أجاز القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الثلاثاء برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود مشروع موازنة العام 2012م، وذلك بحضور رؤساء القطاعات الوزارية المختلفة توطئة لرفعه لمجلس الوزراء لإجازته. وقال وزير المالية إن إعداد تقديرات موازنة العام 2012 م تم وفقاً للموازنة التي أجازها الجهاز التشريعي عقب انفصال جنوب السودان، والذي أدى إلى فقدان حوالي 50% من إيرادات الدولة. وأشار إلى أن الموازنة استندت على موجهات وسياسات البرنامج الثلاثي والخطة الاستراتيجية الخمسية. وقال إن أهم سمات الموازنة تتمثل في المحافظة على استدامة النمو الاقتصادي والعمل على استعادة التوازن في القطاع الخارجي، ومحاصرة عوامل ارتفاع الأسعار، بجانب دعم الشرائح الضعيفة ودعم سياسات الاكتفاء في السلع الاستراتيجية وزيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات. وفي مجال التنمية القومية أكد وزير المالية استمرار العمل في المشاريع المستمرة خاصة في مجال الطرق والكهرباء والسكة حديد والمياه ومصانع النسيج بجانب التوسع في الرقعة الزراعية للقمح والأرز واستكمال الإصلاح المؤسسي بالمشاريع المروية بالإضافة إلى التوسع في الاستثمار بالولاية وفقاً للميز النسبية بها.
