نفت الحكومة التوصل لاتفاق بشأن الاتفاق أو التنازل عن رسوم نقل بترول جنوب السودان، وكذب المؤتمر الوطني الحديث الذي أدلى به الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بخصوص اتفاق حول تخفيض سعر نقل برميل النفط في مفاوضات أديس أبابا.بينما كذَّب نائب محافظ بنك السودان المركزي رئيس مجموعة العملة بدر الدين عباس في مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان، بشأن القضايا العالقة، ما ورد على لسان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، بالتوصل لاتفاق بشأن رسوم عبور البترول وقضية العملة. وقال د. الفاتح علي الصديق وزير الدولة بالمالية رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الترتيبات الاقتصادية بين السودان وجنوب السودان بأديس أبابا ل«اس ام سي»إنه لم يتم التوصل لاتفاق حول رسوم نقل بترول جنوب السودان وأن التفاوض لم يتطرّق أصلاً لقضية إيجار الخط باعتبارها موضوعاً خاضعاً للتسوية الثنائية بين وزارة النفط السودانية وحكومة الجنوب بتفاهم مباشر وليس له علاقة باللجنة التي يرأسها أمبيكي التي كان التفاوض فيها بين الدولتين حول ترتيبات اقتصادية انتقالية لمدة شهرين لحين التوصل لاتفاق في القضايا الاقتصادية الكلية (العملة، تسويق البترول، الحدود، وبقية القضايا العالقة) مبيناً أن النقاش حول هذه القضايا وصل إلى خلاف ولم يتم الاتفاق حولها في هذه الجولة على أمل أن تستأنف المفاوضات في الأيام القادمة في مختلف اللجان.من ناحيته قطع الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني أمين الإعلام البروفسير إبراهيم غندور بعدم وجود أي اتفاق مسبق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بيد أنه أكد أن الاتفاق كان لمواصلة الحوار، مشيرًا إلى أن باب الحوار مفتوح بين الدولتين وليس هناك مشكلة حول الاتفاق. وقلل غندور من مخاوف الجنوب بسبب تسعير البترول وقال هي ليست سابقة في التاريخ أو في العلاقات بين الدول باعتبار أنها قضية شراكة اقتصادية بين الدول. وذكر «المركز السوداني للخدمات الصحفية» من مصادر لصيقة بالمفاوضات أن التفاهمات التي تم التوصل إليها أجهضت بسبب تعنُّت باقان أموم الذي رفض مقترح الوسيط أمبيكي حول الترتيبات الاقتصادية الانتقالية رغم موافقة أعضاء وفد حكومة الجنوب الآخرين مثل كوستا مانيبي.
