كشفت الغرفة الصناعية عن وجود أكثر من (400) شركة أجنبية تعمل فى مجالات مختلفة بالبلاد وتجد الدعم والتسهيلات من الحكومة فى الوقت الذي لاتجد أكثر من (2) ألف شركة وطنية أية تسهيلات، وقالت الغرفة أن الدولة أصبحت تمنح هذه الشركات أعمالا فى مقدور وأمكانية الشركات الوطنية تنفيذها، وحذرت من تداعيات ذلك وطالبت بضرورة اعطاء شركات القطاع الخاص الوطنية الفرصة فى تنفيذ المشروعات بالبلاد. وقال المهندس الحاج يوسف المكى رئيس غرفة الصناعات الهندسية بأتحاد الغرف الصناعية ان نهوض البلاديتطلب سياسات تهتم بالقطاع الخاص لان نمو هذاالقطاع نمو للاقتصاد السودانى عبر ايجاد فرص عمل للعطالة . وقال ان على الدولة التركيز على توفير الامن والصحة والتعليم دون الدخول كمنافس للقطاع الخاص. وانتقد الحاج فى لقاء صحفي محدود أمس الأول تجاهل الدولة للعمل الهندسى بالبلاد والذى تطور فى الآونة الاخيرة، وقال ان ميزة العمل الهندسى هى انه يعتبر نقلة حقيقية للتطور. وقال اذا تركز عمل البلاد فى انتاج المشروبات والسلع الغذائية فقط فانها تعتبر استهلاكية فقط فى ظل ارتفاع العملة الصعبة وصعوبة الحصول عليها . و اشار المهندس حسن عماس من اتحاد المقاولين السودانيين الى مشكلة المقاول السودانى، مبينا ان حوالى( 85 %) من اعمال المقاولات السودانى يتم تنفيذها عير مقاولين اجانب وما تبقى يتنافس عليه السودانى ، مبينا ان شروط الضمانات فى السودان غير متوافرة الامر الذى يجعل الشركات الكبيرة تحجم عن الدخول فى مشروعات كبيرة. وقال الدكتور الجاك بابكر الجاك استاذ الهندسة بجامعة الخرطوم ان كل الشركات الاجنبية تنافس السودانى فى سوق المقاولات المحلى، مبينا ان اية دولة تريد النهوض والنمو لاتعول على الاجنبى بل على المحلى ولكن فى السودان نجد ان الشركات الاجنبية مفضلة على المحلية حتى الشروط مختلفة ما بين المحلى والاجنبى باعتبار ان الاجنبية تمنح ميزات. ولكن يجب ان يكون دخول الشركات الاجنبية بشروط اما عبر شريك وطنى او فى مشروعات كبيرة اكبر من قدرة الشركات الوطنية، مبينا ان الشركات الوطنية فى اشد الحاجة الى تحريك الطاقات المجمدة وقال ان تفضيل الاجنبى هو مدعاة لفساد بوجه آخر . و قال ياسر شيخ الدين احمد من اتحاد المقاولين ان سياسة الدولة يجب ان تكون نحو تنمية الاقتصاد خاصة وان الدولة تمر بمنعطف اقتصادى خطير كما انها فى كثير من ايراداتها تعتمد على القطاع الخاص، واضاف ان شركات المقاولات تعتبر ثانى اكبر مخدم فى الدولة كما ان المقاول المحلى يخلق حراكا اقتصاديا ويوظف عمالة . اما المقاول الاجنبى فانه ليس مستثمرا ولا يوظف عمالة محلية ، ولذا فان عدم وضوح الرؤية الحكومية من اسباب تدهور القطاع
