أدلى محسن السكري المتهم الأول بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في نهاية يوليو الماضيباعترافات تفصيلية تدين في مجملها المتهم الثاني رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حيث أكد في كل التحقيقات التي أجريت معه علي أن هشام اتفق معه على قتل المطربة اللبنانية مقابل 2 مليون دولار. وأكد الضابط السابق حصوله علي المبلغ المالي وقدره مليونى دولار من رجل الأعمال مقابل تنفيذ هذه الجريمة, وأنه أخفي مليونى ونصف مليون دولار في حقيبة ووضعها داخل فرن البوتاجاز بمنزله في شرم الشيخ إلي جانب300 ألف دولار وضعها في حسابه الخاص بأحد بنوك شرم الشيخ وتم سحب المبلغ وتسليمه إلي النيابة, بينما ضبطت المبلغ الأول ونفس المكان بعد الارشاد عنه من جانب الضابط السابق. وفي التحقيقات التي تابعها النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود النائب العام, قال السكري: إن هشام ساعده بالمعلومات والبيانات الخاصة بالفنانة اللبنانية لسابق معرفتهما معا, حيث كان يعتزم التقدم لخطبتها العام الماضي ولكن والدته رفضت زواجه منها وقال السكري في التحقيقات أنه حصل علي أموال من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي للقيام بقتلها خلال وجودها في لندن سواء بدهسها بالسيارة أو إلقائها من البلكونة علي غرار ما حدث في واقعتي الدكتور أشرف مروان والفنانة سعاد حسني, لكنه استدرك الأمر بالقول كنت أريد التجاوب معه لكي أنصب عليه وأحصل منه علي مبلغ مالي كبير. وتضاربت الأقوال التي أدلي بها المتهم الأول في التحقيقات حول ذهابه الي شقة الفنانة يوم23 يوليو ومقابلتها وتسليم خطاب لها ثم الاتصال الذي أجراه يوم 28 يوليو وهو تاريخ تنفيذ الجريمة مع رجل الأعمال هشام طلعت وجاء فيه معلش ياباشا هنضطر نؤجل العملية الي بكرة أو بعده. كما اعترف السكري بان هشام انفق علي سوزان تميم 12.5 مليون دولار خلال اقامتها بمصر وتقدم لخطبتها لكنها رفضته وهربت من شقته في القاهرة ثم فوجئ بها تهرب من مصر بعد ان ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شخص آخر، وقال ان هشام صمم علي الانتقام منها بعد ان استولت علي نقوده وهجرته ورفضت حبه. وسلم السكري إلي المكتب الفني للنائب العام مبلغ 2 مليون دولار التي تسلمها من هشام طلعت مصطفي لتنفيذ الجريمة حيث تم ايداع المبلغ بخزينة النيابة العامة. كما سلم السكري إلي النيابة خمسة تسجيلات كاملة علي الموبايل لكل الاتفاقات التي تمت بينه وبين هشام علي ارتكاب الجريمة أيام 25 يونيو و2 و28 يوليو الماضي، وأوضح السكري في تحقيقات النيابة أنه عمد إلي تسجيل هذه المكالمات لتأمين نفسه، وقال: "عشان ما أروحش فيها لوحدي". وتكشف تسجيلات المكالمات عن الاتفاق المبدئي بين هشام والسكري والجوانب المالية، وفي إحداها كان رجل الأعمال يستعجل المتهم الأول على اتمام المهمة، خصوصاً بعد إبلاغه بأنه قرر نقل مكان التنفيذ إلي دبي، وأن ما يعطله "أنها فنانة مشهورة وحواليها ناس كتير". ومن بين التسجيلات اتصال يقول فيه السكري لرجل الأعمال: ياباشا الناس في دبي.. ورياض اشتري شقة في نفس العمارة.. وحسب مصدر مسئول, فإن المدعو رياض العزاوي هو من أصل عراقي, ويحمل جواز سفر أردنيا, ولديه جنسية انجليزية وتعرف علي الفنانة اللبنانية خلال وجودها في العاصمة البريطانية, وهو من لاعبي الملاكمة ويتم استخدامه في حراسة الأشخاص وتأمين أبواب الملاهي الليلية, وارتبط بالفنانة خلال فترة اقامتها في لندن. وخلال تلك الفترة من العام الماضي تقدما ببلاغ الي الشرطة البريطانية سكوتلانديارد اتهمت فيه سوزان تميم رجل الأعمال بتهديدها وارسال أشخاص لتتبع حركتها ورصدها في لندن, وأخطر البوليس البريطاني الانتربول في مصر بعد أن ذكرت سوزان في البلاغ أن رجل الأعمال يحاول الانتقام من شقيقها خليل المقيم في مصر, وعندما سأل رجال الأمن شقيقها نفي تماما هذه الأقاويل ودفع هذا الأمر الي سفر والد ووالدة سوزان للذهاب اليها في لندن, وحققت الشرطة المصرية والبريطانية في هذا البلاغ بالكامل ونفي محسن السكري في بداية التحقيقات ارتكابه الجريمة، وبالرغم من اعترافه بأن هشام طلعت مصطفي اتفق معه علي قتلها مقابل 2 مليون دولار، فإنه لم ينفذ المهمة عندما تبع سوزان تميم إلي لندن، ونفي أيضاً سفره خلفها إلي دبي، فواجهته النيابة بتسجيلات الفيديو، التي صورته لحظة دخوله العقار، الذي تسكن فيه بدبي، وعجز المتهم عن الرد. أما هشام طلعت مصطفي، فقد نفي في التحقيقات تحريضه المتهم علي ارتكاب الجريمة، وقال: إن القضية هدفها النيل منه وتدميره. سقوط هشام ذكرت تقارير صحفية أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي عاد إلي مصر من سويسرا بإرادته ولم تحدث ضغوط لاجباره علي العودة, بل قرر المجيء فورا بعد تردد اسمه عقب القبض علي المتهم محسن السكري, إلي جانب خشية بعض المقربين منه من أن بقاءه في الخارج وفي حالة ثبوت الاتهامات ضده وصدور نشرة من الأنتربول الدولي بالقبض عليه وفي هذه الحالة كان سيتم تسليمه بناء علي طلب إنتربول أبوظبي, بينما عودته إلي مصر ستمنع أي مطالب لتسليمه لأن الدولة لا تسلم رعاياها الموجودين علي أراضيها لأحد. وأجري المكتب الفني للنائب العام بإشراف المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد التحقيقات مع رجل الأعمال في جلستين كانت الأولي منتصف شهر أغسطس وبعد الحصول علي إذن من مجلس الشوري بالسماح له بالإدلاء بأقواله, ومع اكتمال الإدلة الخاصة بالاتهامات المنسوبة لرجل الأعمال وبينها التسجيلات وأقوال الشهود أرسل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلبا إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل موجها إلي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري, لطلب رفع الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت لاتخاذ الإجراءات القانونية, وبالفعل اتخذ القرار يوم 25 اغسطس وبعد 5 أيام وجهت له النيابة الاتهام والحبس, وأصبح الآن علي ذمة المحاكمة, ولم تكن هناك أي تطمينات لأحد فيما يتعلق بمصير رجل الأعمال, والذي عاد من الخارج طواعية وظهر في التليفزيون المصري صباحا ومساء وأجري معه حوار في إحدي الصحف الكبري, وكان الهدف من هذا الحفاظ علي موقف شركاته والأموال في البورصة. وواجهت النيابة العامة هشام طلعت مصطفي بكل أدلة الثبوت والادلة الفنية والقولية والاعترافات الكاملة للسكري حول تورطه في التحريض علي الجريمة والاتفاق معه على جريمة القتل من خلال التسجيلات على الموبايل الخاص بالمتهم الأول، إلا أن هشام أنكر وقال إن الصوت بالتسجيلات يشبه صوته وأكدت تحقيقات شرطة دبي ان هشام طلعت مصطفي هو المحرض للجريمة بعد الاعتراف التفصيلي للقاتل محسن السكري كما ان كل الشهود والمقربين من المجني عليها الذين استجوبتهم الشرطة الاماراتية اكدوا ذلك. وقال والدها ان هناك خلافات حادة حدثت بين ابنته وهشام طلعت في الفترة الاخيرة، وأضاف ان هشام كان علي علاقة وثيقة بسوزان قبل ان تنشب بينهما خلافات حادة وتسافر إلي لندن ومنها إلي الإمارات. وحول العقوبة التي تنتظر المتهمين قال المستشار حسني فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالمنيا إن المتهمين يواجهان عقوبة الإعدام طبقا لمواد القانون، وإن كان من حق المحكمة النزول بالعقوبة درجة أو درجتين طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات. العلاقة بين هشام وسوزان أكدت التحقيقات التي توصلت اليها النيابة عن العلاقة بين هشام والمطربة اللبنانية، ان هشام تعرف علي سوزان اثناء اقامتها مع خالتها التي كانت تعمل في الفندق الذي يملكه ثم تولي رعايتها وساعدها بمبالغ مالية وصلت إلى ملايين الدولارات لتتمكن من الحصول علي الطلاق من زوجها الثاني عادل معتوق، وانهاء عقد الاحتكار الفني الذي منعها من اذاعة اغانيها بالفضائيات دون إذنه. كما انه ساعدها كذلك في شراء الشقة التي قتلت فيها. وقال عادل معتوق الزوج السابق للمطربة سوزان تميم ان زوجته كانت تقيم في القاهرة تحت رعاية هشام مصطفي وحمايته. وأضاف، إن هشام كان يريد إجباره علي تطليقها ليتزوجها هو وان سوزان تميم كانت طوال فترة إقامتها في مصر تعيش في شقة تابعة لهشام في فندق الفورسيزونز وتواصل ارتباطها بهشام وعائلتها حتي أن شقيقها خليل كان صديقا لإبنة مديرة منزله وقيل انه خطبها، وهي نفسها الفتاة التي سقطت من الطابق ال27 من الفندق وبالتحديد من شرفة شقة خليل شقيق سوزان وقيل وقتها أن الفتاة انتحرت. وأكد معتوق أن أزمة كبري نشبت بين هشام وسوزان تميم مع تردد اسميهما في أكثر من قضية أمام القضاء اللبناني وتوالي طلبات القضاء اللبناني للقبض عليها واستجواب هشام طلعت، فاضطرت الي المغادرة الي لندن ومنها سافرت الي دبي دون أن يعرف هشام ولجأت الي شخصية كبري في دولة خليجية حتي أن البعض علق بأن الصراع بين المليونير اللبناني عادل معتوق والمصري هشام طلعت انتهي لصالح شخصية كبيرة باحدي الدول العربية. اعتبرها هشام ناكرة للجميل وغيرمقدرة لما بذله من أجلها من تضحيات حتي أنه غامر باسمه وسمعته بسببها، وأراد أن يعاقبها علي استغلالها له ولاسمه وامكاناته ثم غدرها به والرحيل الي دبي، خاصة أنه ظل يبحث عنها بعد اختفائها من لندن حتي قبل4 أيام فقط من مصرعها ذبح سوزان سوزان تميم ارتكب المتهم محسن السكري عددا من الأخطاء الفادحة مكنت شرطة دبي من تحديد هويته وتتبعه بسهولة كبيرة، بدءا من تحديد وقت تنفيذ الجريمة من الثامنة والنصف حتي التاسعة صباحا، وهي الفترة بين اتصال المجني عليها بشركة للتاكسي لإرسال سيارة لها، وبين وصول السيارة في التاسعة، حيث كانت قد فارقت الحياة. هذا التوقيت، مكن الشرطة من تتبع الصور واكتشاف القاتل الذي كان يلبس قبعة ودخل المبني في نفس التوقيت، موهما الضحية بأنه يحمل إليها طردا من المكتب العقاري الذي اشترت منه الشقة، بعد أن استطاع أن يرسل لها رسالة إلكترونية من كمبيوتر هذا المكتب مما جعلها متوقعة لوصوله. ولكنه غير ثيابه التي دخل بها للمبني بأخري كان يرتديها تحت الملابس، رغم أنه لم يغير القبعة، وتخلص من الملابس التي نفذ بها الجريمة ولكن الشرطة تمكنت من التحفظ عليها. وبالاضافة الي الصور التي صورتها الكاميرا، إلا أن السكري ترك خلفه دليلا هاما قاد الشرطة بسهولة إليه،وهو الخنجر الذي استخدمه في تنفيذ الجريمة، حيث اختار شراء خنجر حربي قوي مما تستخدمه القوات الخاصة في تسليحها، حيث أمكن تحديد المكان الذي يبيع هذا النوع والتعرف علي من اشتراه بسؤال القائمين علي المحل. وتبين لرجال الأمن في دبي أنه اشتري الخنجر مستخدما بطاقة فيزا كارد باسمه، ومن خلال ذلك تمكنوا من الحصول علي المعلومات الكاملة عنه وعن تحركاته في دبي وتاريخ وصوله ومغادرته وإقامته،حيث تبين أنه غادر سريعا إلي القاهرة بعد تنفيذه للجريمة. وسجلت الكاميرات المثبتة بالبرج السكني صور الجاني أثناء دخوله وخروجه من البرج السكني الذي كانت تقطنه سوزان هو يرتدي قبعة. واكدت الصور ان المتهم توجه فور دخوله المبني إلي الطابق رقم 12حيث توجد شقة سوزان تميم، وفور أن فتحت الباب له، عاجلها بلكمة قوية اسقطتها ارضا وعندما حاولت الاستغاثة طعنها عدة طعنات ذبحية بالرقبة وهنا توقفت الكاميرا عن التصوير. وكانت النيابة العامة المصرية تسلمت ملف القضية كاملا وكل ادلتها من شرطة ابوظبي في اطار التعاون القضائي بين مصر والامارات العربية المتحدة. وتتضمن الأدلة سلاح الجريمة السكين الذي استخدمه المتهم لذبح المتهمة وحذاء المتهم الذي ارتكب الجريمة وهو يرتديه وتم استخدام بصمة الحذاء لمعرفة المتهم حيث تم التوصل إلي شخصيته من المحل الذي اشتري منه الحذاء بالفيزا كارت. وايضا جميع شرائط التصوير التي توضح المتهم وهو يدخل العقار الذي اقامت به الضحية، ثم صعوده في الاسانسير ورن جرس الشقة واظهار اوراق لها من العين السحرية حتي فتحت له الباب ثم اغلاق الباب عليهما والخروج بعد 5 دقائق والدماء علي ملابسه ثم النزول في الاسانسير والجري في الشارع. كما تضمنت الادلة تقرير الطب الشرعي عن تشريح جثة سوزان تميم والذي اكد ان سبب الوفاة جرح ذبحي بالرقبة والقصبة الهوائية. وارسل مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة إلي ابوظبي صورة من قرار إحالة المتهمين إلي المحاكمة بعد اتهام السكري بالقتل العمد مع سبق الاصرار خارج مصر، واتهام هشام بالتحريض علي الجريمة مقابل 2 مليون دولار والاتفاق والمساعدة علي ارتكابها. وصرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام بان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر باعلان المتهمين بقرار الاحالة للمحاكمة وادلة الثبوت في محبسيهما بسجن طره، حيث قام المكتب الفني بتكليف قلم المحضرين المختص بالانتقال لسجن طره واعلانهما بقرار الاحالة، كما يتم اعداد ملف القضية لارساله لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين امام محكمة جنايات قصر النيل بمحكمة جنوبالقاهرة.
