيانات صحفية قبل إعلان النتائج". ولم يصدر تعليق فوري من حزب المؤتمر الوطني الذي رشح أحمد هارون لمنصب والي جنوب كردفان، وهو رجل مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وعندما ينفصل الجنوب ستفقد الخرطوم السيطرة على ما يصل إلى 75% من إنتاجها اليومي من النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميا. وتضم ولاية جنوب كردفان أغلب الحقول المنتجة للنفط المتبقية في الشمال، كما أنها تمثل أهمية بالنسبة للخرطوم بسبب تجاورها مع إقليم دارفور، ومع منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، والتي تمثل إحدى نقاط الخلاف المرشحة للاشتعال قبل الانفصال. واستمر الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الحكم بعد أن حقق حزب المؤتمر الوطني فوزا كاسحا في الانتخابات، وتسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا على الجنوب.
