صادق مجلس الوزراء علي مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013م ،خلال جلسته الاستثنائية أمس،برئاسة عمر البشير . ونفي وزير المالية، علي محمود ، وجود اي اتجاه لرفع الدعم عن المنتجات البترولية او فرض اية ضرائب او جمارك جديدة في مشروع موزانة العام المالي 2013م، مشيرا الي ان الوقت الان غير مناسب لرفع الدعم، علي ان ينفذ تدريجيا . ورهن الوزير في تصريحات للصحفيين امس بمجلس الوزراء ،عقب الجلسة الاستثنائية، زيادة الاجور برفع الدعم عن الوقود والسلع الاساسية ،في هذه الاثناء وجه الرئيس البشير، بتشكيل لجنة لدراسة مسألة زيادة الأجور بوجه عام و الحد الأدنى للأجور على وجه الخصوص، علي ان ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية الربع الأول من العام القادم،وفقاً للمعطيات المالية والاقتصادية. وتوقع وزير المالية أن يتراوح حجم مشروع الموزانة الجديدة ما بين (20 الى 30) مليار جنيه ما يعادل 3.6 مليار دولار ،بإيرادات 25.2 مليار جنيه، وإنفاق عام 35 مليار جنيه بعجز كلى قدره 10 مليارات جنيه، كما توقع زيادة الصادرات إلى 4.5 مليار دولار وأن تبلغ الواردات 7.2مليار دولار بعجز فى الميزان التجارى قدره2.7 مليار دولار، علي أن يبلغ السحب على القروض والمنح الأجنبية 1.1مليار دولار، كما توقع ان يبلغ الناتج المحلي 3.4% وانخفاض في العجز يبلغ 3.6% ، علي ان يصل انتاج البترول الي 150 الف برميل في اليوم بإيرادات تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة الصادرات غير البترولية 4 مليارات دولار . وكشف الوزير عن ارتفاع استهلاك المواطنين من المواد البترولية، متوقعا ارتفاع تكلفة الدعم علي المنتجات علي المواد البترولية الى 4 مليارات و800 مليون دولار مقابل 2 مليار و500 مليون دولار في العام السابق ،واكد استمرار «منحة الرئيس»، في مشروع الموزانة القادمة بتكلفة 3 مليارات و200 مليون جنيه في السنة، يبلغ عدد مستحقيها مليون وستمائة شخص من معاشيين وموظفين. وقال محمود ان مشروع الموازنة يهدف الي تحقيق معدل نمو موجب للناتج الإجمالى يبلغ 3.4 % وخفض معدل التضخم إلى 20% من 41% وخفض العجز الي حدود السلامة 3.4% ومرونة سعر الصرف بما يجذب الموارد للسوق المنظمة والحد من نسبة عجز الموازنة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وخفض مستوى الفقر ومعدلات البطالة وتحسين مؤشرات الخدمات الإنسانية من صحة وتعليم ومياه شرب. وقال الوزير ان الاهداف الكلية لمشروع الموازنة تضمنت ،التوسع فى إنتاج سلع إحلال الواردات (السكر والزيوت والقمح والأدوية) والتوسع فى سلع الصادر (الصمغ العربى ، القطن ، الإنتاج الحيوانى والمعادن) ورفع إنتاج خام النفط وتوفير إحتياجات القطاعات الإنتناجية من الطاقة ورفع معدلات الإنتاج من المعادن وتنمية الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها، ومراجعة رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة وترشيد الإنفاق العام ووضع سياسة تمويلية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، والإستمرار فى كهربة المشاريع الزراعية. وصادق مجلس الوزراء علي مشروع قانون الموازنة ، مشيداً بوزارة المالية وبنك السودان وكل الجهات التى أسهمت فى تحقيق الإستقرار الاقتصادى فى ظل الظروف العالمية التى ألقت بظلالها على دول العالم كافة، كما أكد المجلس تقديره وإعتزازه بوعى الشعب السودانى الذى تفهم حقائق الأوضاع المحيطة، حتى عبرت موازنة العام 2012م بنتائج جيدة لتجىء موازنة العام 2013م هادفة للمحافظة على إستمرار السياسة الرامية لإستقرار الدعم الإجتماعى ورعاية الشرائح الضعيفة فى المجتمع. وكشف الوزير عن تخصيص الدولة ل 30 الف وظيفة للخرجين في الموزانة الجديدة بغرض تشغيل الخريجين وسد النقص فى الكوادر المؤهلة بالولايات خاصة ، واكد ان تخصيص الوظائف ليس بديلا للوسائل والسياسات التى تبنتها الحكومة فى التمويل الصغير والأصغر ومشاريع الإستخدام المنتج ، فضلاً عن السياسات الداعمة للقطاع الخاص بغرض توليد فرص عمل جديدة فى هذا القطاع.
