رسم أصحاب الوكالات صورة قاتمة لوضعهم المالي بعد تعرضهم لخسائر وصفوها بالفادحة في تكلفة العمرة لهذا الموسم، بعد ارتفاع أسعار الريال السعودي بالأسواق الموازية، ووصول سعر صرفه إلى ما يقارب الجنيه، مؤكدين عدم منح البنك المركزي للوكالات أي مبالغ لمقابلة التزامها في العمرة. وأوضح صاحب وكالة "كونفرميشن" عادل حسن عباس أن الاتفاق بين وكالات السفر الموجودة وبين الشركة السعودية التي تعمل على توفير خدمات السكن والترحيل يتم حسب مقدرة الوكالة وخدماتها التي تقدمها لزبائنها وعقدها المبرم مع الشركة السعودية. وكشف عن أن قيمة السكن تتراوح ما بين 900 -1300 ريال حسب قربه من أماكن الشعائر، لافتا إلى أن ذلك خلاف السكن لما يعرف بسكن ال(vip) مشيرا في حديثه مع (الأخبار) أمس، إلى أن هنالك وكالتين تعملان في هذا النوع من العمرة هذا الموسم، وقال عباس إن العقود التي أبرمت تمت في سياق أن يكون سعر الريال في حدود ال875 قرشا قبل رمضان، منوها إلى أن هذا السعر تم على إثره حساب تكلفة العمرة التي قدرها في حدود 2,200 ألف جنيه إلا أنهم تفأجاوا بارتفاع أسعار الريال ووصول سعره إلى ما يقارب الجنيه، مؤكدين أن كل وكالات السفر ستتعرض لخسائر كبيرة حال استمرار وضع أسعار النقد الأجنبي على ما هو عليه الآن إلا أنه استبعد أن يؤدي ارتفاع أسعار النقد الأجنبي إلى وقف عمل الوكالات، موضحا أن الالتزام الذي تواجهه الوكالة لا يمكن أن يتوقف، مضيفا إن الوكالات أصبحت أمام الأمر الواقع، بالإضافة إلى أن الشركة السعودية للحج تعمل على فرض غرامات في حالة نكوص الوكالات عن التزامها. وقطع عباس بعدم تحمل المعتمر أية زيادات فوق المبلغ الذي يدفعه للوكالة في المرة الأولى، داعيا الدولة إلى كبح جماح سوق العملات، مشددا على أهمية تدخل البنك المركزي للمساهمة في استقرار سعر الصرف، منوها في الوقت ذاته إلى أن البنك المركزي لا يمنح أصحاب الوكالات نقدا أجنبيا لمقابلة احتياجات العمرة. ويتفق صاحب وكالة فضل حجب اسمه مع أن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي ساهم في التأثير على كافة التحركات بالسوق، مشيرا إلى أن ارتفاع الريال السعودي ووصول سعره إلى ما يقارب الجنيه بالأسواق الموازية كبد أصحاب وكالات السفر الذين يعملون في مجال العمرة هذا الموسم خسائر وصفها بالفادحة، موضحا في حديثه ل(الأخبار) أن الوكالات قامت بحساب التذكرة بمبلغ ألف ومائة وخمسين جنيها، فيما أن قيمتها بعد ارتفاع الريال وصلت إلى ألف وسبعمائة وخمسين جنيها، ونوه إلى أن الوكالات كانت قد قامت بإجراءات المعتمرين على أن يكون سعر الريال في حدود 850 قرشا، لافتا إلى أن شركات الخدمات بالمملكة العربية السعودية والمعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين تم حساب التزاماتها المالية على أن يكون سعر الريال في الحدود التي ذكرت أخيرة، إلا أن ارتفاع أسعاره بالأسواق الموازية سبب ويسبب لأصحاب الوكالات خسائر مادية، ونبه إلى أن شركات الطيران قامت برفع أسعار تذاكر الطيران عند ارتفاع أسعار الدولار، مؤكدا أن الاتفاق كان بأسعار معينة، وقطع بتحمل الوكالات لكافة هذه الخسائر دون تحميلها للمعتمر، لجهة أنه التزام مع وزارة الإرشاد عبر عطاءات تم تحديد تكلفة العمرة على إثرها بمبالغ معينة. يذكر أن صحيفة (التيار) نقلت عن مصادر في بنك السودان المركزي أن البنك بصدد إصدار جملة من الإجراءات بغية معالجة الارتفاع الكبير في أسعار العملات، وأكدت ذات المصادر أن سعر الدولار سيستقر خلال الأيام المقبلة. في الوقت الذي شهدت فيه الخرطوم حركة نشطة للسوق الموازي، رغم وعيد بنك السودان باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها، سيما بعد إجازة تعديلات قانون النقد الأجنبي التي تعرض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة. وكان قد اعتبر نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود أن الارتفاع الأخير في الطلب على النقد الأجنبي غير حقيقي، وإنما نتج عن بعض المضاربات، إضافة إلى اتجاه مواطني دولة الجنوب لاستبدال حقوقهم المعاشية التي منحت لهم إلى عملات أجنبية، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيعمل على ترتيب تحويل هذه المبالغ عبر الجهاز المصرفي. إلى ذلك قطعت أكثر من ست وكالات سفر بجانب شركات الالكترونيات والمواد الغذائية بالتوقف عن العمل بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها جراء ارتفاع سعر الدولار، حيث قال صاحب ومدير وكالة سفر إن خسارته خلال التسعة أيام الماضية جراء ارتفاع سعر العملات الأجنبية التصاعدي بلغت أكثر من اثني عشر ألف جنيه.
