نفت الحكومة السودانية التوصل لاتفاق بشأن الاتفاق او التنازل عن رسوم نقل بترول جنوب السودان وقال د.الفاتح علي الصديق وزير الدولة بالمالية رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الترتيبات الاقتصادية بين السودان وجنوب السودان بأديس أبابا لم يتم التوصل لاتفاق حول رسوم نقل بترول جنوب السودان وان التفاوض لم يتطرق أصلا لقضية إيجار الخط باعتبارها موضوع خاضع للتسوية الثنائية بين وزارة النفط السودانية وحكومة الجنوب بتفاهم مباشر وليس له علاقة باللجنة التي يرأسها امبيكي التي كان التفاوض فيها بين الدولتين حول ترتيبات اقتصادية انتقالية لمدة شهرين لحين التوصل لاتفاق في القضايا الاقتصادية الكلية كلها (العملة ،تسويق البترول ،الحدود ،وبقية القضايا العالقة )مبينا ان النقاش حول هذه القضايا وصل الي خلاف ولم يتم الاتفاق حولها في هذه الجولة علي أمل ان تستأنف المفاوضات في الأيام القادمة في مختلف اللجان وغالبا ما تواصل اللجنة الاقتصادية أعمالها خلال أسبوعين أو أكثر وعلم المركز السوداني من مصادر لصيقة بالمفاوضات ان التفاهمات التي تم التوصل إليها أجهضت بسبب تعنت باقان اموم الذي رفض مقترح الوسيط امبيكي حول الترتيبات الاقتصادية الانتقالية رغم موافقة وفد حكومة الجنوب الآخرين مثل كوستا ما نيبي ومن جهته قال أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب أمس (الأحد ):ليس هنالك أي اتفاق أولي بشأن رسوم البترول حتى الآن تم الاتفاق علي ان يتواصل الحوار وأضاف لا يزال الحوار يجري ولم يتم اتفاق نهائي حول هذه القضية سيتواصل الحوار حتى يتم الاتفاق حولها وأكد غندور التزام حكومة الشمال علي مواصلة الحوار حول القضية بيد انه لم يقطع بقبول طلب الشمال بتخفيض الرسوم وقال هذه قضية لحوار بين دولتين وليست هنالك مشكلة حول اتفاق مادام باب الحوار مفتوح وتابع هذه ليست هذه أول سابقة في التاريخ ولا في علاقات الدول ان تكون هنالك دولة تتعامل مع دولة أخري عبر إمكانياتها سواء ان كان خط أنابيب أو غيره ونفي انهيار المفاوضات في أديس أبابا وقال نحن اتفقنا علي الحوار ليومين وانتهي اليومان وفي الأثناء نفي نائب محافظ بنك السودان . نقلا عن صحيفة الوفاق بتاريخ :1/8/2011
