نصت القرارات الاقتصادية الاخيرة التي وصفت بالمعالجات او (الجراحية) على زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصبح (17%) بدلا عن (15%)، وضريبة التنمية على الواردات من (10%) الى (13%) ، ومضاعفة ضريبة الارباح على البنوك بنسبة (100%) لتصبح (30%) بدلا عن (15%)، بجانب رفع الدولار الجمركي على السلع المستوردة الى (4.4) جنيهات ، ووجدت هذه الزيادات ردود افعال متباينة وسط الدوائر الاقتصادية بين مؤيد ومنتقد. وفي هذا السياق وصفت غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية اتجاه الدولة لتطبيق رفع الدولار الجمركي من (2,7) جنيه الى (4,4) جنيهات ب(الخطيرة) وستكون آثارها كارثية على كل اسعار السلع المختلفة ، وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان رفع الدولار الجمركي من اخطر القرارات التي اتخذت ضمن حزمة المعالجات الاخيرة وسيؤدي الى رفع كل اسعار سلع الواردات ، وأضاف سمير في حديثه ل(الرأي العام) بان الزيادة كبيرة وسترفع الاسعار في الاسواق. من جانبه قال قنديل ابراهيم قنديل امين امانة الاتفاقيات باتحاد اصحاب العمل ان حزمة الاجراءات الاقتصادية الاخيرة سليمة وصحيحة بشكلها الحالي في ظل انخفاض النمو وارتفاع التضخم وأسعار الدولار مقابل الجنيه ، وأعلن قنديل عن ترحيب الاتحاد بهذه القرارات ، ولكنه دعا الى ضرورة تخفيف آثارها على المواطنين ، خاصة فى المرحلة الاولى حيث يكون هنالك ارتفاع فى الاسعار يصاحبه ركود وضعف فى القوة الشرائية يتأثر به كل رجال الأعمال ، وقد يخلق مشاكل لبعضهم خاصة في التزاماتهم تجاه البنوك ، وأضاف قنديل في حديثه ل(الرأي العام) رفع الدولار الجمركي سيرفع اسعار السلع المستوردة ، كما ان السلع الموجودة حاليا مكلفة من قبل بسعر الدولار في السوق الموازي ، ومن المفترض ان لا تحدث فيها اية زيادات ما دامت مقيمة بالسوق الموازي للدولار ، ويجب ان لا تقع عليها زيادات بأي نوع من الأثر مبيناً ان البضائع المستوردة القادمة قد تنخفض اسعارها اذا عمل بنك السودان على خفض قيمة الدولار ، وحد من التوقعات بالزيادة ، وقد يحدث العكس ، وقطعا ستكون هنالك زيادات بعوامل النقل وعوامل اخرى غير مباشرة ، ووصف قنديل حزمة السياسات الاقتصادية بأنها اتت متأخرة ، ويفترض ان تكون قبل انفصال الجنوب ، حتى لا تحدث صدمة ، وأشار الى وقوع صدمة كبيرة فى اول الامر تحتاج لمعالجات حتى تتعدى مرحلة الستة اشهر خاصة في جانب التزامات البنوك ، وطالب بعدم التشدد في المرحلة الحالية حتى لا يحدث ضغط على التجار في ظل الركود وضعف القوة الشرائية التي تصاحب المرحلة. ودعا قنديل الى الاستفادة من الاخطاء السابقة والمتكررة ، والاستغلال الامثل للموارد بان تذهب الى الانتاج مع اهمية الجانب الأمني ، ولابد من التكاتف والاتجاه نحو الانتاج وتأهيل المناطق الصناعية وتهيئة المناخ للاستثمار حتى ننطلق الى الامام ولا نعود للدوامة القائمة. وفي السياق قال د.حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادي المعروف ان الزيادة المفاجئة نجمت عن الفجوة الاقتصادية ، وحتى تتم تغطيتها لابد من الزيادة ، ولكنها ليست بالعلاج ، نسبة لآثارها السالبة التي ترفع التضخم ، ووصفها بالمعالجة الآنية التي يجب التراجع عنها بعد فترة ، بدعم الانتاج وتقليص الاستدانة من الجهاز المصرفي ، مبيناً ان طباعة العملة الورقية توسع الفجوة بصورة اكبر ، وأوضح ان اتخاذ القرارات في مثل هذه الامور لا يتم بالسهولة ، انما يتطلب توخي الحذر في اتخاذ مثل هذه القرارات ، وتابع : اية زيادة تتطلب مقابلا في الانتاج بتنشيط القطاعات الانتاجية خاصة الاستهلاكية ، وزيادة في الصادرات. وأكد حافظ في حديثه ل(الرأي العام) ان جميع الزيادات تقع على كاهل المواطن ، ولا تحل مشكلة ، حتى زيادات الاجور باعتبار ان الاجور ليست محررة كالأسواق ، والمواطن بين المطرقة والسندان ، وطالب بالبحث عن حلول افضل من الزيادات في الضرائب والجمارك وغيرها ،وذلك بالتوسع في الانتاج المحلي اكثر من الاستيراد الخارجي ، وترشيد الصرف الحكومي
