بحث الرئيس عمر البشير مع ثابو امبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا ببيت الضيافة مساء أمس، القضايا العالقة بين حكومة السودان ودولة الجنوب. وقال امبيكي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن رئيس الجمهورية وافق على استئناف ومواصلة التفاوض حول القضايا العالقة مع حكومة دولة الجنوب، وأبان أنه سيغادر لجوبا لأخذ موافقة دولة جنوب السودان لمواصلة التفاوض حول ذات القضايا. وذكرت مصادر ل (الرأي العام)، أن اللقاء بحث قضايا الحدود والعملة، وأن امبيكي طرح قضية الجنسية، حيث أكد له الرئيس أن قضية الجنسية حسمت وصدر قرار بشأنها، ونوّهت المصادر إلى أن البشير أصر على تمسكه بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية فيما يخص جنوب كردفان والنيل الأزرق وفقاً لاتفاقية نيفاشا، وقال: يمكن أن توافق الحكومة على الحوار السياسي عقب الاتفاق. ومن ناحيته، قال د. قطبي المهدي أمين القطاع السياسي بالوطني في تصريحات صحفية أمس: بالنظر للظروف المعقدة التي وضعنا فيها الحلو يصبح التفاوض في تقديرنا يحتاج إلى رغبة أكيدة وصدق في النوايا، وأضاف: إذا رغب الحلو في التفاوض يعلم تماماً ما تريده الحكومة، وزاد: في إطار ذلك نحن جاهزون للتعاطي معه. ورحب برغبة الحركة الشعبية بالتفاوض الجمعة المقبلة. من جهته لوح عبد العزيز الحلو، بالمطالبة بحق تقرير المصير لجنوب كردفان في حال استمرار من سماهم النخب الحاكمة في برنامجهم الخاص بتهميش الآخرين. وقال الحلو في حوار نشرته (الشرق الأوسط) أمس، إن هدفه إسقاط النظام في الخرطوم، ولكنه أكد استعداده للتفاوض إذا رغب المؤتمر الوطني ليس في حل قضية جنوب كردفان، بل في حل قضية ما يتبقى من السودان بشرط وجود طرف دولي ثالث وخارج الخرطوم، ونفى استهداف الجيش الشعبي في معاركه ضد القوات المسلحة القبائل العربية أو غيرها. ولم يستبعد الحلو التحالف مع حركات دارفور. وأقر القيام بعملية مشتركة مع طلائع قوات حركة العدل والمساواة التي وصلت جنوب كردفان، وأَكّد أن عملية (التيس) تمت بين الجيش الشعبي في جنوب كردفان وطلائع قوات حركة العدل والمساواة. وأضاف: نحن سنسعى للعمل والتحالف والتنسيق القوي مع كل الحركات المسلحة والقوى التي تعارض النظام. وأوضح أنهم تجاوزوا مرحلة المشورة الشعبية الآن، لأنه ليس هنالك في الخرطوم من سيلتزم بأي اتفاق ويقوم بتنفيذه. إلى ذلك، قال د. قطبي إن القضايا العالقة توقفت بسبب احتفالات الانفصال، وأضاف: توقعنا استئناف الحوار في أسرع وقت، ونحن جاهزون، واللجان جاهزة للبدء، وتابع: أعتقد أن القضايا أصبحت ملحة ولا تحتمل أي تأخير. ورفض د. قطبي إشراف (يونميد) على إنشاء المحاكم في دارفور، وقال: المحكمة تكون وطنية، ونفى د. قطبي، أن تكون وثيقة الدوحة نصّت على أن تكون المحاكم التي تنشأ بإشراف (يونميد)، وأوضح أن التأكيد في الوثيقة بصفة خاصة على العدالة الوطنية، ورفض كامل للمحاكم الهجين، وقال إنه بالتحديد سبب تردد بعض الدول الغربية المناصرة للجنائية في الترحيب بالوثيقة، وزاد: موقفنا واضح أنها أكدت على العدالة.
