نفت الحكومة السودانية التوصل لاتفاق بشأن الاتفاق أو التنازل عن رسوم نقل بترول جنوب السودان. وقال د. الفاتح علي الصديق وزير الدولة بالمالية رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الترتيبات الاقتصادية بين السودان وجنوب السودان بأديس أبابا في تصريح خاص ل(smc) إنه لم يتم التوصل لاتفاق حول رسوم نقل بترول جنوب السودان وأن التفاوض لم يتطرق أصلاً لقضية إيجار الخط باعتبارها موضوع خاضع للتسوية الثنائية بين وزارة النفط السودانية وحكومة الجنوب بتفاهم مباشر وليس له علاقة باللجنة التي يرأسها أمبيكي التي كان التفاوض فيها بين الدولتين حول ترتيبات اقتصادية انتقالية لمدة شهرين لحين التوصل لاتفاق في القضايا الاقتصادية الكلية كلها (العملة، تسويق البترول، الحدود، وبقية القضايا العالقة) مبيناً أن النقاش حول هذه القضايا وصل إلى خلاف ولم يتم الاتفاق حولها في هذه الجولة على أمل أن تستأنف المفاوضات في الأيام القادمة في مختلف اللجان وغالباً ما تواصل اللجنة الاقتصادية أعمالها خلال أسبوعين أو أكثر. وعلمت (smc) من مصادر لصيقة بالمفاوضات أن التفاهمات التي تم التوصل إليها أجهضت بسبب تعنت باقان أموم الذي رفض مقترح الوسيط أمبيكي حول الترتيبات الاقتصادية الانتقالية رغم موافقة وفد حكومة الجنوب الآخرين مثل كوستا مانيبي. ويرى مراقبون أن تعنت باقان أموم مجافٍ للمنطق ويهدف إلى إفشال حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت برفض التفاهمات التي قدمتها الوساطة لمزيد من الضغط على الشارع الجنوبي الذي يعيش ضائقة معيشية في ارتفاع أسعار السلع وانعدامها في الجنوب ليصل سعر جوال السكر إلى 400 جنيه.