تمكنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني من سداد كافة الديون المتراكمة من قبل الشركات والافراد من بينها 67 شركة خاصة عملت في مجال الري في ازالة الاطماء في المشاريع المروية الي جانب شركات اخري قامت بانجاز مشروعات تنمية في السنوات الماضية في الفترة من 2005 الي 2007 ولم تستطع الدولة وقتها سداد مديونياتها وقال الدكتور عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم بمكتبه بالوزارة ان سداد هذه الديون تؤكد مصداقية الدولة تجاه تلك الشركات الامر الذي سيساعد في بناء شراكة قوية مع الأفراد واتحاد اصحاب العمل السوداني واكد الدكتور الجاز سعي وزارته لسداد كافة الديون المتأخرة مشيرا الي ان المتبقي حاليا عدد من شركات القطاع العام واضاف ان سداد هذه الديون مردوده ايجابي لتحريك الاقتصاد حركة فاعلة وحول الجبايات غير القانونية علي الطرق القومية قال انه بعد الوقوف والمعالجة ميدانيا تم الاتفاق علي الاستمرار في تحصيل رسوم الطريق وسيتم العمل علي تطويره حتي لا يؤدى الى تعطيل حركة العربات والشاحنات خاصة وان هذه الرسوم معمول بها عالمياُ. كما ان الرسوم التي تلي تأمين خطر الطريق والتي تقوم بها ادارة المرور فسوف تستمر علي الطرق القومية التي كانت تجري فيها التحصيل مشيرا الي ان عدد من الفرق طافت علي الطرق القومية كما تم التداول في تقارير غرف النقل التي اكدت ازالة كل نقاط التحصيل واضاف السيد وزير المالية انه تم الاتفاق للنظر في كل انواع الجبايات التي ليست علي الطرق القومية بحيث لا يتم جمع المال باية طريقة غير صحيحة وبدون مستند او اورنيك(15) المالي ووفق الضوابط واستعرض سيادته بعض المعالجات التي صاحبت موازنة العام الحالي خاصة عند ازمة القمح والخبز قبل اشهر وارتفاع اسعار الاسمنت حيث تنازلت الدوله عن بعض رسومها لتخفيف العبء عن المواطن الي جانب المالجات التي تمت مؤخرا لمعالجة ركود البضائع في الميناء عبر تخفيض 50% من عائدات الميناء من الارضيات حتي تتم الاستفادة من هذا الاعفاء واكد السيد وزير المالية ان وزارته ستمضي في الاصلاحات عند وضع موازنة العام القادم 2009م وثمن الوزير اهتمام الدوله بالنهضة الزراعية عبر الدعم السياسي حتي تكون البلد ذات امة منتجة تعلي من قيمة العمل مشيرا الي ان موازنة العام القادم تضع في الاعتبار كل المصاعب التي تحدث داخليا وخارجيا
