أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم برئاسة الوالى فى الايام الماضية، مشروع موازنة الولاية للعام 2012م والتى بلغ اجمالي ايراداتها المقترحة نحو (3) مليارات جنيه، منها (750) مليون جنيه عبارة عن تمويل من القطاع المصرفي لمقابلة مشروعات التنمية. واكد المجلس عقب اجازة الموزانة انه سيعمل على استدانة مبلغ (750) مليون جنيه اخرى من القطاع الخاص لمقابلة التحديات التي تواجه الولاية.. ولكن السؤال هل ستكون الولاية هذه المرة جادة فى تخصيص المبالغ المقترحة للتنمية لنفس الغرض او الاتجاه، وبالتالى تخفف من معاناة الشرائح الضعيفة التى اسهمت بصورة كبيرة فى فوز والى الخرطوم فى الانتخابات الماضية، وما الضمامن للايفاء بهذه الوعود، ام ان الحديث عن التنمية سيكون فضفاضا. وفى هذا السياق وصف د. احمد دولة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس تشريعى الخرطوم، موازنة ولاية الخرطو الجديدة ب(الطموحة) رغم اعتمادها على الاستدانة من الجهاز المصرفى، وقال دولة فى حديثه ل(الرأى العام) ان الموازنة ستعمل على حل جميع الاشكالات التى تواجهها الولاية والتى من بينها قضايا، ارتفاع الاسعار، والمشاريع الزراعية, ووصف دولة الموازنة الجديدة ب(موازنة المواطن) وقال: ان معظم ايراداتها ستوجه لصالح مشروعات التنمية المتعلقة بالمواطنين، حيث سيتم من خلالها انشاء مشاريع خاصة بالشرائح الضعيفة فى المجتمع، والتركيز على مشروعات التمويل الاصغر، والمهندسين والزراعيين، بجانب الاستمرار فى مشروعات دعم الطلاب والمعاقين. واكد دولة فى حديثه ل(الرأى العام)، استمرار الدعم على السلع الاستراتيجية كالسكر والدقيق وجميع السلع التى توفر(قفة الملاح) فى الموازنة الجديدة، وقال: هذا الهدف سنعمل على تحقيقه. وحول ما الضامن لالتزام الولاية بمشروعات التنمية فى الموازنة، اشار الى انها ستعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس وبعدها منضدة المجلس للاجازة، مؤكدا انهم سيقفون بالمرصاد والمراقبة لها حتى يتم انفاذ مشروعات التنمية. ولكن د. محمد سرالختم الخبير الاقتصادى المعروف، توقع ان لاتأتى موازنة حكومة الخرطوم بجديد على واقع المواطنين من حيث دعم مشروعات الشرائح الضعيفة، وقال سرالختم فى حديثه ل(الرأى العام) ان الحديث عن هذا الدعم سيكون (حديثا سياسيا مكررا ) لاجديد فيه، مؤكدا ان مشكلة الولاية فى عدم ترتيب الأولويات للمشاريع التى تحتاج للدعم، وتوقع ان يأتى استمرار الصرف على شراء العربات الحكومية والاثاثات خصما على التنمية بالولاية.
