اكد وكيل الاستثمار عوض الكريم بله دعم الدولة للاستثمار من خلال انتهاج حزمة من السياسات الاقتصادية الداعمة لمناخ الاستثمار مشيرا لسياسة تحرير الاسعار ووقف دعم السلع والخدمات وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات مع تقليص دور الدولة فى العمل الاقتصادي والنشاط الانتاجي باتباع سياسة الاستخصاص وفساح المجال للقطاع الخاص وقال نتيجة لتلك السياسات فقد شهد سعر الصرف لمدة سبع سنوات ونمو الناتج الاجمالي المحلي بمتوسط 8% سنويا وتحقيق فائض في الميزان التجاري ونمو فى عرض النقود بلغ 29% وكشف بله عن اتفاق مع شركة فرنسية لتركيب محطة لتوليد 1200 ميقاواط من الطاقة الكهربائية واقامة محطات توليد كهربائي حراري كهرباء دبك مع فتح باب الاستثمار فى الكهرباء للقطاع الخاص وفق قانون تشجيع الاستثمار موكدا مرونة القانون وقال بانه يحظر التميز بين المال المستثمر والمشاريع المتماثلة اضافة الى حق تحويل الارباح مشيرا للميزات النسبية التى تتمثل فى الاعفاءات الجمركية الكاملة على كل احتياجات المشروع واعفاء مدخلات الانتاج بنسبة 97% واعفاء كامل من الضريبة على القطاع الزراعي و10% على الصناعي و15 الخدمي مبينا حظر القانون فرض اى ضرائب او رسوم مشيرا لتطبيق نظام خدمات النافذة الواحدة لتنشيط الاجراءات مؤكدا سعى وزارته لجعل مناخ الاستثمار جاذبا خاصة وان السودان يحتل المرتبة الثالثة فى قائمة الدول العربية والافريقية لجذب للاستثمارت الاجنبية المباشرة وقال حدث هنالك تطور فى التدفقات الاستثمارية الخارجية وحركة روؤوس الاموال نحو السودان فى ظل ازمة الغذاء التى يشهدها العام.