شهد السودان مؤخراً انفتاحاً كبيراً في الاستثمارات الاجنبية لا سيما الاستثمار العمراني ،الامر الذي دعا إلى بت مجال الانشاءات فى وقت اعترضت فيه الاوساط الوطنية فى سوق المعمار الوجود الكبير للشركات والعمالة الاجنبية علاوة على ان الشركات تأتي بتصاميم ورؤى ليست صالحة للبيئة العمرانية في السودان وان المجال العمراني في السودان يحتاج إلى كثير من المجهودات للتطوير ولا يقاس التطوير بتعدد الأبراج السكنية بقدر ما يقاس بتطور البنيات التحتية للاسكان والمخططات السكنية والخطط الحاكمة لعملية التطور الحضري في عاصمة البلاد والولايات. فيما يرى آخرون ان الشركات الاجنبية أسهمت في التطور العمراني ودفعته إلى الامام. ولكن هل تلتزم الشركات الأجنبية بالمواصفات وبشكل افضل من الشركات الوطنية، سؤال طرحناه لعدد من المختصين في المجال العمراني ولمعرفة ما يدور في مجال البناء والتشييد تحدثنا الى رئيس اتحاد المقاولين السودانيين أحمد البشير عبد الله والذي قال ان عملية البناء والتشييد للمباني السكنية تحكمها أسس وضوابط فنية وقانونية تقوم بمراقبتها السلطات المختصة المسؤوله عن الزام الشركات المنفذة باتباع طرق تنفيذ سليمة كاختبار الارض وصلاحيتها للبناء و اجراءات اختبار على المواد المستخدمة الاسمنت والحديد ثم مراقبة التنفيذ حتى تأتي عملية التشطيب وان اتحاد المقاولين السودانيين حريص على خضوع الشركات سواء كانت وطنية أو أجنبية للشروط العامة للبناء. وقد وجهنا النظر إلى ضرورة تسجيل الشركات الأجنبية رسمياً والتأكد من كفاءتها وضماناتها لأي أعمال تقوم بها بل والتأمين عليها خاصة وان مسؤولية المقاول تمتد لفترة من الزمن على المنشأة المنفذة مع الاشارة على أن الشركات السودانية قد طورت قدراتها وامكانياتها في مجال تنفيذ المباني المتعددة الطوابق بل انها تفوقت كثيراً على الشركات الاجنبية. فالشركات السودانية أكثر كفاءة من الشركات الأجنبية وأكثر خبرة ببيئة البناء السوداني ووجودها في ذاتها ضمان لأصحاب الاملاك وصغار المستثمرين والأسر الباحثة عن السكن والتعامل مع الشركات السودانية الأكثر ضماناً والتزاماً. عند حدوث أي خطأ انشائي ينجم عنه انهيار فان المسؤولية تقع على السلطات التي سمحت لهذه الشركات بالعمل دون تقديم الضمانات اللازمة حسب المواصفات والشروط السودانية ويجب أن تلتزم الشركات الأجنبية تقديم تأمين على أي عقار ينفذ لمدة عشر سنوات ويجب على مجلس تنظيم الأعمال الهندسية ان يخضع أية شركات قادمة للعمل في مجال المقاولات لقانون التصنيف وليس هنالك تنافس بين الشركتين (الأجنبية - السودانية) ووجود الشركات الاجنبية في مجال التشييد العقاري يأتي لحصولها على تمويل خارجي لأنشطتها. وفي حين يصعب حصول تمويل عقاري من المصارف المحلية بالنسبة للشركات الوطنية لأمور تتعلق بالسياسات التمويلية وان المجال العمراني في السودان يحتاج إلى كثير من المجهودات للتطوير ولا يقاس التطوير بتعدد الابراج السكنية بقدر ما يقاس بتطور البنيات التحتية للاسكان والمخططات السكنية والخطط الحاكمة لعملية التطور الحضري في عاصمة البلاد والولايات. ويقول البروفيسور هاشم خليفة محجوب خبير في العمارة واختصاصي واستاذ مشارك في الجامعة الاهلية ان المخطط العمراني السوداني هو الأجود والأمتن لملاءمة البيئة السودانية ويجب عدم السماح لبيوت الخبرة الاجنبية أن تغمرنا بتلك الحلول العمرانية وعلينا تأهيل كوادر مطلعة بمسؤولية التنمية العمرانية. وعلى الجهات الحكومية قبل غيرها أن تطور منسوبيها باستخدام الخبراء وزيادة الجرعات العلمية وعمل الدورات التدريبية والمؤتمرات واذا اقتضى الامر تدخل الشركات الاجنبية يجب أن تكون هنالك شراكة ذكية حتى نستفيد منها ونضمن ملاءمة التخطيط وبشكل محدود. فالمباني البالغة الأهمية والوطنية والمباني الاسكانية المهمة فيها روح الوطن والبصمة الوطنية وهذه لا يقوم بها أجنبي لأن تصاميمهم جاهزة على حسب بيئتهم ويجب أن تجري عليها تعديلات لأنهم لا يودون طبيعة السودانيين ونمط حياتهم لذلك يجب أن يتم بواسطة مصممين سودانيين لأنه يعكس شخصية الأمة. ولتفادي المشاكل والاخطاء التي قد تنجم في المنشآت المعمارية يجب أن تكون هنالك جهات تتكون من عدد من الاستشاريين والخبراء لفحص المشاريع المقدمة من بيوت خبرة أجنبية وان يكون لها الحق برفضها أو تعديلها. واحتكار بعض الجهات الرسمية للعمل في وجود جهات ليست ذات كفاءات عالية فتكلف بعمل كبير ومهم فتستعين بالأجنبي لأن التكلفة أقل. ويجب خلق منافسة حرة واتاحة فرص العمل بشكل مساوي للمكاتب الاستشارية والمعمارية ولذوي الخبرات وللجيل الجديد من المهندسين حتى يتم تقليل الفرص على الجهات الاجنبية وتزدهر العمارة وتتنوع ويجب أن لا يغمرنا احساس الدونية فنحتفي بكل ما هو أجنبي. ومن جانبه تحدث نصر الدين البيك صاحب احدى الشركات الأجنبية في مجال العمارة ان السودان قد شجع المستثمرين لدخوله والاستثمار فيه لاعفائهم من الضريبة لمدة خمس سنوات والسبب في غلاء الاسعار يعود لأن ضريبة الاستيراد غالية جداً بعكس الدول المجاورة ومن المفترض التسهيل للمستثمرين وذلك بتخفيض الجمارك حتى تتطور البلد وان تكون الجمارك في الجانب الرفاهي ووصف البيك السودان بالدولة البكر محتاج للاستثمار في جميع المجالات ويجب عدم احتكار التجارة لجهات معينة حتى تنخفض الاسعار وبالتالي تأتي التنمية والحضارة وان الخرط التصميمة تأتي بها من الخارج ولكن تتم دراستها والاشراف عليها من قبل مهندسين سودانيين والمواصفات بنظام سوداني ومن ثم الذهاب إلى وزارة التخطيط حتى تتابع عملية البناء والتشييد. ودعا إلى تدخل البنوك في المجال المعماري بأسعار مناسبة وعقد مقارنة بين ما يقوم به البنك العقاري بسوريا الذي يدخل بنسبة أرباح 4% بينما في السودان تتجاوز نسبة الأرباح أكثر من 10% لذلك نجد المشتري يتعامل مع المالك مباشراً، وان نقابة المهندسين لا تقدم خدمات للمهندسين، وان المسؤولية تقع على جهات الاختصاص التي صرحت بالبناء اذا حدث خلل عند البناء والتشييد فهناك قانون يحكم المنفذ وصاحب العقار والمهندس يحدد مسؤولية كل فرد. ويجب على الجهات المختصة أن تكون أكثر دقة ومراقبة لما يحدث في المنشأة المراد تنفيذها. ووصف قانون العمل في السودان بالمجحف فمدة ثلاثة أشهر لا تكفي لتأهيل العاملين. وأنهم كأجانب لا يستخدمون العمالة السودانية نسبة لكسلها وقلة انضباطها وقال إن التنافس بين الاجانب والسودانيين ينبغي أن يكون في الجانب الفني ومدى الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للبناء وهذا شرط لا تلتزم به الشركات السودانية. ويذهب وليد الأمين مهندس معماري في القطاع الخاص في ابراز جوانب المشكلة قائلا بان هنالك جوانب سلبية وأخرى ايجابية من وجود الشركات الأجنبية فالايجابية تقديم أعمال جميلة مع دقة سرعة في تنفيذها مع الالتزام بالجدول الزمني واكتساب المهارات. والعمالة الاجنبية ملتزمة في المواعيد والاهتمام بالتفاصيل وعامل الأمان وامكانية التصرف هذا بالاضافة إلى قلة تكاليف التشغيل مقارنة بالعمالة السودانية ولكن المشكلة ان هذه الشركات تأتي ومعها عمالها الاجانب الأمر الذي يحرم العمالة السودانية من اكتساب اسباب التطوير واتاحة فرص عمل لقطاع كبير من العمال خصوصا في المجالات التي لا يتوافر فيها كادر عمالي مؤهل حتى يتسنى للعمالة المحلية منافسة الأجنبية مستقبلا بعد اكتساب الخبرات . وأوضح أن السوق المعماري لا يحتاج لوجود كل هذه الشركات ولكنه محتاج لاتاحة فرص للكوادر ورعاية من جهات الاختصاص. ويوجد فهم سائد لدى الاجانب ان السودانيين لا يفقهون شيئاً في المجال العمراني. ويجب الزام الشركات الأجنبية بتعيين مصممين سودانيين لأن تصاميم الشركات الأجنبية غير مناسبة ويجب أن تخضع للمراجعة حتى نضمن الوضع الاجتماعي الأمثل للسودانيين ويجب أن تكون الشركات التي قدمت للسودان في مجالات غير متوفرة لدينا كالمصاعد وتخصصات نادرة وليس هنالك ثورة في المعمار في السودان. وفي ذات السياق تحدث أبو بكر التجاني مهندس معماري كان يعمل في MTN انه لا توجد رقابة تامة في المواصفات والمقاييس في المجال المعماري من قبل المسؤولين. فهنالك شركات تقلل من الأسمنت لجني الأرباح . والتنافس في الشركات يكون للفوز بالعطاء والعمالة الاجنبية ملتزمة أكثر من العمالة السودانية من حيث الدقة في المواعيد والسعر الأقل والأولوية في السودان تكون لصالح الشركات الأجنبية لذلك يضطر المهندس للعمل مع الشركات الأجنبية لما لها من مزايا وخصوصاً في المرتبات ومن المفترض حصر الشركات الأجنبية والزامها بأن تعمل بعمالة سودانية حتى يتم تقليل نسبة العطالة واكتساب أكبر قدر من الخبرات. وقال أسامة سعد الله ابراهيم، مصمم كان يعمل في شركة أجنبية ان الشركات الأجنبية قد اضافت الكثير في مجال التشطيب وطورته كثيراً وان الشركات الأجنبية التي لها اسمها عالمياً ومعروفة من الكل تقوم بالمواصفات المحددة للعمل. ولكن هنالك شراكة من الاجانب الذين لا يتبعون إلى شركة معينة ويقومون بالعمل الخاص لا يلتزمون بالمعايير المحددة للبناء ويلجأون إلى تغيير أرقام التلفونات حتى لا يلاحقهم صاحب العمل الذي يعيد الشغل مرة أخرى في مجال التشطيبات. ويجب وضع ضوابط للعمالة الأجنبية حتى تقع المسؤولية مباشرة عليهم اذا حدث خطأ أو انهيار للمنشأة ووضع شروط على الشركات الاجنبية على أن تكون كوادرها من العمالة سودانية حتى يتم اكتساب الخبرات وبعد اكتساب الخبرات نصبح غير مضطرين للتعامل مع الشركات الأجنبية كما حدث في الخليج ويجب أن تتحمل الشركة المنفذة لأي مشروع ضمان سلامة المنشأة المعمارية. وقال الامين العام للمجلس الهندسى الوطنى احمد السمانى الفكى ان الشركات الاجنبية يتم تسجيلها اولا كشركة سودانية حتى تتحمل اى نتائج قد تحدث للمنشأة المراد تنفيذها ، والممول للمشروع هو الذى يحدد الشركات المنافسة سواء كانت سودانية او اجنبية والاولوية لاختيار الشركة المنفذه للمشروع تكون من قبل المالك . وقد تمت إجازة قانون يلزم أية شركة أجنبية بأن تكون شريكتها سودانية وسيتم تنفيذه، مبينا ان وجود الخبرات الاجنبية مهم لما لهم من مؤهلات وتكنولوجيا مختلفة ومظهر وتطور فى البناء، لكن العمالة الأجنبية يتم تحديدها من قبل وزارة العمل مشيرا الى ان العمالة السودانية غير ملتزمة بالوقت. {}{