لم ينجح حزب المؤتمر الوطني حتى الآن في إقناع أي من قوى المعارضة السودانية بالموافقة على المشاركة في الحكومة الجديدة التي ينتظر تشكيلها لسد فراغ خلفه ذهاب الحركة الشعبية. وعلى الرغم من انتظار الحزب الحاكم لأكثر من ثلاثة أشهر عقب انفصال الجنوب لما ستسفر عنه مباحثاته مع قوى المعارضة للمشاركة في حكومة البرنامج الوطني، فإن الأخيرة بدت غير مستعدة سياسيا لقبول عروض الحزب الحاكم الموصوم عندها بكثير من التجاوزات. وبينما لا يزال الحزب الحاكم يبدي أملا كبيرا في عدول بعض القوى الرئيسة عن مواقفها وفق شروط ميسرة أطلعت عليها، قطع مسؤولون في ذات القوى بعدم خوض تجربة قالوا إنها فاشلة قبل أن تبدأ، مما يشير إلى أن الحكومة المقبلة لن تحمل جديدا إلا بمفاجأة ربما تأتي في نهاية الطريق. فحزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي -الذي كان قد فتح حوارا مطولا مع المؤتمر الوطني لأجل تشكيل حكومة انتقالية لا تستثني أحدا- أعلن أخيرا –فيما يبدو اقتناعا منه بعدم جدوى الحوار– رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة، بل وأكد وقف الحوار مع الوطني بشأنها. تسريع الخطى ويرجح مراقبون أن انتكاسة الحوار بين "الأمة" و"الوطني" ربما تدفع بتسريع الخطى نحو إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، بإضافة وجوه جديدة من حركة العدالة والتحرير وفق اتفاق الدوحة. وكان المؤتمر الوطني قد قال عبر أمينه السياسي الحاج آدم إن الحوار مع حزب الأمة القومي لا يزال مستمرا، معلنا أن لقاء سيجمع عمر البشير والصادق المهدي قريبا لبحث كافة المحاور المطروحة بين الطرفين. ويقول حزب الأمة -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إنه سلم المؤتمر الوطني خطابا أوضح فيه أنه ما لم يُتفق على سياسات ومؤسسات قومية تنقل الدولة من دولة الحزب إلى دولة الوطن، فإنه لن يشارك في أجهزة الحكم مهما كانت. وأكد أنه "طيلة فترة تفاوضه مع المؤتمر الوطني لم يتحدث عن نِسب أو مواقع، بل تحدث عن أجندة وطنية مرتبطة بتحقق دولة الوطن، وتلتزم بسياسات محددة هادفة لتحقيق السلام العادل الشامل، ووقف الحروب الجارية، وتحقيق إصلاح اقتصادي يكفل التحول الديمقراطي في البلاد، ويحقق التعامل الإيجابي مع الأسرة الدولية بما يوفق بين التعاون معها والسيادة الوطنية". إسقاط النظام أما حزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني فحددا موقفيهما بالعمل على إسقاط النظام عبر العمل الجماهيري السياسي السلمي. واعتبرا أن بقاء النظام الحالي سيزيد من أزمات البلاد الداخلية وعزلتها الخارجية، وأكدا أن المؤتمر الوطني "يناور بما يطرحه، في محاولة منه لكسب مزيد من الوقت، والبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة". ويرى الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين إن تعيين نائبين للرئيس دون انعقاد مؤتمر دستوري وإجماع وطني "يعني أن المؤتمر لا يزال يواصل سياسته الانفرادية بالسلطة وعدم النظر إلى عواقب الأمور". وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن الحزب الشيوعي سعى إلى حكومة قومية حقيقية "وليس تعديلا وزاريا يتحكم فيه المؤتمر الوطني كيفما شاء ووقتما شاء"، مشيرا إلى ما أسماه الطرح الأحادي للمؤتمر الوطني. موقف استباقي أما أمين الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام فقال إن هناك موقفا استباقيا بعدم المشاركة مع المؤتمر الوطني في حكومة واحدة، معتبرا أن ذلك "مضيعة للوقت". ورأى أن مشاركة القوى السياسية "تعني المشاركة في الجهاز التنفيذي فقط"، مما يعزز قبضة المؤتمر الوطني على مفاصل الدولة الأخرى، مؤكدا أن المشاركة "بهذا الشكل تعني بُعد الأحزاب عن صناعة الحرية والديمقراطية والحكم الرشيد". وقال عبد السلام للجزيرة نت إن الأوضاع الحالية قوّت إرادة المعارضة نحو إسقاط النظام "لأنه يمر بأزمات سياسية واقتصادية ودستورية"، مشيرا إلى ضرورة خروج المؤتمر الوطني من المعادلة السياسية حتى تتم محاسبته على كافة ما اقترفه بحق السودان.
