نفت الحكومة أن يكون مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراراً بتحويل تفويض بعثة اليونميس من الفصل السادس للفصل السابع لحماية المدنيين في أبيي، وجددت إدانتها في ذات الوقت للهجوم الذي تعرضت له إحدى دوريات البعثة بالمنطقة الأسبوع الماضي. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية خالد موسى للصحافيين «أمس» أن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار يتعلق بقضية أبيي، وأشار إلى أن ما سبق ذكره على لسان أحد قادة الحركة الشعبية في هذا الخصوص غير صحيح. وأوضح موسى أن بعثة اليونميس تم إنشاؤها في الأساس تحت أحكام الفصل السادس، وأن تحولها للتصرف بالفصل السابع متاح وفق تفويض محدود لحماية أفرادها إذا لزم الأمر، مؤكداً أن الحكومة مازالت في انتظار نتائج التحقيق في الهجوم الذي تعرضت له البعثة الأممية بأبيي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين فيه.