الجنوب يعتمد على الشمال فى توفير اكثر من (137) سلعة استهلاكية من الدكوة مروراً بالرملة والخرصانة، وانتهاءً بالسكر والجازولين. كما ان التاجرفى اسواق الجنوب يعتمد اعتمادا كليا على السلع المستوردة من الشمال وبعض دول الجوارمن الملوخية والسمك (والفراخ والبيض)، والبيرة الواردة من يوغندا، ومنذ العام العام 2005 اصبحت اسواق الجنوب تنتظراللواري والبطاحات المحملة بالبضائع من دول الجوارالى جانب الاعتماد على السلع الواردة من الشمال، ورغم الانفتاح الكبير للجنوب على دول الجوار، إلا ان الفكاك من الشمال له آثار وتداعيات على الاسواق الداخلية بالجنوب خاصة وان فى قائمة السلع ال (137) يأتي السكر والدقيق والزيت والجازولين. وتعتبرهذه السلع من الضروريات اليومية لدى المواطن الجنوبي. ومنذ منتصف الاسبوع الماضي برزت أزمة بين الشمال والجنوب باتهام الاخير للشمال بحجز عشرات الشاحنات المحملة بالاغذية على الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب، وقالت حكومة الجنوب ان الشمال منع عبور هذه الشاحنات للجنوب حسب افادات وزيرالتعاون الإقليمي في حكومة الجنوب دينق ألور والذي اضاف في تصريحات صحفية امس الاول ان موقف الخرطوم سيعود بنتائج عكسية على العلاقات بين الشمال والدولة الوليدة في الجنوب، خصوصاً وأن الجنوب يعتبرسوقاً كبيراً للبضائع والسلع المنتجة في الشمال، مبيناً ان حكومة جنوب السودان وضعت خطة بديلة بفتح حدود الإقليم مع دول الجوار لتفادي الشح في المواد الغذائية والسلع وارتفاع أسعارها في الجنوب. وفي المقابل نفى حزب المؤتمر الوطني تلك الاتهامات وعزا مسؤول الإعلام في الحزب إبراهيم غندور شح البضائع في الجنوب الى عدم استتباب الأمن في بعض مناطق الجنوب ما أدى لإحجام التجارالشماليين عن إدخال البضائع إلى الجنوب، وتصدرت هذه الازمة اهتمامات الصحف الصادرة فى جوبا التى وصفت فى مانشيتاتها هذه الخطوة بمحاولة لفرض حظراقتصادي على الدولة الوليدة وتجويع شعبها، فيما تباينت آراء التجارفى سوق جوبا حول هذه الاتهامات، ومنهم من يرى ان هنالك تأثيراً على السلع فى الاسواق الداخلية، والآخر يرى عدم وجود أي تأثيرات على الاسعار خاصة وان هنالك اكثر من دولة تورد السلع المختلفة للجنوب، وثالث يتحسرعلى مستقبل العلاقات التجارية ويرى ضرورة استمرارالعلاقات بصورة طيبة لتجاوز تأثيراتها وانعكاساتها على الاسواق الداخلية، معرباً عن أمله فى ان تستمر العلاقات التجارية والاخاء بين الشعبين. ويقول محجوب على التاجر بسوق جوبا انهم فوجئوا بتوقف حركة التجارة مع الشمال على كافة المستويات مروراً بالنقل النهري والبري حتى النقل عبر شركات الطيران، وقال محجوب ل(الرأي العام) إن تأثيرات ذلك بدأت تظهر مشيراً الى ارتفاع جوال الدقيق الى (200) جنيه، وجركانة الزيت الى (081) جنيهاً، مؤكداً اعتمادهم على الشمال فى السلع الرئيسية كالدقيق والسكر والزيوت. واعرب محجوب عن أمله فى عودة الحركة التجارية فى القريب العاجل خاصة وان المعلومات التى وصلتهم ان اسباب حظر السلع ناتجة بسبب ما يدور فى جنوب كردفان من تداعيات الانتخابات، وحذر من تداعيات ذلك على التجار الشماليين من مضايقات لهم داعياً الجانبين للوصول الى بر الامان. ودعا تاجربجوبا -فضل عدم ذكر اسمه- الى ضرورة الاستمرار فى الحركة التجارية بين الشمال والجنوب، وقلل من تأثيرات ذلك على الاسعارفى الاسواق الداخلية. وقال ان مثل هذه التأثيرات لا تظهر بين يوم وليلة، مبيناً ان التعاون مع دول الجوار سيقلل من ذلك. ولكن امين عكاشة المستشار بالغرفة التجارية والصناعية بحكومة الجنوب يرى اهمية استمرار العلاقات التجارية بين الشمال والجنوب خاصة وان هنالك علاقات بين الشعبين وتربطنا اللغة والنيل، واشار الى حرصهم على استمرار السلع خاصة وان الحركة التجارية بين الشعبين لم تتوقف حتى فى ايام الحرب. وقال إنه ومنذ التاسع من يناير 2005 اصبحت الحركة التجارية مفتوحة بين الجنوب ودول الجوار وان السلع تصل حتى من الهند والبرازيل الى جانب السلع الواردة من كينيا ويوغندا وافريقيا الوسطي. ووصف وليم اكوج امين المال بالغرفة التجارية والصناعية والزراعية بحكومة الجنوب الخطوة بالمفاجئة، وقال حتى الآن لم نعرف الاسباب لقفل ومنع انسياب السلع. واضاف وليم فى حديثه ل( الرأي العام) ان كل الوسائل والطرق عبر شمال بحرالغزال والسكك الحديد والحركة التجارية عبر مناطق التماس والنقل النهري توقفت ولا توجد أية سلعة متجهة الى الجنوب، واعرب عن امله بان لا ينظر لمثل هذه الامور بمنظار سياسي، ولابد من مراعاة الاخوة بين الشعبين وان نتعامل من مبدأ الجوار كأشقاء فى بلد واحد، وقال انهم فوجئوا بالتوقف دون التمهيد والاستعداد لذلك. وقلل وليم من التأثيرات على الاسوق الداخلية فى ظل استمرار تدفق السلع من دول الجوار، وتابع : (لا نقيس مثل هذه الامور بالتأثير على الاسعار وإنما نقيسها من زاوية استمرار العلاقات الأخوية بين البلدين).