عاد الجدل السياسي في السودان حول فقدان حكومة حزب المؤتمر الوطني لمشروعيتها، وذلك على خلفية نداء أطلقه الرئيس عمر البشير للقوى السياسية المعارضة بشأن تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تدير شؤون دولة الشمال إذا ما وقع انفصال الجنوب بعد استفتاء تقرير المصير. وقد وضعت قوى المعارضة حاجزا بينها وبين رغبة المؤتمر الوطني فنادت بتشكيل حكومة قومية تمثل كافة قوى السودان الشمالي لمواجهة ما يترتب على الدولة السودانية بعد الانفصال. وبين فكرة المؤتمر الوطني ورؤى المعارضة بدت ساحة السياسة السودانية غير قادرة على ضبط إيقاعها رغم ما يواجه البلاد من أزمة ربما قد تعصف بأجزاء أخرى إضافة إلى الجنوب. ويبدو أنه ليس لدى أي من الطرفين استعداد للتراجع عن مطلبه، الحكومة القومية –بحسب المعارضة– وحكومة القاعدة العريضة –بحسب المؤتمر الوطني– الذي يصر رئيسه على إكمال الفترة الممتدة لخمس سنوات قادمة وفق الدستور الانتقالي للبلاد. انفصال واقع فقوى المعارضة ترى أن انفصال الجنوب الذي أصبح واقعا سيؤطر لنظام دستوري جديد، وبالتالي لابد من تشكيل حكومة قومية تعمل على معالجة بعض القضايا المهمة وتمهد لدستور جديد للبلاد بديلا أو داعما لما هو قائم الآن. أما الرئيس البشير فرفض دعوة المعارضة، وقال إن حكومته ستستمر في أداء مهامها ولن تقبل بأي دعوة لحكومة قومية، "بل حكومة ذات قاعدة عريضة تواصل برنامج الحكم الحالي". لكن رئيس اللجنة السياسية بالحزب الشيوعي صديق يوسف قال إن ما يطرحه الرئيس البشير يتعلق بالموافقة على برنامج المؤتمر الوطني الذي هو "السبب المباشر في أزمة البلاد"، مدافعا عن موقف المعارضة المطالب بتشكيل حكومة قومية مدنية ديمقراطية تشارك فيها كل القوى السياسية. وقال يوسف للجزيرة نت إن مقترح المعارضة سيحافظ على حقوق الإنسان ويراعي التعدد الإثني والديني والثقافي،"لكن دعوة المؤتمر الوطني تشير إلى عدم الاعتراف بالتعدد في السودان". وأكد أن الانفصال هو انتهاء شرعية الحكومة، معلنا استعداد القوى السياسية للنضال لأجل الدفاع عن مواقفها "المشروعة" وإن لم توافق عليها الحكومة. أما أمين السياسات بحزب المؤتمر الشعبي سليمان حامد فقد أكد موقف حزبه الرافض لما طرحه المؤتمر الوطني "لأن القصد من ذلك أن تملأ القوى السياسية مواقع الحركة الشعبية لإكساب الوطني شرعية جديدة". واتفق عبد الرحمن الغالي نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي مع حديث سابقيه، واعتبر دعوة رئيس المؤتمر الوطني غير موفقة، واصفا حال البلاد بأنه مأزوم "لأنها تواجه مخاطر كثيرة تتهددها". مشاكل عالقة واعتبر الغالي في حديثه للجزيرة نت أن الحكومة غير شرعية قبل وبعد الانفصال، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي اعترف بوجودها لأجل تمرير استفتاء الجنوب، مؤكدا انتهاء صلاحية الدستور الانتقالي مع نهاية عمر المرحلة الانتقالية "وبالتالي يجب أن تتواثق القوى السياسية على دستور قومي يراعي التعدد في البلاد". ومن جهته أشار القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد إلى ما يمكن أن يواجه البلاد من قضايا عالقة في ترتيبات ما بعد الاستفتاء "خاصة قضايا أبيي وترسيم الحدود والمواطنة والجنسية والمشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان". وقال السيد للجزيرة نت إن وجود تلك المشاكل يتطلب تشكيل حكومة قومية، معتبرا الدعوة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة "تعني أحزاب التوالي الموجودة في أصل الحكومة ولا تمثل القوى السياسية الحقيقية". ورأى "أن الأصلح للمؤتمر الوطني الدعوة إلى حكومة قومية تشارك فيها القوى السياسية الحقيقية لتتحمل جزءا من المسؤولية التاريخية بدخولها في التفاوض حول القضايا العالقة وإيجاد حلول لأزمات البلاد".
