رفض المؤتمر الوطني ما نصت عليه اتفاقية الدوحة بشأن مراقبة البعثة الاممية الافريقية المشتركة بدارفور «يوناميد» للمحاكم الوطنية حول الجرائم المرتكبة في الاقليم. وقال مسؤول القطاع السياسي في المؤتمر الوطني، قطبي المهدي، ان وثيقة الدوحة الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة نصت بوضوح على رفض الحكومة التام للمحاكم الهجين، وهو ما لم تنص عليه الوثيقة التي اكدت وطنية تلك المحاكم. وعزا تردد الدول الغربية المناصرة للمحكمة الجنائية في الترحيب بوثيقة الدوحة الى نص المحاكم الوطنية. وحول ما إذا كانت الحكومة سترفض مراقبة يوناميد للمحاكم الوطنية قال قطبي «نعم قطعا المحكمة ستكون محكمة وطنية بالتأكيد، وهذا يتماشى مع المادة 26 من ميثاق روما التي كانت مثار خلاف بيننا والمحكمة الجنائية». واكد قطبي في تصريحات صحافية عقب اجتماع للقطاع السياسي امس ان القطاع استمع الى تقرير من مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، حول ما تم في الدوحة، مؤكدا اهتمام الحزب بما ورد في الاتفاق خاصة فيما يتعلق بمشروعات التنمية وتعويضات النازحين والعودة الى قراهم وتقاسم السلطة وكافة البنود التي تم الاتفاق عليها. واضاف قطبي ان المحك الحقيقي في المرحلة القادمة هو تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في الدوحة، مؤكدا مناقشة كل الوسائل وحشد جميع الامكانات لضمان تنفيذ الاتفاقية. الى ذلك، رحب قطبي المهدي بعزم الحركة الشعبية على استئناف الحوار الاسبوع المقبل حول القضايا العالقة بين الطرفين. في سياق ثان، اكد قطبي ان القطاع السياسي استمع الى تقرير عن الوضع الامني والسياسي بولاية جنوب كردفان من والي الولاية احمد هارون،اكد القطاع أهمية التعاون مع كافة الاطراف بالولاية لمنع اي اتجاه لعناصر متفلتة نحو جر الولاية الى مواجهات، واشار قطبي الى ان رئيس الحركة الشعبية بالولاية عبد العزيز الحلو اذا رغب في التفاوض فهو يعلم تماما ماذا تريد الحكومة، وزاد «في إطار ذلك نحن جاهزون».