نقل التلفزيون السوداني الرسمي مساء السبت عن مصدر عسكري سوداني أن القوات المسلحة السودانية "احكمت سيطرتها" على مدينة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً حل بموجبه مجلس منطقة ابيى، كما اصدر مرسوماً جمهورياً آخر باعفاء رئيس ونائب رئيس ادارية منطقة ابيى ورؤساء الادارات الخمسة. وفي وقت سابق السبت، قالت الاممالمتحدة ان الجيش السوداني الشمالي نشر حوالي 15 دبابة في البلدة الرئيسية في منطقة ابيي المتنازع عليها، وأمكن سماع اصوات اطلاق نار في البلدة، بحسب رويترز. واكد جنوب السودان ان القوات الشمالية هاجمت قرى في منطقة ابيي الحدودية لليوم الثاني بعد ان تبادل الجانبان الاتهامات بتصعيد العنف هناك. وصوّت الجنوبيون في يناير/ كانون الثاني لصالح الانفصال عن السودان والذي سيتم رسميا في 9 يوليو/ تموز، لكن النزاع على منطقة ابيي الغنية بالنفط تحول إلى عقبة امام الانفصال بشكل سلمي. ويأتي العنف قبل يوم من زيارة مقررة لوفد من المجلس الأمن التابع للامم المتحدة لاجراء محاثدات مع حكومة الخرطوم بشان ابيي. وقال الجيش الشعبي لتحرير السودان جيش الجنوب ان القوات الشمالية قصفت بضع قرى بعد الظهر ثم دخلت بلدة ابيي بالدبابات. واتهم الشمال في وقت متأخر الخميس الجيش الشعبي لتحرير السودان بمهاجمة قافلة لجنود شماليين وقوات لحفظ السلام في دوكورا شمالي بلدة ابيي. ونفى الجيش الشعبي لتحرير السودان المسؤولية عن الهجوم الذي قالت الاممالمتحدة انه وقع على قافلة من جنود جيش الشمال يحرسها جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حسب اتفاق يقضي بأن يسحب الجانبان قواتهما من المنطقة المتنازع عليها. وكان من المفترض أن ينتهي الشمال والجنوب من سحب قواتهما بالكامل من ابيي بحلول اليوم السبت باستثناء قوة خاصة مشتركة تتكون من وحدات من الجانبين. وقتل 41 شخصا في اشتباكات بين قوات شمالية وأخرى جنوبية في ابيي في وقت سابق هذا الشهر. والقى كل جانب بالمسؤولية على الآخر في بدء العنف. وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير الشهر الماضي انه لن يعترف باستقلال الجنوب ما لم يتخل عن ادعاء السيادة على ابيي الذي ادرجه الجنوب في مسودة دستوره. وكان من المفترض ان يجرى استفتاء في يناير/ كانون الثاني بين سكان ابيي لتحديد هل تنضم المنطقة الي الشمال او الجنوب. وادت النزاعات على من يملك حق التصويت في هذا الاستفتاء إلى تعطيله وتوقفت المحادثات بشأن مصير المنطقة. كما لم يتوصل الشمال والجنوب إلى اتفاق بعد بشأن تقاسم عائدات النفط وغيره من اصول والديون السابقة على الانفصال.
