رحب اتحاد اصحاب العمل والغرفة التجارية بتحديد وزارة المالية والاقتصاد الوطني نهاية هذا العام موعداً لحلحلة الديون الداخلية ووصفوا الخطوة بالمهمة لتطوير وانفاذ كثير من الاعمال وحل مشكلة التعثر وسط رجال الاعمال والشركات. وقال د. يس حميدة الأمين العام للغرفة التجارية ان جهود المالية لحلحلة الديون الداخلية ستسهم وبشكل مباشر في وقف التدهور والتعثر وسط رجال الاعمال وتساعد على اعادة جزء من السيولة للعمل من جديد واخراج اعداد كبيرة من السجون والذين لديهم ديون على الحكومة، واصفاً ذلك بالخطوة المهمة والممتازة داعياً الى ضرورة الالتزام بسداد كافة الديون في الوقت المحدد خاصة وان هناك ديوناً كثيرة في شكل سندات واوامر دفع وعقودات. ووصف الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني بكري يوسف الخطوة بالجيدة مشيراً الى وقوف المالية في كثير من الاشكالات مع القطاع الخاص مؤخراً ، والمتمثلة في ازالة الرسوم من الطرق القومية وتخفيض رسوم الحاويات في الميناء واخيراً حلحلة الدين الداخلي موضحاً أن ذلك سيعطي دفعة قوية للقطاع الخاص بتحريك كافة اعماله بعد توافر السيولة وقال ان الجاز قام بمبادرات كثيرة مع القطاع الخاص في الفترة الاخيرة. يذكر ان وزارة المالية حددت نهاية العام الحالي لحلحلة كافة الديون الداخلية. وكان د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني قد أكد امس الأول التزام وزارته بسداد الدين الداخلي بنهاية العام الحالي مشيراً في هذا الصدد الى سداد الديون ل (67) شركة من شركات الري الى جانب تسديد ديون شركات الافراد والطرق والكباري. واضاف ان ذلك سيساعد على تحريك الاقتصاد من خلال تأسيس مصداقية بين كافة الاطراف. وأكد الجاز ان الهدف من القرارات الاخرى بازالة الجبايات من الطرق القومية تمكين وجذب للاستثمار الاجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني لزيادة الانتاج مشدداً على ضرورة التطبيق الكامل عبر الآليات المختلفة.