قال البشير خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً في ولاية النيل الأبيض الحدودية مع الجنوب بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات التنموية الخميس إنهم بعد يومين سيذهبون الى العاصمة جوبا مضيفا "وباسم جميع أهل السودان سنبارك ونهنئ إخواننا بالجنوب دولتهم ونتمنى لهم التوفيق". وجدد البشير استعداد حكومته للوقوف ومساعدة ودعم الجنوب لإقامة دولتهم وقال نريدها دولة مستقرة وآمنة مضيفا "إذا لم تكن هذه الدولة آمنة ومستقرة فإن إخوانكم الجنوبيين غدا سيرجعون اليكم وليست لديهم وجهة أخرى غيركم" وذلك في إشارة عودتهم كنازحين. وأكد البشير التزام الشمال بعدم التدخل في شؤون دولة الجنوبالجديدة لكنه أكد أيضا أنهم لن يقبلوا كذلك تدخل الجنوب في شؤون الشمال الداخلية، وأوضح أن حكومته قادرة على الرد لكنهم لا يريدونه قائلا "عاوزين علاقة أخوية وتبادل منافع بين الدولتين". كما وجه البشير والي ولاية أعالي النيل بحسن استقبال الإخوة الجنوبيين العائدين من الولاياتالجنوبية المتاخمة مثل ولاية أعالي النيل وتوفير كافة الخدمات لهم من سكن وإعاشة وصحة وتعليم مؤكدا أن هؤلاء النازحين هم مواطنون بالشمال. استنكار لأعمال العنف على صعيد آخر, وصف الرئيس السوداني الأحداث التي جرت مؤخرا في ولاية جنوب كردفان بأنها عملية غدر وخيانة عظمى للوطن من قبل المتمردين، متسائلا عن الأسباب التي دعتهم الى حمل السلاح بعد أن جربوا الحرب والسلام من قبل في تلك المنطقة، واستنكر البشير بعد كل ذلك أن تسعى الحركة الشعبية الى توقيع اتفاق سياسي – في إشارة الى اتفاق اديس ابابا الطارئ مؤخرا، قاطعا بأنه لا شراكة سياسية مع الحركة الشعبية قبل إنفاذ الترتيبات الأمنية". وفي سياق منفصل, امتدح البشير دولة الصين لوقوفها مع السودان واصفا إياها بأحد شركاء التنمية في السودان مشيدا بمواقفها الدولية وعدم استجابتها للضغوط الأجنبية مذكرا بحديث الرئيس الصيني خلال زيارته الأخيرة للصين قوله بأن علاقتهم مع السودان علاقة استراتيجية ولن تتأثر مهما كانت التأثيرات الداخلية والخارجية، كما حيا الدول العربية التي مولت عددا من مشاريع التنمية بالسودان. ووعد الرئيس السوداني بافتتاح المزيد من المشروعات التنموية مشيرا الى ما يزخر به السودان من أراض معددا الإنجازات التنموية التي حققتها حكومته خلال الفترة الماضية. وفي ختام حديثه أعلن البشير أن الخميس القادم سيشهد التوقيع النهائي على اتفاقية الدوحة لسلام دارفور مؤكدا أن الدوحة هي آخر منبر للتفاوض وبعد ذلك سيتم التعامل مع كل الحركات المسلحة في دارفور وفق القانون.
