تشتمل الغايات الرئيسية المستهدفة للخطة الخمسية(2007- 2011) فى الاستراجية ربع القرنية(2007-2031) على ثمانية محاور ولاهمية هذه الغايات فى رسم السياسات وتحديد الاولويات فى المشروعات الوزارية والولائية تسلط /سونا/ الضوء عليها وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعات المجلسالقومى للتخطيط الاستراتيجى يومى 26-27 من الشهر الجارى. وتتمثل هذه المحاور فى الاتى: استدامة السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطنى، تعزيز المواطنة والهوية السودانية،الحكم الراشد وسيادة القانون، التنمية المستدامة، خفض معدلات الفقر وتحقيق اهداف الالفية،البناء المؤسسى وبناء القدرات، تطوير المعلوماتية وتطوير آليات البحث العلمى. ففيما يتعلق بالسلام واستدامته والوحدة الوطنية تهدفالخطة الى تنفيذ اتفاقيةالسلام من حيث البنيات الدستورية والقانونية والادارية التى نصت عليها وتفعيل مؤسسات الحكم الاتحادى وبث ثقلفة السلام والتعايش السلمى وترجيح خيار الوحدة الطوعية والحفاظ على السيادة الوطنية والتأكيد اهمية تعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والوحدة الوطنية المعبرة عن التمازج والتعايش والتلاقح والمصير المشترك وتوحيدالارادة الوطنية وارساء دعائم شراكة سياسية والمساواة فى حقوق المواطنة وحرية التعبير والتنظيم والتداول السلمى للسلطة ، اجراءالانتخابات العامة الحرة النزيهة فى مواقيتها وبناء قوات دفاعية وامنية محترفة عالية الكفاة لتؤدى دورها فى حماية البلاد وبسط هيبة الدولة وسلطان القانون وتوحيد دعائم الحكم الراشد وتعزيز النظام الرياسى وتبنى سياسة خارجية قائمة على تحقيق المصالح المشتركة والاندماج والتعامل مع النظام الاقتصادى العالمى على اساس التكافؤ وتوسيع قاعدة المشاركة فى السلطة والثروة واصلاح وتطوير الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لتصبح اكثر ديمقراطية وفاعلية. وفيما يتعلق بالمواطنة والهوية السودانية تهدف الخطة الى اتاحة الفرص الكاملة للتعبير عن التنوع الثقافى والدينى بضوابط المواطنة وكفالة ممارسات التقاليد والثقافات الخصوصية دون التعدى عليها باى شكل من الاشكال وتعزيز الاحساس بالمواطنة لدى الجميع من خلال التعددية والاعتراف بالتنوع واستثمارتنوع وثراء الخصائص السكانية لاعمار واصلاح حياة المواطنين والعمل على الانسجام بين الهوية والوطنية السودانية ومعطيات الفكر السياسى والقانونى الذى يستند على قاعدة المواطنة والتلاقح الفكرى والتمازج الثقافى وتعميق اسس التربية الوطنية. وفى مجال الحكم الراشد وسيادة القانون تهدف الخطة ضمن ما تهدف الى تدعيم الفاعلية والكفاءة والشفافية والمسئولية فى الخدمة المدنية والادارة الولائية والمحلية والتامين على النظام الرئاسى والرقابة البرلمانية واعمال المؤسسية والشفافية وتحقيق العدالة واعتماد مبدأ المسئولية والمحاسبية فى جميع مستويات الحكم وبسط هيبة الدولة وسيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة دون انتهاك للحقوق وتطوير الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص في تملك وادارة المؤسسات الاعلامية ونظم الاتصالات وتحريم الاحتكار وتأكيد مشراكة منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا الوطنية الكبري وفي محور البباء المؤسسى وبناء القدرات تهدف الخطة الى اعتماد نظام للعمل مؤسس علي الكفاءة وتمكين العاملين من اداء عملهم في ظل المسؤولية والمحاسبة والشفافية وادارة الوقت ونشر ثقافة العمل المتنج والاهتمام باعلاء قيم العمل من خلال القيم الروحية والاسرة والمدرسة واتاحة الفرص المتساوية في تعليم وتدريب العاملين والمواطنين في الريف والحضر والتركيز علي التعليم الفني وفي مجال التنمية المستدامة تهدف الخطة ضمن ما تهدف الي تحقيق النهضة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وفقا للبرنامج التنفيذى المعتمد لتحقيق الامن الغذائي ودفع النهضة الصناعية بداء بالتصنيع الزراعي والصناعة التحويلية والتعدينية والاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية بتحقيق التوازن بين متطلبات البيئة ومتطلبات الاقتصاد والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الاقليمية وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخارجية وتجويد التنسيق والربط والتكامل بين المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الولائية وتطوير الفنون والاداب وسائر الوان الابداع وفق مفهوم التنمية الثقافية وبناء الشراكة بين اجهزة الدولة والتنظيمات الشيابية وتطويرها لرعاية الشباب وبسط مبدأ الرياضة للجميع. وفى مجال محاربة الفقر تهدف الخطة الى الوفاء بالحاجات الاساسية للمواطنين وتحقيق اهداف الالفية بزيادة الموارد المتخصصة للشرائح المستهدفه والشروع فى انفاذ المشروع القومى للاسكان والتعمير وتوفير المأوي والمسكن لذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة والحد من الهجرة الداخلية للمدينة بتطوير الخدمات الاساسية والتنمية المستدامة في الريف والمناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب وزيادة الصرف علي قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية خاصة والاستفادة من مشروعات القطاع الخاص لتخفيف من حدة الفقر واشراك الفقراء في التفكير والتخطيط للعمل للحد من الفقر وتأكيد دور المجتمع الاهلي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع التعاوني في استراتيجية مكافحة الفقر ومساهمة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي كشراكة منتجة في حفز تجربة التمويل الاصغر بالنظام المصرفي وفيما يتعلق بتطوير المعلوماتية تهدف الخطة الي ارساء البنية الاساسية المتطورة لتقانة المعلومات والاتصالات مع اعطاء الاولوية للجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومؤسسات التعليم العام والعالي وتطوير الصناعة الوطنية للاجهزة والبرمجيات واثبات حق وحرية المواطن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وتأمين حرية الحصول علي المعلومات ونشرها عبر وسائط الاعلام وفقا للمعايير الاخلاقية والمهنية واستكمال الربط الشبكي الداخلي والخارجي لمؤسسات الدولة والمجتمع والمواطنين بتكلفة مناسبة واستكمال مشروع الحكومة الالكترونية واعداد الكوادر المؤهلة اللازمة في مجالات النظم والشبكات. وفيما يتعلق بمحور تطوير اليات البحث العلمي تهدف الخطة الي اعتماد استراتجية بحث علمي واضحة المعالم تحدد الاولويات البحثية وتوظيف البحوث لخدمة العديد من المجالات مثل تطوير الحكم الراشد والممارسة الديمقراطية ، تطبيق النظام الاتحادي ، تعزيز القدرات التنافسية والتخطيط للاقتصادي من منظور عالمي يستصحب الاوضاع الداخلية ، تعزيز القدرات في الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بالولايات بما يمكنها من تقديم الاستشارات في خطط التنمية والولائية، دعم القرار المؤسسي بالسند العالمي ، الاستشعار عن بعد والانذار المبكر لدرء الكوارث والاستخدام الامثل للموارد الطبيعية لدرء مخاطر المهددات البيئية خاصة الجفاف والتصحر وتهدف الخطة ايضا في هذا المجال الي اعتماد استراتيجية بحث علمي واضحة في مجال استكمال البنيات الاساسية لمؤسسات البحث العلمي التي تؤهلها للوفاء بالرسالة في استخدام التقنيات الملائمة للانتاج ورفع الانتاجية واعتماد البحث العلمي التطبيقي المتطور ونشر نتائجه وتأمين مساهمته في التنمية المستدامة بالبلاد دون اغفال للمواكبة وبناء القدرات في البحوث النظرية في المجالات الرائدة والمستقبلية والاهتمام بالبحوث في مجالات العلوم والتقانات الحيوية وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة وعلوم الحاسوب.
